النعمان اليعلاوي
وجه نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال انتقادات لاذعة لحكومة سعد الدين العثماني التي شارفت على نهاية ولايتها، وقال إن السماح للأطباء الأجانب، بمزاولة المهنة داخل المملكة “توجه يكتسي خطورة بالغة”، معتبرا أن هذا القرار “يجسد الليبرالية المفرطة، ويوسع الهوة بين خدمات القطاعين الخاص والعام”، موضحا أن الأطباء الذين سيتم السماح لهم بالاشتغال في المغرب سيتجهون للقطاع الخاص الذي يتمركز في محور الرباط والدارالبيضاء في الوقت الذي سيواصل القطاع العام معاناته وهو الذي يغطي المناطق الهامشية والبعيدة عن المركز.
وأشار نزار بركة في عرض قدمه خلال ندوة بوكالة المغرب العربي للأنباء أمس (الأربعاء) حول البرنامج السياسي لحزب الاستقلال خلال الفترة القادمة، إلى أن “هناك عدد من القطاعات التي يعتبرها حزب الاستقلال أولوية وعلى رأسها قطاع الصحة”، مشيرا إلى أن “المؤسسات الصحية الخاصة، متمركزة، متواجد فقط في مدن الدار البيضاء الرباط مراكش طنجة، فيما العالم القروي، لا يستفيد سوى من خدمات القطاع العمومي”، مشيرا إلى أن النفقات الصحية تبلغ 10 ملايير درهم سنويا، وهي القيمة التي يستفيد القطاع الخاص بنسبة كبيرة منها، في الوقت الذي لا يحصل القطاع العام سوى على 800 مليون درهم وهو “ما يترجم عدم التكافؤ بين القطاعيين، في الوقت الذي لا يجب استهداف قطاع الصحة العمومي، بل يجب النهوض به وتقويته”.
من جانب أخر، أوضح بركة أن حزب الاستقلال سطر في برنامجه منهجية للاشتغال على النهوض بالقطاعات التي يرى أنها أولوية في الفترة المقبلة، و”القطيعة مع العمل الحالي للحكومة الحالية”، مشيرا إلى “من الأولويات النهوض بتشغيل الشباب، حيث أن أرقام البطالة في صفوف الشباب مفزعة وقد جاوزت 60 في المائة، وهو الأمر الذي يدق ناقوس الخطر، خصوصا أن نسبة مهمة من الشاب في سن الشغل لا يشتغلون، زيادة على انتشار البطالة في صفوف النساء، على الرغم من امكانيات الاشتغال عن بعد او الاشتغال في إطار التعاونيات أو مبادرة إنطلاقة وغيرها من البرامج”، منبها إلى “مقاربة الحكومة في العالم القوي أبانت عن فشلها، وهو ما ظهر جليا خلال هذه الأزمة والتعليم عن بعد والذي لم يكن سوى تلقينا عن بعد، بسبب عدم ولوج العالم القروي للرقميات”.
واعتبر بركة أن “الحكومة الحالية ركزت في العالم القروي على البنيان وتجاهلت الانسان، وهو الخطأ الذي وقعت فيه، وبرنامج حزب الاستقلال يعتمد في هذا الجانب على النهوض بالقطاعات البديلة كالصناعة التقليدية والسياحة، عوض التركيز فقط على الفلاحة وتقلباتها في العالم القروي”، منبها إلى “هذه ولاية استثنائية كما قال رئيس الحكومة، لأننا لم نر مطلقا حكومة مثل هذه، الحزب الذي يقود الأغلبية يصوت ضد قانون جاءت به الحكومة، وأحزاب في الحكومة تعيش تراشق مستمر، في الواقع تكلمنا على الوزير الأعجوبة، الآن يمكن القول أنها حكومة الأعجوبة، والحمد لله ولايتها تقارب على الانتهاء”، حسب بركة، الذي أوضح أن “حزب الاستقلال لم يقبل بملتمس الرقابة من أجل عدم تقديم فرصة للحكومة من أجل التهرب من تقديم الحساب ونحن نواجه أزمة الحالية، تم يتم إلقاء اللوم علينا بأننا لم نترك لهم فرصة الاشتغال”.
وعاد بركة للحديث عن جانب من المطبخ الداخلي لحزب الاستقلال، والخلاف الحاصل بين قيادة الحزب والأمين العام السابق، حميد شباط، بعد قرار حل فرع الحزب في فاس، وقال إن “شباط لم يرشح نفسه للاستحقاقات الانتخابية لا هو ولا ابنه، وهناك لجنة تسهر على دراسة ملفات الترشيحات على قدم المسواة، وبدوري انتظر قبول طلب ترشيحي في إقليم شفشاون”، معتبرا أن الحزب وفر لشباط مكانة خاصة ” بحكم كونه أمينا عاما سابقا، وهذه المكانة لديها واجبات من باب المنطق والأعراف (من الأعراف أن الأمين العام السابق لا يترشح للانتخابات، ولا يمكن للأمين العام السابق أن يدخل في صراع انتخابي في جماعة)”.
وأشار بركة إلى “الأمين العام السابق ترشح في المؤتمر السابق ولكن 80 في المائة من أعضاء المجلس الوطني صوتوا لصالحي لتغيير السياسة التي كانت متبعة من قبله، ولا يمكنني أن أواصل على نفسه المنوال الذي كان”، مبرزا أن “القرار الذي تم اتخاذه في فاس، قانوني، ولصالح الحزب وفاس كذلك”، و”التصويت في الولاية السابقة كان عقابيا في فاس للفريق الذي كان يسير المدينة، لذلك علينا احترام الفاسيين والفاسيات ولا يمكن تقديم والوجوه القديمة”، حسب بركة، الذي قال إن “الحزب يرشح من يراه الأصلح وهذه هي الديمقراطية الداخلية”.
واعتبر بركة أن “حزب الاستقلال بدأ يجني ثمار المنهجية الجديدة وهذا الأمر ظهر في الانتخابات المهنية، حيث احتلت النقابة المقربة منه المرتبة الأولى في القطاع الخاص والثالثة في القطاع العمومي، وهذا مؤشر قوي عن المرحلة المقبلة”، حسب زعيم حزب الاستقال، الذي قال إن الحزب “رجع لصباغتو ولدينا عرض سياسي وسنكون متجانسين مع هذا العرض”، مضيفا بنبرة لا تخلو من حدة “لن نقبل أن يكون صراع داخلي وسط حزب الاستقلال كيف ما كانت مكانة الأعضاء المعنيين به”، وأن “حزب الاستقلال لديه مسؤولية تاريخية وقد اتخذنا تدابير ولو أنها كانت مؤلمة بالنسبة إلينا، لكن يجب أن يتم اتخاذها للقطع مع المرحلة السابقة”.
وأوضح بركة أن حزب الاستقلال سيقدم برنامجه الانتخابي والسياسي في القادم من الأيام، واعتبر أن “حزب الاستقلال لا يقدم وعود غير قابلة للتنفيذ وهو مستعد للاشتغال في إطار أولويات منها إنقاذ بعض القطاعات التي تحتضر وإنقاذ المقاولات الصغيرة وتوسيع الطبقة المتوسطة”، مضيفا أن “حزب الاستقلال انطلق في إصلاح البيت الداخلي وتقوية العرض السياسي، بعد الاستحقاقات سيكون المؤتمر الوطني 18، ونطالب بنقاش عمومي بعد الانتخابات للإصلاح السياسي”، ملمحا إلى أن “الحزب إن تصدر الانتخابات فسنبدأ المشاورات مع الأحزاب التي تجمعنا معها المعارضة حليا، والحزب مستعد للتحالف مع من يتقاطع معنا الرؤى بخصوص تدبير المرحلة المقبلة”.
