أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن ضبط أسعار المواد الاستهلاكية رهين بإصلاح أسواق الجملة، وتقليص عدد الوسطاء في دائرة التوزيع.
وأضاف بركة، الذي حل اليوم الأربعاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع ” الإجهاد المائي : التدابير المتخذة وآفاق المستقبل”، أن أسواق الجملة “لا تتوصل إلا بـ 60 بالمائة من المنتجات الفلاحية، فيما تصل 40 بالمائة المتبقية بطرق غير قانونية إلى الأسواق، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات، بسبب نقص العرض أمام الطلب”.
وأوضح بركة أن الحكومة قررت التدخل بحزم لمواجهة مظاهر المضاربة والاحتكار في السوق الوطنية، والعمل على إصلاح أسواق الجملة، ودعا إلى التحلي بروح المواطنة وتعبئة جهود جميع المتدخلين لضمان الإمدادات العادية للمنتجات الغذائية بالأسواق المحلية.
وبخصوص التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان وفرة المواد الاستهلاكية، ذكر بركة بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، مما سيساهم في خفض أسعار بيع اللحوم بالتقسيط.
