يعاني مرضى القلب والشرايين والسرطان، طيلة الأسابيع الماضية، من انقطاع العديد من الأدوية التي يحتاجونها للعلاج من الصيدليات، ما يعمق من معاناتهم مع الآلام والخطر الذي يتهدد حياتهم، بسبب مضاعفات التوقف عن تناول الأدوية، حيث تتكبد العديد من الأسر معاناة الاتصال بين المدن والبحث في الصيدليات داخل الأحياء عن الأدوية، التي يمكن العثور عليها متبقية من طلبات سابقة.
إن مشكل انقطاع الأدوية بالصيدليات يعيد جدل احتكار مختبرات خاصة لإنتاج العديد من الأدوية، وذلك وسط مطالب بتسريع التشريع القانوني لبيع الأدوية الجنيسة، حيث أكدت كونفدرالية نقابات الصيادلة في المغرب، أن العديد من الصيدليات سجلت فقدان الدواء المخصص لمرضى القلب والشرايين، وهو الدواء الذي يستعمله مرضى القلب بشكل أساسي، وقد تمت مراسلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل تسريع الترخيص باستعمال الأدوية الجنيسة، في حال انقطاع أحد الأدوية الأصلية، غير أنه لم يتم التوصل بأي جواب من الوزارة إلى حدود الآن.
أمام أمين التهراوي، الوزير الوصي على القطاع، معالجة كافة الأسباب التي تقف خلف انقطاع أو نقص أدوية القلب والشرايين والسرطان وجميع الأمراض بالصيدليات، والعمل على التنسيق مع رئاسة الحكومة، لتخفيف معاناة مرضى السرطان والقلب والشرايين، وذلك بالبحث في تشريعات قانونية، والحد من الاحتكار، والسماح باستعمال الأدوية الجنيسة.
إن مرضى السرطان يعانون الأمرين مع مصاريف العلاج والتنقل بين المؤسسات الاستشفائية العمومية، وتكاليف التحاليل والعلاجات الكيميائية، لذلك من غير المقبول أن تنضاف إلى معاناتهم رفقة المرضى بأمراض مزمنة، مشاكل فقدان الأدوية بالصيدليات وانقطاعها، أو ارتباك التزويد في غياب الحلول البديلة، حيث يترك المريض لمصيره، أو الاجتهاد الشخصي بطلب الأدوية من الخارج بطرق مختلفة والإكراهات المصاحبة.
لقد أصبح من المطلوب دعم الفئات الاجتماعية الهشة التي تعاني من الأمراض المزمنة مثل السرطان والقلب والشرايين، وذلك لأن رحلة العلاج تحتاج إلى مبالغ مالية مرهقة لا تقدر عليها حتى العائلات التي تتوفر على مداخيل شهرية مرتفعة، فكيف بالأسر الفقيرة، أو التي تعيش الهشاشة بالعالم القروي والمناطق النائية.
يجب تحرك الحكومة لبحث توفير جميع الأدوية بالصيدليات، وتجويد وتسريع تنزيل التعليمات الملكية السامية بتعميم التغطية الصحية، وتجويد الخدمات داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية، فضلا عن بحث تخفيض الأثمان لتتوافق والقدرة الشرائية للمواطنين، والأخذ بعين الاعتبار أن قطاع الصحة العمومية يعتبر مقياسا حقيقيا للاهتمام بالمواطن وإحساسه بدعم وحماية الدولة.
