علمت «الأخبار»، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي أحالت، قبل يومين، بارون مخدرات مزداد سنة 1984، متهم بالتهريب الدولي للمخدرات على أنظار النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث قرر الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة إحالته في وضعية اعتقال على قاضي التحقيق المكلف بتعميق الأبحاث في قضايا المال العام من أجل المزيد من التحريات التفصيلية حول التهمة الموجهة له، والمتعلقة بالتهريب الدولي للمخدرات وتقديم مبالغ مالية مقابل التغاضي عن أنشطة إجرامية.
وحسب مصادر «الأخبار» فإن البارون المتخصص في تزعم شبكة للإتجار والتهريب الدولي للمخدرات، كان مبحوثا عنه على الصعيد الوطني من طرف أجهزة الأمن الوطني والدرك الملكي، على خلفية قضايا عديدة مرتبطة بتهريب المخدرات إلى أوروبا انطلاقا من المعابر الحدودية والبحرين بالشمال ومنطقة الغرب.
وحسب المصادر فإن الأبحاث ظلت تطارد البارون الموقوف منذ سنتين، حيث نجح طوال هذه المدة في التواري عن أنظار السلطات، في الوقت الذي أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أحكامها بالسجن النافذ في حق عناصر من القوات المساعدة سبق اعتقالهم في قضية تهريب دولي للمخدرات كان البارون طرفا أساسيا فيها قبل سنتين.
وكشفت التحريات التي تسببت في اعتقال عناصر القوات المساعدة ومساعدي البارون ومحاكمتهم بجناح جرائم الأموال بالرباط قبل فترة كورونا، أنهم تسلموا أموالا كثيرة من البارون، تم حجز جزء منها من طرف الفرق المكلفة بالبحث، مقابل التغاضي عن أنشطة إجرامية متعلقة بتهريب المخدرات من مناطق بحرية تقع تحت نفوذهم بالشمال صوب أوروبا، وهي العملية التي تم إحباطها في وقت سابق واعتقال بعض المتورطين فيها، فيما ظل البارون المتهم الرئيس في كل أطوار العملية في حالة فرار، قبل أن تطيح به عناصر الدرك الملكي بتنسيق مع المصالح الأمنية بولاية أمن طنجة، و تسليمه للفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بالرباط، التي أخضعته لتحقيقات تمهيدية وتقديمه أمام الوكيل العام بجرائم الأموال بالرباط، لضم ملفه إلى القضية التي يتابع فيها موظفون و«حمالة» مقربون من البارون وسبق أن مكنوا مصالح الدرك من كل التفاصيل المرتبطة بكل عملياته الإجرامية المتعلقة بالتهريب والارتشاء.
يذكر أن مصالح الدرك الملكي لازالت تسارع الزمن من أجل توقيف بارون آخر متابع في قضية مماثلة، ورط فيها 11 شخصا جرى اعتقالهم بمنطقة الجبهة، بينهم شقيقاه أحدهما تلميذ قاصر و«مخازنية» ومساعداه، حيث قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بجناح جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط إيداعهم المركب السجني بالعرجات، من أجل متابعتهم في حالة اعتقال بتهمة التهريب الدولي للمخدرات وتنظيم الهجرة السرية والارتشاء من أجل تسهيل عملية تهريب المخدرات.
