تطوان: حسن الخضراوي
وصلت مشاكل انقطاع التيار الكهربائي بالعديد من المناطق القروية بإقليم تطوان، بحر الأسبوع الجاري، إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تمت مساءلة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول معاناة دواوير بمنطقة بني حسان، ضمنها اعبودنن واتميمن واعثمانين مع الظلام الدامس، بسبب انقطاع الكهرباء لأزيد من أسبوع، وسط محاولات لإصلاح المحول الكهربائي الذي أصيب بعطب تقني.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه في ظل تفاقم مشاكل الكهرباء وانقطاع التيار بالعديد من المناطق القروية بتطوان وشفشاون ووزان والحسيمة، بادر المكتب الوطني للكهرباء إلى مراسلة رؤساء جماعات ترابية قروية بشفشاون، وإشعارهم بامتناع العديد من سكان الدواوير عن أداء واجبات الاستهلاك، وارتفاع نسبة اختلاس التيار الكهربائي، وتراكم الديون بالملايين في حسابات الزبناء، ما يضطر المكتب إلى قطع التزويد بعد إشعارات متعددة، دون جدوى.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الداخلية بجهة الشمال استنفرت كافة المؤسسات المعنية والرفع من درجة التنسيق مع السلطات المحلية، للقيام بالصيانة الضرورية، بعد مرور الإعصار الذي ضرب مناطق متعددة، ما خلف أضرارا على مستوى سقوط أعمدة تزويد الدواوير، وتضرر محدود بشبكة الضغط العالي التي يُعتمد عليها في استمرارية التزويد، وبنيتها التحتية تواجه الظروف الجوية السيئة والرياح القوية.
وأضافت المصادر ذاتها أن المكتب الوطني للكهرباء بالشمال أصبح مطالبا بالرفع من الموارد البشرية واللوجستية، للتفاعل الناجع والسريع مع شكايات انقطاع التيار الكهربائي، وصيانة الشبكات التي تعاني من أعطاب متكررة بالقرى النائية، ناهيك عن التنسيق مع المؤسسات المعنية للحد من الاختلاس والامتناع عن الأداء ومشاكل الربط المباشر التي تؤدي إلى احتراق محولات وصعوبة استبدالها أو صيانتها في وقت وجيز، ناهيك عن كلفتها المادية واستنزاف ميزانية المكتب الوطني للكهرباء.
وكانت سرقة الكهرباء واحتراق وإتلاف محولات كهربائية، محط نقاش موسع من قبل العديد من المسؤولين، واحتجاج السكان الذين يدفعون فواتير الاستهلاك على عدم إقحامهم في صراعات لا علاقة لهم بها، وحقهم في التزود بالتيار الكهربائي بشكل منتظم، مهما كانت الإكراهات التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها الجهات المعنية.
وينتظر أن تتحرك بنعلي، بتنسيق مع المديرية العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من أجل إعداد تقارير مفصلة ترد بها على تساؤلات البرلمانيين بالمؤسسة التشريعية بالرباط، فضلا عن متابعة مصالح وزارة الداخلية للاحتجاجات والجدل المصاحب لأزمة انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق قروية وارتباك تزويد المداشر، مع التأكيد على حفظ السلم الاجتماعي بالدرجة الأولى، والأخذ بعين الاعتبار المرحلة الانتقالية من فوضى القطاعات غير المهيكلة إلى فضاء الهيكلة، وتقنين زراعة القنب الهندي، ومنع كافة أشكال التهريب وتبييض الأموال.
