مصطفى عفيف
أمام حالة الركود التي تعرفها المنطقة الصناعية ببرشيد لما يزيد عن عقدين من الزمن، طالبت فعاليات المدينة، عامل الإقليم، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق عدد من المقاولات والأشخاص المعنويين المستفيدين من البقع الأرضية المعدة لإحداث مشاريع استثمارية بهذه المنطقة، والذين لم يلتزموا باحترام بنود دفتر التحملات الخاص بتلك البقع.
وتأتي مطالب فعاليات برشيد بعدما اتضح أنه، بعد مرور حوالي عقدين من الزمن، ما زالت عدة بقع أرضية بالمنطقة الصناعية بالمدينة عارية أو أن أشغال البناء بها لم تكتمل بعد، ناهيك عن وجود مجموعة من البقع المبنية، لكنها غير مشغلة رغم انتهاء المدة الزمنية المحددة بدفتر التحملات، الذي يحدد الحيز الزمني لإخراج المشاريع المرخص لها بالمنطقة الصناعية لأصحاب هذه البقع إلى حيز الوجود، ما يجعل المنطقة شبه مهجورة.
وطالب مستثمرون بتدخل عامل الإقليم ورئيس المجلس الجماعي لبرشيد، بصفته المسؤول الرئيسي عن هذا الملف، لإلزام أصحاب البقع غير المبنية بالشروع في إنجاز المشاريع المرخص لها، تحت طائلة فسخ عقدة البيع التي تربطهم بالجماعة الحضرية لبرشيد أو استرجاع هذه البقع لوضعها في متناول المستثمرين الجاهزين، الذين يبحثون عن العقارات اللازمة لإنشاء مشاريعهم الاستثمارية.
وكشفت حالة الركود، التي تعرفها المنطقة الصناعية ببرشيد، النقاب عن تعثر مصالح المجالس الجماعية المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي للمدينة في تنفيذ بنود العقود التي حاز بها مستثمرون وجهات نافذة بقعا أرضية بالمنطقة الصناعية التي تحولت اليوم إلى منطقة مهجورة.
ومن المحتمل أن يكون هذا الإجراء بداية تحرك كل الجهات بالمدينة من أجل تشخيص الإكراهات والمشاكل التي تعرفها المنطقة الصناعية، التي صرفت عليها مبالغ مالية من أجل تأهيل البنيات التحتية بها (الطرقات، الإنارة، التطهير السائل، الفضاءات الخضراء…)، حيث سبق أن استفادت المنطقة المذكورة، في هذا الصدد، من تمويل من صندوق تمويل المناطق الصناعية.
تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الصناعية ببرشيد تم إحداثها في فترة التسعينيات، وتضم 200 بقعة معدة لإنشاء مشاريع استثمارية، لم تتبق بها اليوم سوى 80 وحدة صناعية، حيث كان الهدف الأساسي من وراء إحداثها، على وجه الخصوص، توطين الاستثمار في المجال الصناعي بالمدينة والرفع من وتيرة التحفيزات وتوفير الشروط اللازمة لمناخ أعمال سليم لتشجيع المستثمرين، إلا أنه، مع مرور السنوات، تحولت المنطقة الصناعية إلى منطقة شبه مهجورة.
