برلمانيون من الأغلبية والمعارضة يجلدون الحكومة بسبب فاجعة الصويرة

الاخبار 

تحولت جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، أول أمس (الاثنين)، إلى جلسة لمحاكمة الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بخصوص مسؤوليتها في فاجعة الصويرة التي أودت بحياة 15 امرأة، وطالب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة بوضع حد للمقاربة «الإحسانية» التي تنهجها الحكومة، فيما ذهب برلمانيون إلى حد المطالبة باستقالة الحكومة.

وحمل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حكومة سعد الدين العثماني، مسؤولية الفاجعة، وقال البرلماني عدي بوعرفة في كلمة باسم الفريق، إنها «جريمة في حق الأمة بالنظر إلى الضرر الجسيم الذي لحق الضحايا وأسرهم من جهة وبسمعة الوطن والمواطنين من جهة أخرى لما عرفته من نشر على نطاق واسع»، واعتبر ما وقع هو «نتاج ممارسة الفقهاء للسياسة باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو انتهاك للفصل بين الدين والسياسة»، متهما الحكومة بانحراف وظيفتها الدستورية «وسلكت الوظيفة الإحسانية في التعامل مع المشاكل الاجتماعية، متجاهلة فلسفة وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، كما تحدث عن عجز الحكومة في تقديم خدمات اجتماعية تضمن العيش للمواطنين والمواطنات، واصفا حكومة العثماني بأنها «حكومة المآسي والأحزان والنكبات والنكسات وحكومة تفقير الفقراء وإغناء الأغنياء وحكومة بنموذج تنموي قديم، آن الأوان أن ترحل وتقدم استقالتها احتراما لروح شهداء الصويرة».