دق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، ناقوس الخطر بخصوص مآل أزيد من 2,2 مليون سوري الذين فرضت عليهم ظروف عيش صعبة وكارثية، ما يهدد استقرارهم الغذائي وبالتالي التحاقهم لملايين المواطنين الذين يعانون من انعدام حقيقي للأمن الغذائي بالبلاد التي أتت سنوات الحرب على الأخضر واليابس فيها.
وحذر البرنامج من أن التأخر في تقديم مساعدات غذائية عاجلة لـ2,2 مليون شخص بسوريا، يسرع من التحاقهم بـ9,3 مليون شخص آخرين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا، وبالتالي الزيادة في عدد الذين يعانون من الجوع والفقر.
وعبر البرنامج عن تخوفه من تسجيل “رقم قياسي جديد”، تتسبب فيها تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تخلفها الحرب الدائرة في سوريا، والتي تسببت في الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية وشحها، إضافة إلى ما تسجله الليرة السورية من انخفاض قياسي أمام الدولار الأمريكي.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد قدر، مع متم عام 2019، عدد السوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بنحو 7,9 مليون شخص، ناهيك عن ارتفاع أثمنة المواد الغذائية، مع متم أبريل الماضي، بنسبة تجاوزت 107 في المائة، مرجعا الأمر للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان الجار، إضافة إلى تزايد وتيرة انتشار فيروس “كورونا”.
وتتفق جل التقارير الصادرة عن عدد من المنظمات الدولية على أن معظم السوريين يعيشون تحت خط الفقر بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتي خلفتها الظروف السياسية أساسا، في بلد يشهد نزاعا داميا منذ أكثر من تسع سنوات.
وتسارع منذ العام 2019 الانهيار الاقتصادي، الذي يعزوه محللون، في جزء منه، إلى العقوبات الاقتصادية الغربية لا سيما الأميركية.
وتسببت الحرب في سوريا بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، وأدت إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. كما دمرت البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات المختلفة.
