مصطفى عفيف
في تطورات جديدة لملف إفراغ أزيد من 300 أسرة من سكان دوار «كروطة» وذوي الحقوق بالجماعة السلالية العمامرة، التابعة ترابيا لجماعة أولاد صالح إقليم النواصر، وتقليص قيمة التعويض من 700 إلى 130 درهما، دخل نور الدين رفيق، البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على الخط من خلال طرح سؤال كتابي على وزير الداخلية للمطالبة بإنصاف ذوي الحقوق جراء تفويت مساحة 70 هكتارا من الأراضي السلالية ذات الرسم العقاري رقم 4021 د والبالغة مساحتها 70 هكتارا، والتي تم تفويتها بثمن وصفه التجمعي رفيق بالمبلغ الزهيد الذي لا يتجاوز 130 درهما للمتر المربع لفائدة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة واللوجستيك (AMDL) .
وسأل النائب البرلماني، وزير الداخلية أيضا، عن مصير مساكن قديمة بالعقار موضوع التفويت، والتي عمرت لأزيد من قرن ونصف من الزمن، في وقت أغفلت اللجنة المشرفة على عملية التفويت السعر المرجعي للعقار نفسه والمحددة قيمته في 700 درهم للمتر المربع من طرف لجنة التقييم في البداية، والذي لا يسمح باقتناء أي مسكن خاص بسبب هزالة التعويض، الذي حددته في نهاية المطاف في 130 درهما للمتر المربع، والذي تم ترسيمه دون استشارة السكان ذوي الحقوق أو نواب الجماعة السلالية، وهو القرار الذي أرجعته بعض المصادر من مركز القرار إلى تعليمات ولائية بتقليص قيمة التعويضات التي تم إقرارها، في وقت سابق، لفائدة السكان.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقرير أعدته لجنة تقييم التعويضات منذ أزيد من سنة، والتي حددت 700 درهم للمتر قيمة تعويض لفائدة السكان ذوي الحقوق عن أرض سلالية تقع، حسب وثائق التحفيظ، شمال المنطقة الصناعية ومنطقة كروطة غربا، وتمتد على مساحة 70 هكتارا، وهو مبلغ قبله السكان وذوو الحقوق قبل أن يفاجؤوا بقرار تقليص المبلغ إلى 130 درهما، دون أي استشارة مع السكان أو إبداء آراء في الموضوع، مستغربين هذا المبلغ ومتسائلين عن المعيار الذي تم اعتماده في تحديد 130 درهما تعويضا عن المتر الواحد في وقت كانت الجهات الوصية على الأراضي السلالية قامت سنة 2012 بتفويت جزء من هذه الأرض بمبلغ 180 درهما في أرض عارية، فـ«كيف، إذن، وهي اليوم تضم آلاف السكان، يتم اعتماد هذا المبلغ الذي وصف بالهزيل؟»، يتساءل السكان المتضررون.
ويأتي تفجير هذا الملف بعد دخول جهات نافذة للعمل على إخراج مشروع منطقة تطوير اللوجيستيك فوق العقار موضوع الأرض السلالية، بدعوى جلب استثمارات للمنطقة، وذلك بشراكة بين الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، صاحبة المشروع، ووزارة الداخلية ووزارة المالية، ووزارة النقل واللوجستيك وجهة الدار البيضاء سطات، فضلا عن جماعة أولاد صالح التي ينحصر دورها في تسهيل المساطر الإدارية للشركة. وتسعى الجهات، التي تقف وراء المشروع، لتسريع إخراجه بأسرع وقت وبثمن بخس دون مراعاة ظروف عيش السكان الذين يستغلون هذه الأرض منذ ما يزيد عن 100 سنة كما ورثوها عن أجدادهم، في وقت أكدت مصادر جماعية أن عملية التفويت تمت دون علم المجلس الجماعي لأولاد صالح.
