م.الـكًــرَّاوي
في تطور مفاجئ لتداعيات بؤرة كوفيد 19 بمعمل لتصبير السمك بآسفي والتي خلفت 565 حالة إصابة مؤكدة في صفوف العاملات، قرر عبد المولى زهير وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي متابعة بعض المسؤولين عن تسيير الوحدة الصناعية المذكورة والأشخاص المكلفين بتتبع تنفيذ البروتوكول الصحي بالمؤسسة وكذا المسؤولين عن نقل العمال.
وكشف وكيل الملك بآسفي أن قرار المتابعة جاء بناء على نتائج الأبحاث القضائية التي أمرت بها النيابة العامة بشأن ظروف وأسباب تفشي مرض كوفيد 19 بإحدى الوحدات الصناعية المتخصصة في تصبير الأسماك بمدينة أسفي، والتي أبانت عن وجود شبهة الإخلال بالتدابير الوقائية والاحترازية المقررة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار الحالة الوبائية للمرض وضمان سلامة الأشخاص.
وأورد بلاغ صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لآسفي أن متابعة المتهمين جاء من أجل خرقهم لأحكام المادة الرابعة من المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، حيث سوف يتم استدعاؤهم للمثول أمام المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وكشفت معطيات ذات صلة أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كان قد أرسل لجنة تفتيش مركزية فور تسجيل بؤرة بالمعمل، بالرغم من التقارير المرفوعة له من قبل كل من والي مراكش وعامل آسفي لتبرير تداعيات هذه البؤرة، حيث حلت لجنة التفتيش المركزية الموفدة من قبل وزير الداخلية بالمعمل وجرى بعين المكان الاستماع إلى إفادات عدد من مسؤولي المعمل، وتمت مراجعة كاميرات المراقبة، والتي كشفت عن فوضى عارمة في تنظيم شروط العمل، واكتظاظا كبيرا من حيث الطاقة الاستيعابية لليد العاملة، وغياب أدنى شروط التباعد الاجتماعي مع تقصير كبير في الالتزام بالتدابير الوقائية.
