الأخبار
بعد مرور أسابيع قليلة على إدانة أشهر بارونات مخدرات بالمغرب (ر.و) الملقب بالتمسماني، الذي ظل في وضعية فرار بالخارج منذ سنة 2016، بأربع سنوات حبسا نافذا من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، صعقت، مساء الجمعة الماضي، نظيرتها بالغرفة الابتدائية بارون مخدرات ثانيا، متابعا هو الآخر، وفق المسطرة المرجعية نفسها التي تخص بارونات مخدرات وعشرات المسؤولين بأجهزة الدرك الملكي والأمن الوطني والجمارك والداخلية، وسبق أن صدرت في حقهم ابتدائيا واستئنافيا عقوبات سجنية نافذة كبيرة، بلغت في مجموعها حوالي قرنين و50 سنة تقريبا.
وأدانت الهيئة المذكورة التي ترأسها القاضي الخياري البارون (م.م)، ابن مدينة الناظور والقاطن بضواحي برشيد، بثماني سنوات سجنا وغرامة 120 ألف درهم، فيما حكمت المحكمة على المتهم بأداء مبلغ ضخم لمصالح الجمارك تجاوز 60 مليار سنتيم.
البارون المتهم الذي دوخ الأجهزة الأمنية والدولية قبل اعتقاله من طرف السلطات الفرنسية وتسليمه إلى نظيرتها المغربية سنة 2022، هو من مواليد سنة 1975 بمنطقة أزغنغان بالناظور، وكان يقطن بفيلا فخمة ضواحي برشيد قبل أن يفر إلى فرنسا، وسبق له أن أدين قضائيا بتهم الرشوة والتزوير واستعماله، قبل أن تلاحقه تهمة أخرى تتعلق بالمشاركة في الارتشاء وجرائم نقل ومسك المخدرات وتنقيلها والاتجار فيها دوليا، وتسهيل استعمالها للغير، ومحاولة تصديرها، وخرق الأحكام المتعلقة بحركية وحيازة الشيرا ومواد مخدرة بدون ترخيص، وهي التهم التي شكلت موضوع متابعته في حالة اعتقال، وإدانته بـ8 سنوات سجنا وغرامات مالية فاقت 60 مليار سنتيم.
وكشفت التحريات أن المتهم كان يعيش ثراء كبيرا ويملك عقارات وشققا راقية بالرباط وشركات وأصولا تجارية، فضلا عن علاقات وطيدة مع تجار مخدرات تم رصدها والتأكد منها، بعد إخضاع هاتف المتهم للتنصت بأمر قضائي صادر عن استئنافية الرباط، وأجرت المحكمة مواجهات بين البارون ومتهمين في ملف مخدرات يقضيان عقوبة سجنية طويلة بسجن العرجات، أنهاها الأخيران بإنكار معرفتهما بالبارون ونفي علاقتهما بالمكالمات الهاتفية التي تم التقاطها من طرف عناصر “البسيج” والفرق المختصة، تتعلق تحديدا بمحاولة تهريب ستة أطنان من المخدرات عبر ميناء طنجة، جرى إحباطها، وشكلت موضوع بحث في هذه القضية.
وحسب معطيات الملف، فإن البارون المغربي الحامل للجنسية الإسبانية جرى اعتقاله، بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم إخضاعه للبحث التمهيدي الذي أشرف عليه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قبل إحالته على لبنى الحلو، قاضية التحقيق، التي قررت متابعته في حالة اعتقال بتهم ثقيلة.
