الأخبار
استغرق ملف ما بات يعرف بـ «الطقوس الشيطانية» ساعات من المناقشة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، والذي يتابع فيه أربعة أشخاص في حالة اعتقال بعدما أدينوا ابتدائيا، إثر متابعتهم بصك اتهام حول «المشاركة في هتك عرض قاصر والخيانة الزوجية وحماية البغاء وجلب أشخاص للتعاطي له والإخلال العلني بالحياء والمشاركة في ذلك وهتك عرض قاصر بالعنف».
وخلال مرحلة المقابلات في جلسة علنية يوم الثلاثاء الماضي، استدعت المحكمة مختلف أطراف الملف سواء الشهود، أو الذين وردت أسماؤهم في محاضر الضابطة القضائية، وكذا الأطفال الذين تعرضوا لما قالوا عنها جلسات جنس جماعية و»طقوس شيطانية» بناء على إفاداتهم أمام الضابطة القضائية، والتي استبعدتها المحكمة في وقت لاحق.
وقد تشبث المتهمون بالإنكار في معرفة بعضهم البعض، أو تورطهم في القضايا الجنسية، ويتمثل الأمر في أم الطفلين وسائق سيارة أجرة، ومقاول في البناء وسيدة أخرى، أما الطرف المشتكي والمطالب بالحق المدني، فهو رب الأسرة، الذي قال إنه حين كان يشتغل بمدينة الناظور، في شركة للتصدير والاستيراد، تفاجأ بكون زوجته المتهمة والمعتقلة، حولت عمارته السكنية التي يملكها ويكتريها لعدد من الأشخاص، منهم متهمون في القضية، إلى وكر للدعارة أمام أعين أبنائه الذين أحضرتهم المحكمة لجلسة الثلاثاء واستمعت لهم، والذين أشاروا إلى أنهم يعرفون المقاول، لكونه أشرف على بناية بالعمارة السكنية.
ومن جانبه، نفى المقاول أي معرفة له بالأسرة وأنه أشرف فقط على عملية تشييد أحد الطوابق، وأن الزوج المشتكي كان يحكي له من حين لآخر عن المشاكل الأسرية مع زوجته، غير أنه تفاجأ بوجود علاقة بينه وبين زوجته في وقت لاحق، كما صرح الأبناء لوالدهم مباشرة بعد عودته من مكان اشتغاله، والذين كانوا حلقة وصل في الملف، وفضحوا ما يجري بمنزلهم، في حين واصلت الأم إنكار أية صلة لها بموضوع الخيانة والأعمال الجنسية الجماعية والطقوس الشيطانية، مؤكدة أنها تملك محلا للحلاقة وقامت في وقت لاحق بالاستثمار في محل آخر للتدليك من مالها الخاص، مشددة أمام المحكمة أن كل ما أثير على لسان زوجها والأبناء مجرد روايات لا أساس لها، وأنه قام بإقناعهم قصد الحصول على الطلاق وإسقاط النفقة.
وقامت المحكمة بإجراء المقابلات قصد البحث عن الخيوط المفقودة، أو وجود محاولات لإغراق المتهمين بتهم لا أساس لها، عبر الاستعانة ببراءة الأطفال، وإقناعهم بهذا الأمر، حيث تواصل المحكمة البحث عن تفاصيل وحيثيات هذه القضية التي هزت البوغاز في وقت سابق، وأعلنت تأجيلها لغاية نهاية الشهر الجاري.
وتعود تفاصيل القضية إلى فترة الحجر الصحي، حين تقدم المشتكي في مواجهة أقربائه باستغلال طفليه في جلسات جنس جماعية على شكل «طقوس شيطانية»، كما جاء ذلك على لسان الطفلين أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، ناهيك عن تقرير طبي في هذا الصدد، حيث قال المشتكي إنه حين كان يشتغل خارج المدينة، تعرض طفلاه لاعتداءات جنسية بشكل مثير، ويقول الطفلان إن أشخاصا كانوا يمارسون عليهما الجنس بشكل جماعي، ناهيك عن وجود ممارسات مخلة من طرف أشخاص غرباء كانوا يدخلون منزلهما بطنجة.
