في تحد جديد لقرار مجلس البيضاء، بفسخ العقد الذي كان يربطه مع شركة نقل المدينة، أكتوبر المقبل وعدم تجديده مرة أخرى مع فتح طلبات عروض أمام الشركات الدولية المتخصصة في تدبير قطاع النقل، لجأت شركة “مدينة بيس” إلى خطة التماطل في تسديد المستحقات الشهرية لسائقي وعمال الشركة العالقة في ذمتها.
وعرفت شوارع الدار البيضاء منذ الثلاثاء، أزمة خانقة على مستوى النقل، خاصة على مستوى الشوارع والأحياء البعيدة عن خطوط “الطرامواي”، الأمر الذي تسبب في حالة من الفوضى بينما تأخر عدد من الطلبة والموظفون عن التزاماتهم المهنية والدراسية.
وأوقف عمال شركة نقل المدينة، خدمات النقل عبر الحافلات، بشكل شبه كلي على مستوى أحياء سيدي عثمان وعين الشق وسباتة، وعلى مستوى مجموعة من الخطوط التي تخترق أحياء الفداء مرس السلطان، بينما خاض العمال اعتصاما مفتوحا أمام مقر الشركة، معتبرين أن السبب وراء ذلك، تعنت المسؤولين في صرف مستحقاتهم.
ووجد حوالي 3400 عامل تابعين لشركة نقل المدينة أنفسهم دون مستحقاتهم الشهرية، في تجاهل تام حسب العمال، لمطالبهم المطروحة منذ سنوات، مؤكدين أيضا أن الشركة تحقق مداخيل جيدة وتكشف نهاية كل موسم عن خسائر مالية غير مبررة.
وتحول شارع أنفا مساء أمس الأربعاء إلى “ساحة معارك” بين عدد من مستعملي الحافلات، بسبب الاكتضاض والخصاص الحاد في الحافلات، على مستوى مجموعة من شوارع العاصمة الاقتصادية، واحتشاد العديدين بمحطات الحافلات هناك.
وصوت مجلس الدار البيضاء بالإجماع خلال الأسبوع الماضي، على فسخ العقد الذي يربط المجلس بشركة مدينة بيس، عبر مؤسسة التعاون بين الجماعات، وذلك من أجل إطلاق طلبات عروض سيتم من خلال تدعيم أسطول الحافلات بالمدينة تدريجيا بحوالي 350 حافلة كدفعة أولية و700 حافلة كدفعة ثانية.
وتقاضى المدير العام للشركة منذ سنة 2005 حوالي 20 مليون سنتيم، شهريا دون عقد محدد، مع وجود أجور غير مبررة بين سنتي 2010 و2014، في حين أعلنت الشركة في عدد من المناسبات خسائرا متراكمة. ولم تتجاوز استثماراتها الثلث، بعدما وعدت بتجديد حوالي 650 حافلة، بعد ثلاث سنوات، على استيرادها من الخارج وفق إعفاءات ضريبية، وكذا تقصيرها في تغطية خطوط النقل التي لم تتجاوز 53 خط عوض 146 خط فقط، دون الوفاء بالوعود المذكورة.
