تعقد غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسة لمحاكمة المستشار البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية، المهدي عثمون، رفقة تسعة متهمين آخرين، من أجل ارتكابه لجناية تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بصفته موظفا عموميا.
وجاء تحريك المتابعة في حق عثمون، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس المستشارين، بعد الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك، وذلك بناء على التقرير الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير جماعة خريبكة.
وقرر قاضي التحقيق، عبد اللطيف رصيان، متابعة عثمون وباقي المتهمين التسعة في حالة سراح، ويتعلق الأمر بتقنيي الجماعة ومقاولين وموظفين.
وأوضحت وثائق الملف أن المتهم كان يشغل منصب رئيس المجلس الجماعي، خلال فترة ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه، مما يجعله يكتسب صفة الموظف العمومي، كما أن أموال الجماعة التي يسهر على تدبيرها بمقتضى وظيفته بوصفه آمرا بالصرف تعتبر أموالا عمومية، وحيث أنه ثبت من خلال إجراءات البحث والتحقيق وجود عدة أدلة على ارتكاب المتهم عند ممارسته لمهامه عدة اختلالات وتجاوزات في إطار التدبير المالي والتسيير الإداري للجماعة.
