قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن إخراج قوانين دعم السكن، مرتبط بمشروع قانون المالية ، ولايمكن إخراجه دون المصادقة على قانون المالية أولا في الغرفتين، مجلس النواب والمستشارين.
ولفت بايتاس في حديثه للصحفيين خلال الندوة التي اعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن هذا الاجراء لن يوقف عملية الشراء ، والقانون يعني المواطنين الذي سيشترون السكن لأول مرة.
وجدير بالذكر أن مرسوما صدر قبل أشهر عن رئيس الحكومة، يخص الإعداد لمشروع قانون مالية 2023، يوضح كيف ان النفقات الضريبية التي كانت تخصص لاقتناء السكن لم تستطع الحكومة تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك قررت اعتماد دعم مباشر للأسر.
واعتبر المنشور ذاته أن “الولوج إلى السكن اللائق يعتبر مظهراً من مظاهر العيش الكريم”؛
وكانت الدولة سابقا تدعم اقتناء السكن بمنح تحفيزات للمنعشين العقاريين من خلال إعفاءات ضريبية طالتها انتقادات من مؤسسات وطنية ودولية.
