محمد اليوبي
كشف تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، أن رئيس جماعة مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة، والبرلماني الاتحادي، المهدي الفاطمي، صرف مبالغ مالية تفوق مليارا و600 مليون سنتيم، لفائدة جمعيات نظمت أنشطة وهمية، تزامنا مع فترة جائحة كورونا.
وسجل تقرير المفتشية أن جماعة مولاي عبد الله تقوم بتقديم إعانات ودعم لمجموعة من الجمعيات، حيث بلغ مجموع الإعانات المقدمة، مبلغ 999 مليون سنتيم، خلال سنة 2020، ومبلغ 690 مليون سنتيم، خلال سنة 2021، وتم صرف هذه المبالغ لفائدة 14 جمعية. وأشار التقرير إلى أن مجموعة من الجمعيات الرياضية والفرق الرياضية لم تستفد من إعانات أو منح برسم سنة 2021 بالرغم من أن مجلس الجماعة صادق بالإجماع على استفادتها من الدعم.
ورصد التقرير مجموعة من الاختلالات شابت صرف الدعم المخصص للجمعيات، حيث لم تقم الجمعيات الرياضية بتقديم التقرير المالي لصرف منح سنة 2020، علما أنه تم وقف جميع الأنشطة والتجمعات الرياضية بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى غياب التتبع والمراقبة لمجموع الجمعيات من طرف مصالح الجماعة، وغياب التنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية بجماعة مولاي عبد الله.
أما بالنسبة للجمعيات الناشطة في المجال الاجتماعي، فكشف التقرير أن فيدرالية جمعيات مولاي عبد الله تستفيد من مبالغ مهمة وصلت إلى 484 مليون سنتيم في سنة 2020، و400 مليون سنتيم في سنة 2021، وذلك في إطار اتفاقيات من أجل توفير النقل المدرسي للمتمدرسين من جماعة مولاي عبد الله. وأكد التقرير أن موضوع الاتفاقية لا يدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة، كما أن فيدرالية جمعيات مولاي عبد الله لا تتوفر على مبررات نفقات سنة 2020، خصوصا وأن النقل المدرسي تم توقيفه ابتداء من يوم 20 مارس 2020، نظرا لظروف الجائحة وتوقف المؤسسات التعليمية، وفرض الحجر الصحي في جميع ربوع المملكة، بالإضافة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قدم الدعم لمجموع المستخدمين المصرح بهم. وأكد التقرير أنه، بالرغم من أهمية المبالغ الممنوحة لفيدرالية جمعيات مولاي عبد الله، فإن مصالح الجماعة لا تقوم بتتبع تدبير النقل المدرسي (المستفيدين، الاشتراك المفروض على المستفيدين، الوضعية القانونية للشاحنات المستعملة والتأمين على المستفيدين).
وحسب التقرير، تنشط في المجال الاجتماعي، كذلك، جمعية دار الطالبة مولاي عبد الله التي تستفيد من دعم مالي قدره مليون سنتيم سنويا، من أجل تسيير دار الطالبة، وتم رصد مجموعة من الملاحظات، تتجلى في غياب تبرير مالي لنفقات 2020 نظرا لإغلاق المدارس ودور الطالبات خلال جائحة كورونا، حيث إن الموسم الدراسي 2019-2020 استمر عن بعد ابتداء من يوم 20 مارس 2020 حتى نهايته، وقامت الجمعية بصرف مجموع مبلغ المنحة، بالإضافة إلى غياب أية مراقبة أو تتبع لتسيير دار الطالبة، (عدد المستفيدين، الاشتراكات المفروضة على المستفيدات، معايير قبول المستفيدات)، وعدم احترام القدرة الاستيعابية لدار الطالبة، حيث يتم إيواء 12 طالبة في غرفة واحدة تسمح فقط باستيعاب 4 طالبات، وخصوصا في ظل الجائحة والمعايير الاحترازية.
وسجل التقرير، كذلك، القيام بإنجاز أشغال لا تدخل ضمن موضوع الاتفاقية المحدد في تسيير دار الطالبة والقيام بالأنشطة الثقافية والتربوية لفائدة النزيلات، دون الرجوع إلى مجلس الجماعة من أجل الموافقة عليها، حيث تمت الإشارة في تقرير التدبير لسنتي 2020 و2021 إلى توزيع وجبات الإفطار على جميع عناصر سدود الأمن والدرك، وإصلاح وترميم جميع الملاعب الرياضية بإعداديتي الإمام مسلم ومولاي عبد الله خلال سنتي 2020 و2021، وبناء مطبخ إضافي لتسيير أمور الطباخات، بناء سقيفتين.
وأشار التقرير إلى أن جمعية أمغار للشؤون الثقافية استفادت على التوالي سنتي 2020 و2021 من مبلغ 320 مليون سنتيم، و50 مليون سنتيم، وذلك من أجل المساهمة في تنشيط «موسم مولاي عبد الله»، حيث قامت الجماعة بصرف مجموع المنح بالرغم من ظروف الجائحة ومنع جميع الأنشطة الثقافية، خصوصا أن موضوع الاتفاقية هو النهوض بالقطاع الثقافي لفائدة ساكنة جماعة مولاي عبد الله، كما قامت الجمعية بأشغال لا تدخل ضمن موضوع الاتفاقية (اقتناء 6000 قفة معبأة بالمواد الغذائية، شراء مواد التعقيم ومواد غذائية للفئات المعوزة)، وذلك دون الرجوع لمجلس الجماعة من أجل الموافقة عليها، بالإضافة إلى غياب التنسيق والتتبع من طرف مصالح الجماعة.
فضلا عن ذلك أبرمت الجماعة اتفاقية مع أحد الأطباء تجدد بطريقة تلقائية، من أجل علاج مرضى القصور الكلوي بحصص لتصفية الدم لفائدة المعوزين القاطنين بجماعة مولاي عبد الله وحدد مبلغ الحصة الواحدة في 750 درهما. كما قامت الجماعة بأداء مبلغ 199 مليون سنتيم في سنة 2020، والمبلغ نفسه في سنة 2021. وأشار التقرير إلى أن الاستشفاء وعلاج المرضى المعوزين لا يدخل ضمن الاختصاصات الذاتية أو المنقولة للجماعات، كما لم يتم إبرام اتفاقية مع الوزارة المكلفة بالقطاع، كما قامت الجماعة بتحويل المبالغ المالية المرصودة في الحساب الشخصي للطبيب، فضلا عن أن المبالغ المالية المحددة في الفواتير المؤداة لا تحدد الرسوم وكذا الرسم على القيمة المضافة الواجب أداؤه من طرف الدكتور.
وأورد تقرير مفتشية الداخلية أن لائحة المستفيدين من حصص تصفية الدم وكذا عدد الحصص المخصصة لكل مريض يتم تحديدها من طرف الطبيب المستفيد من الاتفاقية، حيث إن ملفات المستفيدين من العلاج تتضمن فقط شهادة طبية تشير إلى أن المريض يحتاج إلى حصص تصفية الدم، والبطاقة الوطنية وموافقة الرئيس.
