محمد اليوبي
طالب المجلس الوطني لحزب الاستقلال الحكومة ومكوناتها بتقديم حصيلة العمل الحكومي للرأي العام، انسجاما مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح نقاش حولها في الإعلام العمومي ومختلف فضاءات النقاش العمومي الأخرى، وذلك قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، متهما بعض مكونات الأغلبية الحكومية بتقمص دور المعارضة للتهرب من المحاسبة، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، وصوت على قوانين أحالتها الحكومة على البرلمان.
وسجل المجلس الوطني، في بيان صادر عقب انعقاد دورته العادية، أول أمس السبت، بكل أسف، تراجع مؤشرات وممارسات الحريات العامة وحقوق الإنسان في عهد هذه الحكومة، والمس بالمكتسبات الديمقراطية، وتصاعد حدة الاحتقان الاجتماعي بفعل الاختيارات اللاشعبية، وعجز الحكومة عن إحداث الانفراج السياسي والحقوقي الذي طالبت به القوى الحية ببلادنا، وتوفير الشروط السياسية والحقوقية الداعمة للمسار التنموي والديمقراطي. وفي هذا الصدد، طالب المجلس الوطني الحكومة ومكوناتها بتقديم حصيلة العمل الحكومي للرأي العام، انسجاما مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح نقاش حولها في الإعلام العمومي ومختلف فضاءات النقاش العمومي الأخرى، وعدم التهرب من تقديم الحساب، بلجوء مكوناته إلى تقمص دور المعارضة في محاولة لخلط الأوراق، والتملص من مسؤولياتها السياسية والأخلاقية في تدبير الشأن العام، في تنكر واضح للقواعد الديمقراطية، وأضاف البيان «إذ لا معنى للبرامج الانتخابية للأحزاب المكونة للحكومة بدون تقديم حصيلة تدبيرها للحكومة أولا».
وجدد المجلس الوطني التعبير عن استنكاره الشديد إزاء انسياق الحكومة في الخمس سنوات الماضية وراء توجهات ليبرالية مفترسة وغير متوازنة توغلت في مفاصل وبنيات الاقتصاد الوطني بما فيها قطاعات الاستثمار الاجتماعي والمجالات الاستراتيجية، على حساب الوطنية الاقتصادية، والاعتبارات الاجتماعية، والتوازن بين الرأسمال ومصلحة الوطن، وذلك في ظل استمرار إنهاك الاقتصاد الوطني بمظاهر الريع والامتيازات والتواطؤات والاحتكارات، واستسلام الحكومة لضغوطات اللوبيات الاقتصادية بالإضافة إلى غياب المنافسة الشريفة، وآليات الضبط والتقنين والمراقبة، والحكامة الجيدة، في حين تركت الحكومة المواطن وحيدا في مواجهة الجشع والمضاربات وغلاء الأسعار.
وسجل المجلس الوطني بكل أسف تزايد حدة الفوارق الاجتماعية في عهد هذه الحكومة، واندحار الطبقة الوسطى، وغلاء الأسعار، وازدياد حدة الفقر والهشاشة، وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وتسرب اليأس في أوساط الشباب والنساء، وكذا الكفاءات المغربية، التي لم يعد أمامها من أمل سوى الرغبة في الهجرة إلى الخارج، كما يسجل خطورة تعميق التفاوتات المجالية في عهد هذه الحكومة، وتهميش المناطق الحدودية والمناطق الجبلية، وعدم إطلاق استراتيجيات تنموية للنهوض بها، بالرغم من مطالب الحزب المتكررة في هذا الشأن، والتي قابلتها الحكومة بالتعنت والآذان الصماء.
وينبه المجلس الوطني إلى خطورة تدهور الأوضاع العامة بالبلاد، والتي «تشبه فترة ما قبل سياسة التقويم الهيكلي، وهي نفس الشروط التي كانت تهدد المغرب بالسكتة القلبية في تسعينيات القرن الماضي»، حسب البيان، ويدعو المجلس الوطني إلى التعجيل بإنقاذ البلاد من مختلف مظاهر الأزمة العميقة والمتعددة الأبعاد، والتي لم تقم جائحة كورونا سوى بتعريتها، وفي هذا الإطار يعتبر المجلس الوطني أن المدخل الديمقراطي هو الرافد الأساسي للتصدي لمختلف مظاهر العجز، عبر المشاركة المكثفة في الانتخابات وضمان جميع شروط النزاهة والشفافية وفق مبدأ الاختيار الحر وبعيدا عن سلطة المال واستغلال عوز وفقر الناس، على أن تفرز حكومة قوية للإنقاذ، متضامنة ومنسجمة، بنفس وطني، وقادرة على قيادة التغيير الحقيقي.
وسجل المجلس الوطني بإيجاب مضامين النموذج التنموي الجديد الذي تم تقديمه أخيرا للملك محمد السادس، واعتبره مشروعا طموحا وغنيا بالأفكار والتصورات الخلاقة، وقادرا على تحديد معالم الاستراتيجيات الكبرى التي ينبغي إطلاقها مستقبلا، وفي هذا السياق، أكد المجلس الوطني لحزب الاستقلال على ضرورة الالتزام بالخيار الديمقراطي كمدخل أساسي للتنمية، وعلى أهمية إفراز الانتخابات المقبلة لمؤسسات تعكس إرادة التغيير والقطيعة مع مختلف مظاهر الأزمة والفساد والريع والانخراط في هذا النفس الإصلاحي الجديد بحكومة قوية ومنسجمة ومتضامنة وذات كفاءات حقيقية، وبمؤسسات منتخبة محليا وجهويا تقودها نخب جديدة ذات مؤهلات عالية، قادرة على تنفيذ مضامين النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع.
ويرى المجلس الوطني أن الاقتراحات المتعلقة بحكامة النموذج التنموي الجديد ينبغي أن تكون منسجمة مع الاختيار الديمقراطي كإحدى الثوابت الدستورية ببلادنا، وتعزز أدوار المؤسسات المنتخبة، وربط المسؤولية بالمحاسبة بمحتواها الدستوري والديمقراطي، ويؤكد في هذا الصدد على ضرورة تقوية البعد الديمقراطي، وأن تتحمل الحكومة المقبلة مسؤوليتها كاملة في أجرأة ومتابعة تنفيذ هذا النموذج التنموي الكبير.
