برشيد: مصطفى عفيف
ما زال قرار وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، المتعلق بتجميد مشاريع إحداث عدد من الكليات والمراكز الجامعية التي تقرر إحداثها في عهد الحكومة السابقة بشراكة مع الجماعات الترابية، ضمنها جماعة برشيد، يثير موجة من الاستياء لدى عدد من المنتخبين والطلبة، بعد تملص مسؤولي الوزارة الوصية وجامعة الحسن الأول بسطات من مسؤولياتهم تجاه المشروع، الذي سبق الإعلان عنه خلال الولاية السابقة للمجلس الجماعي في حفل رسمي، تميز بتوقيع اتفاقية شراكة بين رئيس جماعة برشيد السابق، ورئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، أمام مسؤولي الإدارة الترابية، على أن تتكلف الجماعة باقتناء الوعاء العقاري المطلوب، لكن الاتفاقية سرعان ما تبخرت وأصبحت في خبر كان، ما شكل صدمة قوية بالنسبة إلى مجلس الجماعة، الذي سلك مجموعة من المراحل، بداية باقتناء الوعاء العقاري على مساحة تناهز 11 هكتارا والذي كلفه موارد مالية ضخمة، وكذا عقد مجموعة من الاجتماعات الماراطونية بمقر الوزارة الوصية، وزيارة وفد رفيع المستوى من الوزارة إلى مدينة برشيد، قبل أن يصطدم الجميع مباشرة بعد تعيين الحكومة الجديدة بقرار وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، الذي عمد إلى تجميد مشاريع إحداث عدد من الكليات والمراكز الجامعية التي تقرر إنشاؤها في عهد الحكومة السابقة، بشراكة مع الجماعات الترابية. وحرص الوزير السابق، سعيد أمزازي، شخصيا على إنجاح هذا المشروع.
وكان طارق قاديري، برلماني باسم حزب الاستقلال عن دائرة برشيد، وجه سؤالا كتابيا حول مآل مشروع بناء الكلية متعددة التخصصات، حيث أكد أن عشرات الطلبة المتحدرين من إقليم برشيد استبشروا خيرا باتفاقية الشراكة الموقعة بين الجامعة والمجلس الجماعي، من أجل إحداث كلية متعددة التخصصات لاستقبال الطلبة ما بعد البكالوريا، وهي الاتفاقية التي شجعت المجلس على اقتناء الوعاء العقاري على مساحة 11 هكتارا لإنشاء المشروع، الذي من شأنه أن يشكل إحدى الدعامات الأساسية للتنمية والثقافة والتكوين والنهوض بهما في الإقليم، كما تم إيفاد لجنة من طرف الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي للوقوف على مضامين الاتفاقية، إلا أنه لحد الساعة يؤكد قاديري أن الجميع لم يلمس أي بوادر للإعلان عن خطوة تهم المشروع، الذي يعتبر أمل سكان إقليم برشيد، متسائلا حول مآل المشروع والإجراءات الرامية إلى تفعيل هذه الاتفاقية.
