قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن الجولة الثانية من المفاوضات الليبية ببوزنيقة اختتمت بالتوصل إلى “تفاهمات مهمة” بشأن توزيع المناصب السيادية في ليبيا، وأوضح بوريطة، خلال اختتام الجولة الثانية من مفاوضات بوزنيقة، أن العقبات أمام الأزمة الليبية موجودة، لكن الوفدين المفاوضين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين أبانا عن عزيمة قوية من أجل طي الخلاف.
وشدد الوزير بوريطة على أن نجاح الحوار الليبي يأتي بالنظر إلى الدعم الواضح للملك محمد السادس لكل ما يصب في مصلحة واستقرار ليبيا من أجل إخراجها من حالة الانقسام التي تعيشها منذ سنوات، وأشاد وزير الخارجية، بروح المسؤولية التي أبان عنها الوفدان المتفاوضان بالمغرب، مشيرا إلى أن “نجاح حوار بوزنيقة جاء بفضل كذلك المؤسسات الشرعية التي شاركت فيه، وهي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، وهما نواتان أساسيتان لأي حل ممكن ويحظيان بالشرعية الشعبية”.
وتابع وزير الخارجية، في كلمة بالمناسبة، أن هذا النجاح جاء أيضا بفضل دعم الملك محمد السادس اللامشروط لليبيين ولكل مبادراتهم، مؤكدا أن موقف المغرب يبقى دائما هو “احتضان الإخوة الليبيين ولا فرق عنده بين من هو في الشرق أو الغرب أو الجنوب”، مجددا حياد المغرب في الأزمة الليبية، وقال إن “المملكة تقف مع كل الليبيين من منطلق الحياد الإيجابي لمساعدة ليبيا في تجاوز أزمتها”، مردفا أن حوار بوزنيقة هو “ليبي-ليبي وضعه الليبيون ويقوده الليبيون بدون تدخل أو تأثير”، ولفت الوزير إلى أن “حوار بوزنيقة أثبت أنه مقاربة ناجعة لإنهاء الصراع والاقتتال”، مشددا على أن “ليبيا لا تحتاج إلى تدخل أو وصاية لأن الليبيين قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم”.
ووقع وفدا الحوار الليبي في المغرب اتفاقا بشأن المناصب السيادية، في وقت تتزايد الضغوط الدولية لتسوية الأزمة في ليبيا، فبعد جولة ثانية من المفاوضات استمرت 5 أيام في مدينة بوزنيقة، وقع وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا) بحضور ناصر بوريطة الاتفاق المتعلق بمعايير وآليات التعيين في المناصب السيادية، ووقع على محضر الاتفاق رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب، ورئيس وفد مجلس نواب طبرق يوسف العقوري.
وتشير المادة الـ15 من اتفاق الصخيرات لعام 2015، إلى المناصب السيادية، والتي هي محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام، وجاء في البيان الختامي للمفاوضات أن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب يضعان محاضر الاتفاق بينهما رهن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب لتجديد هياكلهما، وأكد البيان الختامي أن العملية السياسية في ليبيا تنتظر دعما واضحا وحقيقيا من المجتمع الدولي.
