قطاع التجارة يوفر 1.63 مليون منصب شغل
محمد اليوبي
طالب نواب برلمانيون، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، أول أمس الاثنين، بحماية التجار الصغار «مول الحانوت» من زحف المساحات التجارية الكبرى داخل الأحياء الشعبية، وأشاروا إلى أن علامة تجارية تركية استفادت من كل التسهيلات، خلال العشر سنوات الأخيرة.
وفي رده، أكد وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، أن وزارته واعية بالدور الذي تشكله تجارة القرب، حيث لا تمثل الأسواق الكبرى والمتوسطة التي يغلب عليها الطابع الغذائي سوى 15بالمائة من رقم المعاملات في حين تسجل تجارة القرب 85بالمائة من رقم المعاملات واكثر من 80 بالمائة من نقاط البيع وهي حلقة الوصل الأساسية بين المنتج والمستهلك. وقد اتضح دورها جليا خلال جائحة كوفيد 19، حسب الوزير، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة لن تدخر جهدا للاهتمام بهذه الشريحة وستبذل قصارى جهدها لتسريع التغطية الاجتماعية من خلال إعداد تصورات، بتعاون مع الجمعيات المهنية للتجار، من أجل تعميم التعويضات العائلية لصالح التجار وكذا وضع نظام للتقاعد لفائدتهم وفق جدولة زمنية محددة. وكذا إعداد مبادرات لتحسين تنافسية التاجر الصغير كعروض الرقمنة والتكوين والتمويل.
وأبرز مزور أن وزارة التجارة والصناعة تولي للتاجر أولوية خاصة، نظرا للدور الهام الذي يلعبه في الحياة اليومية للمواطن المغربي خاصة في ما يتعلق بضمان تموين الأسر المغربية وكذا كمصدر للتمويل غير المباشر «كناش الكريدي». وأضاف الوزير أن أهمية هذا القطاع برزت خلال الأزمة الصحية من خلال ضمان تموين عادي للسوق الوطنية، في حين العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة في توفير هذه المواد وتوزيعها.
وتتجلى أهمية قطاع التجارة، حسب الوزير، في احتلاله الرتبة الثانية في إحداث مناصب الشغل على المستوى الوطني بما مجموعه 1.63 مليون شخص، والمرتبة الثالثة من حيث خلق الثروات، مشيرا إلى اتخاذ عدة إجراءات لتطوير التجارة وتحسين أوضاع التجار الصغار، من بينها إعداد استراتيجية وطنية لتطوير التجارة للفترة الممتدة من 2020 إلى 2025 على أساس توصيات المنتدى المغربي للتجارة، ونظرا لما فرضته جائحة كوفيد 19 من تحديات جديدة، قامت الوزارة بمراجعة الاستراتيجية المذكورة وفق الأولويات الراهنة، ووضعت مخططا لإنعاش قطاع التجارة 21-23.
ويرتكز هذا المخطط على عدة محاور، أهمها تسريع تنزيل التغطية الاجتماعية لفائدة التجار، تطبيقا للتوجيهات الملكية، حيث ساهمت الوزارة في إعداد نظام التأمين الإجباري عن المرض، وصادق مجلس الحكومة المنعقد يوم 17 نونبر 2021 على المراسيم المتعلقة باستفادة التجار الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ونظام المقاول الذاتي وكذا نظام المحاسبة، مشيرا إلى إن الاستفادة انطلقت ابتداء من فاتح يناير 2022 بالنسبة للخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، وستنطلق ابتداء من فاتح فبراير 2022 بالنسبة للخاضعين لنظام المحاسبة، وابتداء من فاتح مارس 2022 بالنسبة للخاضعين لنظام المقاول الذاتي.
ومن بين الإجراءات المتخذة كذلك، تشجيع المنتوج المغربي، حيث تم التوقيع على اتفاقيات شراكة من أجل تنمية وتطوير المنتوج المحلي بين الوزارة ومجموعتين رائدتين في مجال التوزيع، وتهدف هذه الشراكات إلى مواكبتهم للرفع من نسبة المنتوج المحلي المتعلق بقطاع النسيج وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع البلاستيك، كما تجري الوزارة حاليا مشاورات لتعميم هذه العملية على باقي القاطرات في القطاع التجاري.
وتعمل الوزارة على وضع عروض تمويلية تحفيزية تتناسب مع احتياجات التجار، ومواكبة التجار في إطار سياسة الشمول المالي من أبرز أهدافها تشجيع اعتماد الأداء بالهاتف النقال بشراكة مع بنك المغرب، وإعداد مشروع قانون للتوزيع من أجل تنظيم إحداث الأنشطة التجارية متجانسة مع النسيج الحضري، وتأطير تطور التجارة الإلكترونية، عبر تعزيز مراقبة المواقع الإلكترونية التجارية، وخلق منظومة خاصة بالتجارة الإلكترونية كفاعل رائد في هذا المجال (عروض لوجيستيكية، تجميع التجار…).
