حسن الخضراوي
نفى نزار بركة وزير التجهيز والماء، تعرض رمال شاطئ “كابيلا” السياحي بالمضيق للسرقة، مؤكدا على أن الأمر يتعلق بصفقة عمومية تمتد لـ 20 سنة، وتتعلق بجرف الرمال من مدخل وحوض الميناء وتخزينها بالمكان، مع إعادة تسويقها وفق المعايير والمراقبة المطلوبة، خلافا لما جاء في احتجاج حقوقيين وبرلمانيين كون استخراج الرمال يتم في ظروف غامضة قبل نقلها وتخزينها بأماكن بعيدة عن الميناء.
وحسب مصادر مطلعة فإن لجنة إقليمية بالمضيق، تراقب عمل الشركة نائلة الصفقة، حيث سبق وأكدت على ضرورة تسريع أدائها للمستحقات الخاصة بالجماعة الحضرية والدولة، والالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية، لجرف الرمال وتحديد الكمية التي يتم تسويقها، واحترام المعايير البيئية المطلوبة.
وعادت شكايات نهب الرمال بشاطئ سيدي عبد السلام بتطوان، قبل أيام قليلة، حيث عبر العديد من السكان عن استيائهم من الضجيج الذي تحدثه الدراجات ثلاثية العجلات، وعملها بشكل متقطع في نهب الرمال، واستعمال الكر والفر مع فرق المراقبة، خاصة وأن الدراجات النارية تشتغل ليلا بدون أضواء ويعتمد سائقوها على معرفتهم الدقيقة بالطريق.
وذكرت المصادر ذاتها أن المؤسسات المسؤولة على المراقبة بتطوان، سبق وكشفت أن نهب الرمال بمنطقة سيدي عبد السلام بتطوان، يتعلق بمساحات أرضية في ملكيات خاصة، حيث تمت إقامة خنادق عميقة وقطع الطرق المؤدية إلى منطقة تعرف بالتلول، لكن ذلك لم يمنع من استمرار نهب الرمال، رغم الاعتقالات وحجز الرمال والتقديم أمام العدالة.
وما زالت تحقيقات نهب الرمال بالعرائش وتطوان تؤرق العديد من المسؤولين والمنتخبين، وذلك بسبب استمرار الأجهزة الاستخباراتية في تعقب معلومات دقيقة حول الجهات الخفية المشتبه في تورطها في تسهيل عمليات النهب والنقل والتخزين والبيع بعد ذلك، فضلا عن استغلال أصحاب السوابق العدلية في تنفيذ العمليات الإجرامية لسرقة الرمال ليلا ونهارا، ومحاولة الاختباء خلف ملفات اجتماعية وغيرها.
