يتجه الوزير الجديد محمد سعد برادة إلى مراجعة شرط 30 سنة كسقف لتوظيف المدرسين الجدد حيث تتم الآن مناقشة عدة سيناريوهات منها اعتماد السقف الذي ينص عليه قانون الوظيفة العمومية، علما بأن الشرط الأول كان قد أثار جدلا إعلاميا وسياسيا وصلت أصداؤه للبرلمان وللمجلس الحكومي، حيث أصر الوزير السابق على أن “الهدف منه جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس، والاستثمار الأنجع في التكوين وفي المسارات المهنية”.
المصطفى مورادي:
نهاية جدل
ما تزال الأنظار تتجه للوزير الجديد بخصوص القرارات التدبيرية التي سيتخذها عقب تعيينه على رأس قطاع التربية الوطنية، وخاصة في ما يتعلق بالملفات المثيرة للجدل، وعلى رأسها ما يتعلق بتسقيف سن التوظيف، حيث ذكر مصدر موثوق أن الوزير يتجه إلى تعديل شرط تحديد سن 30 سنة لاجتياز مباريات التعليم، الذي أقره شكيب بنموسى، وأكد ذات المصدر، أن قرار الوزير السابق لم يتم التشاور فيه مع مكونات الأغلبية الحكومية أو تمت مناقشته في المجلس الحكومي، مشيرا إلى أن القرار صادر من الوزارة المعنية.
وشدد المصدر، الوزير الجديد أن قرار الوزير بنموسى صعب في هذه المرحلة بالذات ولا يمكن قبوله، مؤكدا أن الكفاءة لا علاقة لها بالسن في مباريات التوظيف في التعليم. وأوضح أنه كان على الوزارة أن تكون لها رؤية شاملة حول موضوع التوظيف فعوض أن تحدد السن لاجتياز المباراة كان بالأحرى عليها تحديد معايير ومقاييس بيداغوجية لاختيار المرشحين للمباريات وترك مسألة السن كما كانت من قبل؛ فالأهم هو الجودة وأن نتمكن من الحصول على نموذج لأستاذ ذي كفاءة علمية انطلاقا من المقاييس البيداغوجية.
المصدر نفسه أكد أن الوزير الجديد صرح برفضه تسقيف السن في 30 سنة لكونه شرطا غير دستوري وغير قانوني، ويقصي كفاءات مغربية كثيرة من الولوج إلى قطاع التربية والتكوين، ولأنه يناقض قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد السن الأقصى للتوظيف في 45 عاما.
وأضاف ذات المصدر أن حكومتي بنكيران والعثماني أجازتا التحاق المتعاقدين في سن 55 سنة وبالتالي أخطأتا لأنها تجاوزت سن التوظيف، والخطأ نفسه قامت به حكومة أخنوش عندما قامت بتسقيف ولوج المهنة في 30 سنة، وهذا أمر غير دستوري، خاصة وأن عمليات التعلم غير مرتبطة بالسن، وأن القرار لم يتخذ على أسس علمية.
مراجعة حتمية لمشروع مؤسسة الريادة
يأتي هذا القرار في وقت تجد فيه الوزارة نفسها في وضعية غامضة، ليس فقط بسبب سن التوظيف بل بسبب قرارات كثيرة اتخذها الوزير السابق شكلت مصدر عبء مالي وسياسي كبير، ومنها ما يتعلق بمؤسسات الريادة.
بالمقابل حمل مجموعة من المدرسين والإداريين وزارة التربية الوطنية مسؤولية الفوضى التي تعيشها مؤسسات الريادة، لأنها أصرت على تعميم هذا النوع من المؤسسات دون أن تكون له إمكانيات لتجهيزها، مؤكدين على أن سمعة التعليم العمومي سيئة وإذا فشلت هذه التجربة ستزداد صورة التعليم العمومي قتامة. وأكد مدرسون وإداريون تواصلوا مع الجريدة “أن النقص في هذه التجهيزات ستكون له أثار سلبية على المتعلمين ولن تكون لهم الحظوظ نفسها مقارنة مع تلاميذ المؤسسات الخصوصية الذين يتلقون تعليما في ظروف تختلف عن المؤسسات الحكومية”.
وأكدت المصادر ذاتها أن أغلب المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لم تتوصل بالعتاد المعلوماتي الخاص ببرنامج الريادة، رغم مرور أسابيع على انطلاق الموسم الدراسي، ما يعني عدم التزام الوزارة بما سطرته في المذكرة الإطار بشأن تفعيل العمل بهذا المشروع.
ونصت الوزارة، في مذكرتها، على أنه تم وضع عدد من التحفيزات لمؤسسات الريادة، من أجل توفير فضاء جذاب ومحفز على التعلم، يشجع على تبني الممارسات الصفية الناجعة، مؤكدة أن مؤسسات الريادة ستستفيد من امتيازات مثل التكوين المستمر لفائدة الأطر التربوية بالمؤسسة حول المقاربات البيداغوجية والتدبيرية المعتمدة رسميًا، مع اعتماد صيغ التكوين النظري والتطبيقي المفضي للإشهاد من طرف اللجان العلمية المحدثة لهذا الغرض، فضلا عن مواكبة ميدانية عن قرب.
وأضافت الوزارة، ضمن مذكرتها، أنها ستعمل على تجهيز مادي ولوجستيكي، يشمل تزويد الأستاذات والأساتذة بحواسيب محمولة مخصصة للاستعمال المهني، وتزويد القاعات بمسلاط عاكس وتجهيزها بمساحة للعرض وسبورات حائطية، بالإضافة إلى تجهيز قاعات المؤسسة بمكتبات صفية وتوفير الوسائل التعليمية اللازمة لأجرأة أنشطة التدريس الفعال، تشمل مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب «TaRL» وعدة التدريس الفعال.
وعبّر عدد من الأساتذة، تواصلوا مع الجريدة، عن سخطهم لما وصفوه بـ«العشوائية والارتجال» الذي انطلق به الموسم الدراسي الجاري. وقالوا إنه كان من المفترض أن يحصل الأساتذة على هذه العدة المعلوماتية قبل انطلاق حصص الدعم الخاصة ببرنامج «TaRL»، إلا أنه لم يحدث أي شيء من ذلك حتى الآن، مشيرين إلى أن هذا التأخر في تسلم العتاد المعلوماتي، فضلاً عن النقص الكبير في العدة الورقية، يفرض مساءلة وزارة التربية الوطنية عن التلاعب بمصير أبناء المغاربة.
//////////////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
على هامش الإحصاء الأخير
نافذة:
الحزب الذي لا يقوم بدراسات علمية منظمة لجهات المملكة ليدرس عن قرب تحولات شخصية الإنسان المغربي في مختلف فعالياته على قادته أن يخجلوا من أنفسهم
في انتظار التحليلات التي ستصدر للإحصاء الذي تم تنظيمه مؤخرا، فإن الحقيقة هي أن الساسة في هذا البلد، يحكمون شعبا لا يعرفونه، لأن الوسيلة الوحيدة للحصول على معرفة علمية وموضوعية بالإنسان، في كل أبعاده هي العلوم الإنسانية، لذلك نستغرب كثيرا، أن يتوجس كل مدبري الشأن العام منذ هبوب رياح الانفتاح بداية القرن الواحد والعشرين على المغرب من فكرة إعادة فتح معهد العلوم الاجتماعية الذي أسسه بول باسكون.
فإذا كان جهل الحاكم العربي لشعبه مدخلا لفهم ما يقع من تحولات متسارعة، فإن هذا الجهل بالإنسان لا يشكل استثناء، إذ هو نتاج مناخ ثقافي عام يحتقر العلم والمعرفة ويحتقر الإنسان في المحصلة، لأن الأنظمة التي تهتم بدراسة الإنسان هي نفسها الأنظمة التي تحتفي به، بينما الأنظمة التي تحتقر هذا الإنسان لا تدرسه بل تقمعه من أن يعبر ويعيش تعدد وضعه البشري كإنسان، من هنا كانت الدراسات المتعلقة بالإنسان، والتي تعرف بالعلوم الإنسانية، هي تتويج لعصر حديث يولي أولوية للعقلنة على السحر، والعلم على الأسطورة، والشعب على الحاكم، فعندما هبت رياح الأنوار على العقول، وانهارت معها كل مقدسات السياسة والكنيسة والماضي، فقد بدأت معها أيضا تباشير الإنسان…
إن حاجتنا اليوم إلى جعل العلوم الإنسانية ضمن برامجنا التكوينية والسياسية والاجتماعية والثقافية تبقى أولى الأولويات، فمنذ إغلاق المعهد المتخصص في الدراسات الاجتماعية والذي أسسه الراحل بول باسكون، قررت الحكومات آنذاك أنها ليست في حاجة لمعرفة شعبها، فهي تريده كما تشتهيه أن يكون لا أن تتكيف هي مع ما يريده، لذلك ليست مضطرة لدراسته وفهمه مادام تخويفه طريقا سليما لتنميطه، وهذه الخطوة غير المحسوبة من طرف النظام، كانت نتائجها كارثية في ما بعد، أهمها أن مسؤولي الحكومة والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني يجهلون تماما الإنسان المغربي، ليس لأن له خصوصية “في شي شكل” كما يعتقد العامة والجمهور، بل لأن التحولات التي شهدها المغرب مؤخرا، أثبتت أن الحكومات المغربية تجهل شعبها، بل ولم تواكب هذه المرحلة أي دراسات مؤسساتية حقيقية، عن الإنسان المغربي الذي ستتوجه إليه مختلف المبادرات.
إن الدرس المهم هنا هو أن عدم المعرفة بالتحولات الاجتماعية والنفسية والثقافية التي يعرفها المغرب يعتبر عائقا اليوم في وجه إدارة التنمية وعائقا أيضا في وجه المحاولات الدؤوبة التي يتم اتخاذها لإشراك المواطن المغربي في الحياة العامة. أما الأحزاب والتي يفترض فيها أن تشكل بدائل في الرؤية، فنجدها أكثر جهلا وتجاهلا للحاجة للعلوم الإنسانية، وهنا يصبح الوضع المأساوي أكثر بروزا، وهو أنها تصوغ ما تعتقد أنه برامج سياسية وتتوجه به لشعب تجهله، فالحزب الذي لا يقوم بدراسات علمية دورية ومنظمة لجهات المملكة، ليدرس عن قرب تحولات شخصية الإنسان المغربي في مختلف فعالياته، على قادته أن يخجلوا من أنفسهم عندما يتكلمون باسم شعب لا يعرفونه، خصوصا أن الملاحظة العفوية والتلقائية، على بساطتها تعطي الأدلة الدامغة عن أن شخصية المغربي اليوم، تختلف كثيرا عن المغربي الذي حصل على الاستقلال، أو حتى مغربي سنوات الرصاص، فرجل الدولة والسياسي لم يبق هو هو، والاقتصادي لم يبق هو هو، والفاعل الجمعوي لم يبق هو هو، فالتغيير شمل جميع شرائح المجتمع المغربي، المربي والتلميذ، رب العمل والعامل، المثقف والأمي، المرأة والرجل، القروي والحضري، لكن هل نعرف ما هم عليه الآن؟
///////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
85.61 مليار
أبرز وزير التربية الوطنية أن الاعتمادات المرصودة للقطاع مقارنة مع سنة 2024 عرفت زيادة مهمة، حيث تم رصد ما مجموعه 85,61 مليار درهم بزيادة 16 بالمائة أي ما يعادل 11,70 مليار درهم، وذلك دون احتساب اعتمادات الالتزام. وعزا هذه الزيادة إلى زيادة كتلة الأجور بمبلغ زائد 11,64 مليار درهم بنسبة تقدر بـ 21 بالمائة، والزيادة في ميزانية المعدات والنفقات المختلفة بمبلغ زائد 1,02 مليار درهم بنسبة 10 بالمائة، مشيرا، في هذا الإطار، إلى تراجع ميزانية الاستثمار بنسبة 13 بالمائة من اعتمادات الأداء، وبنسبة 3 بالمائة من اعتمادات الالتزام. وفي ما يخص الموارد البشرية، أفاد الوزير بتخصيص 16 ألفا و344 منصب مالي برسم 2025. وبخصوص المحور المتعلق بالتلميذ، أوضح برادة أن الوزارة تعتزم مواصلة تفعيل اتفاقيات الشراكة مع ثلاث جمعيات رائدة في مجال التعليم الأولي، وتوسيع العرض التربوي بالتعليم الأولي من خلال تأهيل وتجهيز 600 حجرة وبناء وتجهيز 1235 حجرة، وبناء المرافق الصحية وتأهيل وتجهيز فضاءات اللعب، وبناء وتجهيز 1070 وحدة مركبة مسبقة الصنع.
//////////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
3 ملايين تلميذ ينتظرون الكتب المدرسية الخاصة بـ”مؤسسات الريادة”
مصدر وزاري: لن تكون جاهزة قبل شهر دجنبر المقبل
نافذة:
اضطرت الوزارة للتدخل والاستنجاد بسندات طلب في كل مديرية من أجل طبع عدد متحكم فيه من الكراسات الجاهزة علّها تصل إلى تلاميذ نهاية الشهر الجاري
تعيش المؤسسات التعليمية المصنفة على أنها «مؤسسات ريادة» فوضى حقيقية منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، وذلك بسبب عدم توصلها بالتجهيزات الرقمية التي وعدتها بها الوزارة، وأيضا بفعل عدم توصل الأساتذة بالمنح التي وُعدوا بها، سواء الخاصة بالتكوين أو المنحة السنوية.
وفوجئ المئات من مديري المؤسسات التعليمية الابتدائية بالمغرب، يوم الخميس 7 نونبر الجاري، بكون عدة مقاربة “التدريس الصريح” الذي سيجري البدء فيها الأسبوع المقبل ناقصة وغير مكتملة بدعوى أن باقي عدد المستويات الدراسية لم يتم إنتاجها والمصادقة عليها بعد مركزيا حتى يتم تسليمها للمطبعة نائلة الصفقة قصد طبعها وتصل إلى أكثر من 3 ملايين تلميذة وتلميذ مغربي بـ2626 مؤسسة للريادة في سلك التعليم الابتدائي.
وبحسب ما أكدته مصادر من داخل القطاع، فإن مديري المؤسسات التعليمية توصلوا عبر دفعات من نائل صفقة طبع عدة “التدريس الصريح”، التي سيجري إرساء مواردها والشروع في تنفيذها منذ يوم أمس الاثنين، بكون عدد المستويات الثاني فرنسية والثالثة والرابع والخامس والسادس غير جاهز، ويتعذر التوصل بها خلال ما تبقى من أيام الأسبوع الجاري لتوزيعها على التلاميذ وانطلاق الدروس بشكل عاد، رغم تأخير الانطلاق لأسبوعين أو أكثر بدعوى أن العدة غير جاهزة، مما جعل الأساتذة والمفتشين والمديرين في حيرة من أمرهم، ويجعل مشروع الريادة الذي تتبناه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والريادة في التنزيل الإجرائي لخارطة الطريق 2022/2026 أحد ركائزها الأساسية إلى جانب مشروع الريادة التجريبي في سلك التعليم الثانوي الإعدادي.
ووفق المصدر ذاته، فقد طلبت الوزارة من الفريق المركزي للخبرة والإنتاج، التعجيل بإنتاج شرائح إلكترونية عبارة عن عروض” PPT” سيتم وضعها على مسطحة الريادة في منظومة مسار من أجل تمريرها للتلاميذ واعتمادها آليات رقمية عوض الكراسات، وتعويضها بالدفاتر العادية في حوار تفاعلي مع الأستاذ داخل الفصل الدراسي لمؤسسات الريادة في السلك الابتدائي، إلى حين جاهزية كراسات وعدد باقي المكونات والمواد، التي ترتكز عليها، وهي الفرنسية والعربية والرياضيات، والتي لن تكون جاهزة إلا أياما قبل نهاية شهر نونبر الجاري، على أن يتم تسليمها لنائل الصفقة الذي سيتعهد بطبعها لتكون جاهزة خلال الأسبوع الأول من شهر دجنبر القادم، لتصل إلى التلاميذ بفصولهم الدراسية”.
وسار المصدر ذاته، إلى التأكيد على أن “تأخر طبع الكراسات الجاهزة التي أنتجت ليس بالمشكل وحده، بل تتعداه إلى عدم تمكن قطب الشمال، المكون من أكاديميات درعة تافيلالت إلى طنجة تطوان الحسيمة من طبع ما هو جاهز لخلل في الصفقة الجماعية أمام تأخر التنفيذ والأمر بالخدمة، اضطرت الوزارة للتدخل، والاستنجاد بسندات طلب في كل مديرية من أجل طبع عدد متحكم فيه من الكراسات الجاهزة، علّها تصل إلى تلاميذ مؤسسات الريادة بفصولهم الدراسية يوم أمس الاثنين ، مما يسائل حكامة مشروع تعتبره الوزارة واعدا وحقّق نتائج وفارقا بين مؤسسات الريادة وغير المحتضنة للمشروع المراهن عليه لتحسين جودة التعلمات الصفية”.
