تشهد المفوضية الأوروبية، ضمن تقريرها التقييمي الأول حول الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بعد دخوله حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019، على تنفيذه الجيد، والذي ينعكس على الخصوص من خلال مزايا حقيقية لفائدة الأقاليم الجنوبية، بما في ذلك أثناء فترة الأزمة الصحية المترتبة عن وباء «كوفيد-19». وضمن تقريره الذي جرى تعميمه، الأسبوع المنصرم، أوضح الجهاز التنفيذي الأوروبي أن الاتفاق الفلاحي، الذي يجعل التفضيلات الجمركية تشمل منتوجات الصحراء المغربية، مكن من انبثاق دينامية جديدة وحوار إيجابي وبناء يخدم المصلحة المشتركة لكلا الشريكين. ويأتي تقرير 2020 حول الفوائد بالنسبة لساكنة الصحراء المغربية، ليؤكد المكتسبات المهمة المحصل عليها من طرف المملكة، في إطار شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. وإذا كان نشر هذا التقرير يعد عملا روتينيا يتوافق مع روح الاتفاق، الذي يتمثل طموحه في مصاحبة التنمية السوسيو-اقتصادية للأقاليم الجنوبية، في إطار مقاربة تشاركية مندمجة ومستدامة، فهو يقدم تفنيدا قاطعا لادعاءات الانفصاليين الكاذبة بشأن الموارد الطبيعية للصحراء المغربية. فاعتراف المفوضية الأوروبية بالفوائد الحقيقية للاتفاق على ساكنة المنطقة، يهدم الأطروحات المضللة لـ «البوليساريو» وداعميها بخصوص ما يدعى أنه نهب لهذه الموارد، ويؤكد أن النموذج المعتمد في الأقاليم الجنوبية، يندرج في سياق تطورها ضمن منظور واعد. وتشير بروكسيل إلى أن هذه الأقاليم أضحت «قطبا اقتصاديا» حقيقيا مرتبطا بشركاء مهمين من قبيل الاتحاد الأوروبي، روسيا، وإفريقيا جنوب الصحراء. ولذلك، فإن هدف المغرب هو جعل هذا الاتفاق رافعة لتعزيز جهوده من حيث التنمية الإقليمية، ودعمها من خلال شراكات الدولية. وجاء اعتراف الاتحاد الأوروبي المتجدد لتعزيز هذه المقاربة عبر معطيات مرقمة. فهو يؤكد ويصادق على اختيار المغرب تحصين والحفاظ على الاستفادة من التفضيلات الجمركية الأوروبية لفائدة منتجات الأقاليم الجنوبية، ضد المحاولات العقيمة للانفصاليين الرامية إلى التشكيك في اتفاقية الشراكة. كما يسلط تقرير الاتحاد الأوروبي الضوء على الجهود المهمة التي يبذلها المغرب في مجال جذب الاستثمارات والمشاريع المندرجة في إطار برنامج التنمية 2016-2021، الجاري تنفيذه حاليا في الأقاليم الجنوبية. فيتعلق الأمر هنا باعتراف آخر بثقل الاستثمارات العمومية المستدامة المنفذة بها، وتأكيدا لدعم الاتحاد الأوروبي لأوراش الإصلاحات والمشاريع المهيكلة التي أطلقها المغرب في هذه المناطق (تحلية مياه البحر، حظيرة إنتاج الطاقة الريحية بالداخلة… إلخ). كما تعكس الوثيقة ارتياح المغرب إزاء تنفيذ الاتفاق، والطابع الجدي الذي يميز نهجه اعتبارا للالتزامات المعتمدة من الطرفين. وتشهد مختلف هذه المرجعيات على المصداقية، الفعالية، والموثوقية والطابع النموذجي لآليات التتبع المعتمدة من طرف المغرب، والثقة التي تتمتع بها السلطات المغربية في إعداد هذا التقرير، في إطار تعاون مستدام ومنتظم مع الجانب الأوروبي. وفي شقه المتعلق باحترام حقوق الإنسان والحريات، يبرز التقرير الجهود المهمة التي يبذلها المغرب في هذا المجال، وكذا الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني. ويشير في هذا السياق إلى كثافة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال حقوق الإنسان، ويؤكد على تقدير الاتحاد لتعزيز دور الفروع الإقليمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، إلى جانب الدور الذي تلعبه المملكة على المستوى متعدد الأطراف في تعزيز حقوق الإنسان.
