شوف تشوف

الرئيسية

انهيار المنازل يفضح إعلان سيدي سليمان «مدينة بدون صفيح»

الأخبار

فضحت الانهيارات الأخيرة لمجموعة من المنازل بمدينة سيدي سليمان، بفعل التساقطات المطرية، والتي خلف أحدها مصرع مواطن في الثمانينيات من العمر، إثر سقوط سقف المنزل فوق رأسه، بحي اجبيرات الواد، (فضحت) زيف الادعاءات التي أطلقها نبيل بنعبد الله، الوزير السابق (المعفى) في السكنى وسياسة المدينة بحكومة عبد الاله بنكيران، حينما أعلن بمقر عمالة إقليم سيدي سليمان، منتصف شهر ماي من سنة 2016، رفقة عامل الإقليم عبد المجيد الكياك، ورئيس الجماعة، البرلماني محمد الحفياني عن حزب العدالة والتنمية، عن كون سيدي سليمان مدينة بدون صفيح، من ضمن 56 مدينة على الصعيد الوطني، في إطار برنامج وطني بلغت تكلفته المالية نحو 214 مليون و725 ألف درهم.

وكشف مصدر «الأخبار»، أن السلطات المحلية والإقليمية بمدينة سيدي سليمان أعلنت حالة من الاستنفار بعدما تم تسجيل انهيار منزلين بكل من حي اجبيرات الواد وحي دوار الجديد، وانهيار منزل «طيني» ثالث بحي اولاد مالك يوم الجمعة الماضي، في الوقت الذي تخشى السلطات من ارتفاع عدد الدور السكنية المهددة بالانهيار، بعدما فشلت في حل مشكل إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بمنطقة السوق القديم، وغيرها من دور الصفيح الممتدة على جنبات واد بهت، مثلما فشلت السلطات ذاتها في القضاء على السكن غير اللائق بمختلف أحياء منطقة الضفة الغربية (حي فابر وحي اولاد مالك، واولاد الغازي نموذجا)، في ظل عجز السلطات المحلية عن محاصرة ظاهرة انتشار البناء العشوائي وتشويه النسيج العمراني.

وفي سياق متصل، تعيش الجماعة القروية لدار بلعامري، الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، بدورها، خلال الفترة الأخيرة، على إيقاع الانتشار المثير لظاهرة البناء العشوائي، خاصة على مستوى دوار اولاد عبد الصادق والدواوير المجاورة، وسط اتهامات للسلطات المحلية بالتغاضي عن خروقات البناء غير القانوني، أمام «بلوكاج» التعمير، وتوقف المصادقة على تصاميم وتراخيص البناء، من قبل اللجنة التقنية المكلفة بدراسة طلبات رخص البناء، في ظل مطالب السكان المتضررين من «البلوكاج»، لعامل الإقليم، عبد المجيد الكياك، بالخروج من موقف الحياد، ومعالجة إشكاليات التعمير بالجماعة القروية لدار بلعامري، والتدخل لوضع حد لتناسل البناء العشوائي بالجماعة المذكورة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى