الطالبي العلمي: الأحرار ملتزم بوعوده وسنخرج سنة 2026 إلى الشارع ورأسنا مرفوع
محمد وائل حربول
قال رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس مجلس النواب، خلال كلمته في لقاء حزبي بجماعة تمصلوحت، نهاية الأسبوع الماضي، إن من لا يملك ضمانا اجتماعيا ستتولى الحكومة أمره وستترافع عنه وهو من ضمن أولوياتها، مقارنة بالذين يتمتعون بالحماية الاجتماعية، حيث أكد في هذا الصدد أن حزب الأحرار لا يزال عند وعده الذي التزم به، موضحا أن البرنامج الذي قدم للمواطنين خلال انتخابات شتنبر سينفذ، و«سنخرج سنة 2026 إلى الشارع ورأسنا مرفوع».
واعتبر الطالبي العلمي أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، جاء بهدف تحقيق رؤية المغرب 2050 و2060، وأوضح لكل الحاضرين أن هذا الهدف الكبير انطلق منذ الآن «لأن الأطفال الذين سيلجون المدارس اليوم هم من سيتحملون مسؤولية تدبير الشأن العام والمحلي غدا»، معتبرا أن «هذا الجيل ينتظر منه أن يكون رائدا في المجال الاقتصادي لمنافسة اقتصادات العالم»، مضيفا أنه «لا يمكننا أن نظل نناقش مشاكل عشناها خلال السنوات الماضية في المقبل من السنوات، من قبيل النقص في الطرقات وغيرها من المشاكل».
وفي كلمته حول موضوع اللقاء، أشار المتحدث ذاته إلى أن بناء «الدولة الاجتماعية أو مغرب 2060 يتطلب أمرين أساسيين، يتمثل أولهما في «المسؤولين السياسيين الذين عليهم تحمل مسؤولية المجتمع والدولة، كل من موقعه، ويتمثل ثانيهما، في التفكير بطريقة واحدة، لأن الفاعل السياسي هو الوسيط بين الشعب والدولة، والعمل على التوفيق بين مطالب الطرفين للمحافظة على مؤسسات المجتمع».
ومن جهته، اعتبر مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الدولة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي لا يعني غير الانتقال من دولة الإجراءات الاجتماعية إلى الدولة الاجتماعية، مشيرا في هذا السياق إلى مجموعة من الإصلاحات التي تشتغل عليها الحكومة الحالية، من أجل الوصول إلى الهدف المنشود المتمثل في تكريس الدولة الاجتماعية.
وأوضح مصطفى بايتاس، خلال مداخلته، أن الالتزامات والتعهدات التي جاءت في البرنامج الحكومي هي نفسها التي عبر عنها المواطنون والمواطنات خلال لقاءات المرحلة السابقة، مؤكدا على أن «الدولة الاجتماعية مفهوم يكرس دولة تتأسس على تعزيز القطاعات الاجتماعية، من قبيل الصحة والشغل والتعليم والكرامة وإنصاف المواطنين، وأيضا دولة تضمن مناخا اقتصاديا مساعدا على تعزيز الاستثمار الذي سيوفر الشغل».
وأشار المتحدث عينه إلى أن المملكة المغربية انتقلت من «دولة الإجراءات الاجتماعية إلى الدولة الاجتماعية، بحيث انكبت الحكومة على الإصلاح»، مبرزا أن الدولة «أقرت مجموعة من الإجراءات، على غرار برنامج «تيسير» وبرامج «التكافل الاجتماعي» وبرنامج «راميد»، وغيرها من البرامج، مستدركا بالقول إن «كل هذه البرامج متفرقة واتسمت بمحدودية أثرها على مستوى الأسر، وأيضا لم يكن هناك استثمار قوي».
وأوضح عضو المكتب السياسي للأحرار أن الحكومة قدمت خطة لتأهيل المستشفيات عبر الزيادة في ميزانية الصحة، حيث خصصت اعتمادات مالية مهمة لبناء حوالي 30 مستشفى جديدا، وتأهيل مجموعة من المستشفيات الجهوية والجامعية، والاستثمار في نظام مندمج سيخدم مسارات العلاج من خلال الاستثمار، مثلا في طبيب الأسرة، وهو من بين الإجراءات التي جاءت في برنامج الحزب، إذ إن تحديد مسارات العلاج سيخفف من الضغط على المستشفيات، خصوصا مع البطاقة الذكية التي سماها الحزب في برنامجه بطاقة «رعاية».
وفي ملف التعليم، قال مصطفى بايتاس إن إصلاحه بات ضروريا جدا، حيث اعتبر أن خطوات إصلاحه ستقلق بعض الأطراف، لكنها في المقابل سترضي الكثير من العائلات المغربية، وملايين التلاميذ والطلبة، موضحا في هذا السياق أن التلاميذ في حاجة إلى مدرسة تكون في المستوى المطلوب، ويكون فيها الأستاذ على أتم الاستعداد النفسي، ويملك المهارات اللازمة ويريد أن يُكون نفسه، مؤكدا أن هناك إصلاحات أخرى مرتبطة بالمناهج والساعات والمؤسسات والتكوين وغير ذلك، والقطاع الخاص يجب أن يكون إضافيا ومكملا لمجهود الدولة وليس أساسيا.
وأكد المتحدث ذاته، في نهاية تدخله، على أهمية إنجاح الحكومة لورش الحماية الاجتماعية وتفعيله بكل السرعة والنجاعة والفعالية، حيث اعتبر في هذا السياق، أنه «ليس فقط خدمة اجتماعية صحية تعطى للمواطنين، بل هو ورش سيغير بلادنا، والتعامل مع المستشفيات ومسارات العلاج، والإمكانات المتاحة على المستوى المحلي والجهوي، ما سيكون بمثابة نقلة لبلادنا، وسيحس المغاربة بأنهم متساوون بشكل كامل ويكرس الإنصاف والكرامة».
