النعمان اليعلاوي
فجرت المصادقة على برنامج التنمية الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة، الجدل داخل مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك بعدما صادق المجلس في دورته العادية المنعقدة، الاثنين الماضي، على البرنامج بالأغلبية، وسط انتقادات لمستشارين من المعارضة اتهموا رشيد العبدي، رئيس المجلس، من حزب الأصالة والمعاصرة، بـ«الاستفراد بإنجاز هذا البرنامج، ورفض إشراك أعضاء المجلس منذ مدة في إعداد برنامج التنمية منذ انطلاق الدراسات، حيث لم يكن هناك توافق على البرنامج الذي أعد خارج مقر المجلس الجهوي، ورفض منح الفرصة للأعضاء لطرح اقتراحاتهم»، حسب مستشاري المعارضة، الذين اعتبروا أن المجلس «لم يفتح الباب أمام المستشارين والمنتخبين المحليين بعمالات وأقاليم الجهة، لإعداد برنامج التنمية الجهوي».
في المقابل أشار العبدي، خلال مداخلة أثناء الدورة، ردا على ملاحظات مستشاري المعارضة، إلى أن «برنامج التنمية الجهوية يترجم تصورات وحاجيات عدة مناطق، وهو يتقاطع مع برامج التنمية المحلية لتلك المناطق»، مضيفا أن «العمل الذي قام به المجلس في إعداد هذا البرنامج، تم وفق تصور متكامل يتأسس على محاربة الهشاشة وتعزيز فرص الشغل، وفق غلاف مالي يصل إلى 28 مليار درهم، رصدت فيه الجهة مبلغ 9 مليارات درهم»، مؤكدا أن «المجلس يركز على عدة أساسيات في هذا البرنامج وهي خمسة محاور، منها البنية التحتية، وتعزيز اندماج الشباب، وتعزيز قدرة الجهة على مواجهة التغيرات البيئية». وأشار العبدي إلى أن «هذا البرنامج يحترم أيضا الاتفاقيات التي وقعتها المجالس السابقة وذلك في إطار استمرارية المؤسسات، بالإضافة إلى اتفاقيات سيتم تمويلها من خلال صندوق الاستثمار الخاص بالجهة».
في المقابل، انتقد فريق العدالة والتنمية بمجلس ولاية الرباط سلا القنيطرة، برنامج التنمية الجهوية 2022- 2027، المتكون من 23 برنامجا و56 مشروعا، بميزانية تقديرية بلغت 28.8 مليار درهم، وقال بهاء الدين أكدي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، في مداخلة له خلال أشغال دورة يوليوز لمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة: «إن البرنامج شابته نقائص في مسطرة الإعداد، وضعف كبير في التشاور، وغياب وثائق تفصيلية حول البرامج والمشاريع، وعدم تحديد نتائج مرجوة من البرنامج، وغياب للأجرأة الزمنية والتوزيع المجالي». وعبر المستشار الجماعي ذاته عن تنديده بـ«عدم كفاية المشاورات مع الأعضاء بخصوص البرنامج»، مشددا على إمكانية أن يكون قد تم استكمال هاته المشاورات داخل مكتب المجلس، وتغييب باقي الأطراف غير الممثلة في المكتب، مبرزا أن المستشارين لم يتوصلوا بالوثائق التفصيلية لمجمل البرامج والمشاريع المضمنة في برنامج التنمية الجهوية، بالإضافة إلى غياب عدد من التقارير ومحاضر اللجان.
