دخلت الجزائر في حالة انكماش اقتصادي غير مسبوقة، أذكتها التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط والغاز الطبيعي.
ويطالب متخصصون في الشأن الاقتصادي الجزائري وفاعلون مدنيون الحكومة بضرورة تضمين قانون المالية لعام 2021 للتدابير والإجراءات الكفيلة بالتخفيف من وطأ الازمة الاقتصادية على الجوانب الاجتماعية بمختلف روافدها.
وتحاول الحكومة الجزائرية تدارك العجز المسجل على مستوى ميزان المدفوعات بما يناهز 21,7 مليار دولار، وهو رقم، يراه اقتصاديون جزائريون كافيا لإعلان البلاد إفلاسها التجاري.
وبالرغم من أن الآثار الاجتماعية للأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر منذ مدة، تظهر في طبيعة ومستوى المطالب الأساسية والمستعجلة لفئات واسعة من الشعب الجزائري، إلا أن الحكومة تصر على التسويق لأرقام أقل حدة من الواقع المعاش.
وسبق للحكومة الجزائرية أن أعلنت أن الاقتصاد قد انكمش بنسبة 3,9 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، في مقابل نسبة نمو +1,3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة.
وفي الوقت الذي أرجعت فيه الحكومة هذا الانكماش القوي لإجراءات العزل العام التي فرضها انتشار فيروس كورونا، والأداء السيئ لقطاع النفط والغاز الحيوي، كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده أنفقت 2 مليار و 90 مليون دولار لتجاوز تداعيات فيروس كورونا المستجد.
من جهته عمم الديوان الوطني للإحصاءات بالجزائر نتائج دراسته قام بها حديثا، أكدت خلاصاتها أن قطاع الطاقة انكمش بنسبة 13,4 في المائة خلال الربع الأول من عام 2020، وهو ما يقرب من ضعف الانكماش الذي بلغ 7,1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
كما أفادت نتائج ذات الدراسة أن عائدات الطاقت تراجعت بنسبة 26 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بسبب تراجع الإنتاج والصادرات، وكذلك انخفاض أسعار النفط العالمية.
إلى ذلك، أشار وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد العطار، إلى احتمال تراجع مداخيل النفط والغاز في الجزائر إلى ما دون 23 مليار دولار مع متم سنة 2020، في مقابل ما سجلته هذه الايرادات السنة الماضية والتي بلغت حوالي 33 مليار دولار.
وينتظر الجزائريون تفاعل الحكومة مع مطالبهم المستعجلة التي تتزايد حدتها وراهنيتها يوما بعد آخر، حيث من المتوقع أن تعلن متم نونبر المقبل عن خطة إنعاش اجتماعي واقتصادي جديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة وتطوير القطاع غير النفطي، وهي المحددات التي يرى فيها محللون جزائريون أنها إشارات من الحكومة للجوئها إلى الخيار الأسهل والمتمثل في الرفع من نسب الضرائب التي تحصلها، وهو ما يرون فيه عنصر ضغط اجتماعي آخر على كاهل المواطن.
