طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة أن التحقيقات التي باشرتها كل من ولاية جهة طنجة، والمصالح الأمنية المختصة بالمدينة، على خلفية اندلاع حريق مهول، في الساعات الصباحية الأولى من يوم الاثنين الماضي، بمصنع للنسيج على مستوى منطقة مغوغة، أماطت اللثام عن ملف مثير يتعلق باستعمال أرباب المعامل والمصانع لقنينات الغاز التي تستعمل في بعض الآليات مع العلم أنها في الأصل هي من الغاز المدعم من طرف الحكومة.
وتبين، حسب المصادر، أن القنينات من الحجم الكبير تقدر بالعشرات فضحها هذا الحريق حيث كانت مخبأة في أماكن يصعب الوصول إليها، إلا أن ألسنة النيران كشفت عن وجودها، خصوصا وأن بعضا منها انفجر جراء الحريق وهو ما عقد مسألة السيطرة عليه من طرف جهاز الوقاية المدنية.
وأكدت المصادر أنه من المرتقب استدعاء صاحب المعمل في غضون الأيام المقبلة للمثول أمام وكيل الملك للكشف عن وجهة نظره بخصوص هذه القنينات ومصدرها وكذا في ما تستعمل نظرا لكونها ممنوعة أصلا في المعامل والمصانع والضيعات الفلاحية، وذلك بعد دخول النيابة العامة على الخط، ناهيك عن كون هذا الغاز يشكل مصدر خطر في المناطق الصناعية، وما جنب منطقة مغوغة كارثة بشرية تزامن الحريق مع كون العمال لم يلتحقوا بالمعمل بعد.
وكان هذا الحريق خلف خسائر مادية كبيرة، فيما لم تسجل أية خسائر بشرية باستثناء إصابة حارس المصنع بحروق نقل على خلفيتها صوب المستشفى الجهوي محمد الخامس بالمدينة. والتهم الحريق مساحة كبيرة من المعمل، كما زاد من انتشار رقعة النيران وجود القنينات السالف ذكرها، وهو ما عقد من مسألة السيطرة على الحريق من قبل فرق الوقاية المدنية التي حلت بعين المكان، حيث عملت منذ ساعات على السيطرة على الحريق.
وسبق أن تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للوقوف على الأسباب الكامنة وراء ما جرى، حيث لم تتبين بعد الحيثيات التي وقفت وراء ذلك، وسط فرضيات عن وجود تماس كهربائي حسب ما هو متداول في مكان اندلاع الحريق لحين انتهاء هذه التحقيقات والكشف عما وقع بالضبط، خصوصا وأن سرية تامة أحيطت بظروف التحقيق تزامنا واكتشاف المعطى المتعلق باستعمال الغاز الطبيعي داخل المصنع، ما من شأنه أن يجر معامل أخرى للتحقيقات وتحريك لجان للكشف عن الظروف التي يتم فيها استعمال الغاز المدعم.
