محمد اليوبي
انعقدت، يوم الجمعة الماضي بمدينة أكادير، أشغال الدورة الخامسة للمنتدى الوطني للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تحت شعار «التعاضد والتغطية الصحية الأساسية بالمغرب.. التحديات والرهانات»، بحضور ممثلي التعاضديات بعدة دول أوروبية وإفريقية ومن أمريكا اللاتينية.
وسلط المشاركون في هذا اللقاء الضوء على رهانات وتحديات كل من التعاضد والتأمين الصحي الأساسي في خضم الإصلاحات المؤسساتية الجارية، واستكشاف السبل التي تسمح للتعاضديات بمواصلة التزاماتها لتحقيق التغطية الصحية وتعزيز عروضها الاجتماعية والطبية. ويهدف هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة خبراء دوليين من البرتغال والأرجنتين وساحل العاج، إلى أن يكون فرصة للتفكير الجماعي بشأن مشروع مستقبلي للتعاضديات في إطار الإصلاحات المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية.
وفي كلمة بالمناسبة، قال رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مولاي إبراهيم العثماني، إن هذا المنتدى يناقش سبل تكريس قيم التضامن والتكافل التي تمثل جوهر النظام التعاضدي، باعتبار التضامن التعاضدي حقا دستوريا وجب تكريسه وتعزيزه وتحقيقه، في كنف دولة الحق والقانون، تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضاف العثماني أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية اليوم، وفي ظل النقاش الوطني الدائر حول تطوير الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، تؤكد، من جديد، على دورها المحوري كفاعل اجتماعي مسؤول، ومؤسسة تضامنية قادرة على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وقال العثماني إن التحديات التي تواجه النظام التعاضدي المغربي، تتطلب منا العمل الجماعي المنسجم لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، وفي هذا الصدد، دعا جميع الفاعلين والقوى الحية إلى الانخراط الفعلي لتحقيق النهضة المرجوة بهدف تطوير وتعزيز هذا النظام، بغض النظر عن المستجدات التي جاء بها مشروع القانون 54.23. وأضاف قائلا «نحن في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية واعون بدقة المرحلة، حيث قدمنا، في هذا الإطار، عدة مقترحات واقعية مستلهمة من التجارب الدولية الرائدة، ومرتكزة على مبادئ الديمقراطية التشاركية، لضمان نجاح الإصلاحات المرتقبة، وذلك من خلال التنصيص على ضرورة التنسيق مع الحكومة ومؤسسات الحماية الاجتماعية لضمان تكامل الأدوار، والعمل المشترك مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لإيجاد حلول جديدة ومتطورة، تثمر وتغني سلة الخدمات المقدمة للمنخرطين والمرتفقين على حد سواء».
وشدد العثماني على أن الهدف الرئيسي يبقى هو التصدي لأي مساس بحقوق المنخرطين والمستخدمين، خصوصاً في ظل التحديات الكبرى والمستجدات التي جاء بها مشروع القانون 54.23 في صيغته الحالية، مع استبعاد المواد التي تهدد استدامة النظام التعاضدي وتحديث وتحيين الترسانة القانونية المؤطرة لهذا القطاع.
من جهة أخرى، أكد العثماني أنه آن الأوان لإحداث نموذج تعاضدي جديد، يتضمن خدمات جديدة بغرض تنويع العرض الصحي التعاضدي، لتلبية احتياجات المنخرطين وذوي حقوقهم، وهو الأمر الذي سيتم عرضه على أنظار الجمع العام من خلال الموافقة على إنجاز دراسة جدوى لتنويع سلة الخدمات المقدمة لمنخرطي التعاضدية العامة وذوي حقوقهم، من خلال إحداث مختبرات للتحاليل الطبية، مراكز الفحص بالأشعة ومراكز تصفية الدم وأمراض الكلي والمستشفيات اليومية.
وأشار المتحدث إلى أن حضور أعضاء من المكاتب المسيرة لكل من الاتحاد الإفريقي للتعاضد والاتحاد العالمي للتعاضد في هذا المنتدى، يشكل لا محالة إضافة نوعية ستسهم في تعزيز النقاش المستمر والهادف، ومناسبة حقيقية لتبادل التجارب والخبرات في مجال التعاضد والحماية الاجتماعية. ودعا العثماني جميع المتدخلين إلى تحمل المسؤولية والانخراط الإيجابي لتعزيز دور التعاضديات كشريك استراتيجي في تنزيل الورش الملكي المجتمعي الكبير، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
وبعد نقاش مستفيض بين المتدخلين وضيوف التعاضدية والمناديب، تم التوافق على تثمين قرار الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة، والذي تم اعتماده بمبادرة عدة دول على رأسها المملكة المغربية، والذي وضع التعاضديات في قلب الاقتصاد الاجتماعي التضامني واعتبره آلية قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي الأهداف نفسها المسطرة في ديباجة القانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتثمين دعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره المرحلي حول التأمين الإجباري عن المرض لسنة 2024، والذي شجع فيه على مراجعة المقتضيات القانونية الجاري بها العمل بما يسمح للتعاضديات بتدبير مرافق القرب للرعاية الصحية، في إطار شركات تابعة لها غير ربحية.
وثمن المشاركون في المنتدى، كذلك، تعيين هيئة واحدة لتدبير أنظمة التأمين الإجباري عن المرض والدعوة لتعزيز التنسيق والالتقائية في إطار مشروع التغطية الصحية الشاملة ودعوة الحكومة للمزيد من التواصل حول مقتضيات مشروع القانون 23-54 وأي اتفاق حول كيفيات تنزيله والأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي عبرت عنها التعاضديات، بما يكفل تحقيق الأهداف التي سطرها الملك محمد السادس في مجال تعميم الحماية الاجتماعية ويضمن بلوغ الأهداف المحددة في القانون الإطار حول الحماية الاجتماعية ويحافظ على مصالح المنخرطين ومستخدمي التعاضديات.
وأوصى المنتدى بضرورة استطلاع التجارب الدولية في مجال النهوض بالقطاع التعاضدي وجعله في قلب الاقتصاد الاجتماعي التضامني وعمقا استراتيجيا للتغطية الصحية والاحتياط الاجتماعي وآلية لتيسير الولوج والاستفادة من العلاج، والعمل على إشراك التعاضديات في كل القضايا ذات الأبعاد الاجتماعية التضامنية، واستغلال مرونة النموذج التعاضدي ومقاربته الإنسانية والأخلاقية والتضامنية لإعلاء قيم العدالة المجالية والمساواة بين المواطنين، خاصة بالمناطق النائية، في مجال الاستفادة من الولوج للعلاج وحث الحكومة على اتخاذ الإجراءات التي تمكن من خلق التوازن بين القطاع الصحي العام والخاص والتعاضدي بالنظر للبعد الدستوري للتضامن التعاضدي.
وأوصى المشاركون، أيضا، بضرورة إحياء المجلس الأعلى للتعاضد وإخراج صيغة جديدة وحديثة لمدونة التعاضد تراعي التحولات العميقة التي يشهدها المحيط الاجتماعي ببلادنا وتمكن التعاضديات من إنجاح برامجها المستقبلية المتعلقة بتجويد الخدمات وتنويعها ورقمنتها وتوزيعها على المستوى الجهوي بشكل يضمن العدالة الاجتماعية والمجالية، مع دعوة المؤسسة التشريعية إلى إدخال مجموعة من التعديلات على القانون 23-54 من خلال التنصيص صراحة في مشروع القانون 23-54 على أجل استفادة القطاع التعاضدي من اتفاقية تفويض التدبير في إطار القانون 00-65.
ودعا المشاركون الحكومة إلى التوقيع على عقد برنامج مع القطاع التعاضدي، من أجل مواكبة مشروع بناء نموذج تعاضدي جديد يمكن من خلق التوازن في عرض العلاجات بين القطاعين العام والخاص وعرض العلاجات التعاضدي، وذلك عبر تشجيع ومواكبة مشروع إحداث مراكز صحية تعاضدية جديدة عبر ربوع المملكة، ولتطوير التغطية التكميلية التعاضدية في إطار يضمن الرفع من مستوى تغطية المنخرطين ويحافظ على التوازن المالي للتعاضديات، ولتطوير الحكامة وآليات التدبير ولمواكبة تأهيل العنصر البشري.
ووجه المنتدى توصية إلى الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة للوضعية المالية المتردية للتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، لما لهذه الوضعية المسجلة منذ سنة 2021 من تأثير مباشر على جودة الخدمات المقدمة من طرف التعاضديات في إطار هذا النظام أو التغطية التكميلية، مع ضرورة مواكبة إحداث مراكز صحية تعاضدية بتعزيز التكوين والتكوين المستمر لكافة أطر ومستخدمي القطاع، فضلا عن تكثيف التواصل مع المؤسسة التشريعية لتوعيتها بأهمية القطاع التعاضدي في المنظومة الصحية الوطنية. وشدد المشاركون في المنتدى، كذلك، على ضرورة دعم الدبلوماسية الموازية التي تقودها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على الصعيدين الإفريقي والعالمي من أجل مواصلة التعريف بالتجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية والتعاضد.
