الأخبار
علم، لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط خصصت، مساء الجمعة الماضية، جلسة محاكمة خاصة للمتورطين في ملف اختلاسات الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك (SNTL)، امتدت إلى وقت متأخر من الليل، حيث استمعت لحوالي 20 متهما، ستة منهم متابعون في حالة اعتقال والباقي في وضعية سراح.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية استنطقت 20 متهما، بينهم مسؤولون كبار بالشركة وموظفون ورجال أعمال أصحاب شركات كبرى متخصصة في النقل الدولي للبضائع بحضور دفاعهم، حيث تمحورت أسئلة الهيئة حول التهم الخطيرة الموجهة لهم كل حسب المنسوب إليه، والمرتبطة بجرائم الاختلاس والارتشاء وتزوير وثائق متعلقة ببرنامج المعلوميات الخاص بالشركة، نتجت عنها أضرار للغير، والتزوير في وثائق إدارية وتبديد الأموال العمومية والارتشاء بتقديم مبالغ مالية للحصول على امتيازات وهدايا وصفقات تمنحها السلطة العمومية والمشاركة في ذلك.
وحسب مصادر الجريدة، نجح رئيس الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية في فك الكثير من الألغاز المرتبطة بهذا الملف المثير للجدل الذي كان قد هز وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك على عهد حكومة البيجيدي وتحديدا الوزير الرباح، حيث حاصر المتهمين عبر أسئلة محورية ومواجهات مباشرة بين المتهمين على اختلاف مسؤولياتهم، من أجل الكشف عن الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم وفق محاضر البحث التمهيدي وكذا خلاصات البحث التفصيلي الذي خضعوا له من طرف قاضية التحقيق بغرفة جرائم الأموال والذي استغرق حوالي نصف سنة تقريبا .
وأكدت مصادر الجريدة أن الهيئة القضائية أجلت مناقشة الملف إلى أواخر الشهر الجاري، حيث ينتظر أن يتقدم محامو المتهمين بمرافعات قوية توضح الكثير من المعطيات المرتبطة بالتهم الخطيرة الموجهة للمتهمين الرئيسيين والمشاركين في جناية الاختلاس والتزوير والرشوة.
وكانت فضيحة اختلاس بالملايير تفجرت بوزارة التجهيز والنقل قبل سنتين، حيث جرت 20 مسؤولا بالشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، المشهورة اختصارا بـ(SNTL) لتحقيقات ماراطونية، انتهت باعتقال ستة أشخاص على ذمة التحقيق، بينهم المدير الجهوي للشركة بطنجة، ومدير فرعها بتطوان، إلى جانب مستخدمين آخرين، فيما تقررت متابعة 14 متهما في حالة سراح، بينهم مسؤولة كبيرة بالشركة وممثلو شركات متخصصة في النقل الدولي للبضائع، توجد مقراتها بالقنيطرة والصخيرات تمارة وطنجة.
وكانت المصالح المركزية المختصة بالشركة الوطنية تقدمت بشكاية ضد أحد فروعها بالشمال، تطوان تحديدا، تتهمها بتوظيف أسطول من شاحنات الشركة لنقل البضائع دون ترتيبات قانونية وتحصيلات مالية، ما تسبب في ضياع تحصيل مداخيل بملايين الدراهم لصالح الشركة الوطنية والدولة.
وتفيد معطيات الملف، كذلك، بأن الأفعال الجنائية في هذه القضية امتدت لتزوير وصف بالخطير استهدف النظام المعلوماتي للشركة، بعد تضمينه معطيات مغلوطة متعلقة بسير العمليات التجارية والتحصيلات المالية المترتبة عنها، حيث بلغت قيمة الكمبيالات والشيكات «الوهمية» الموثقة في النظام المعلوماتي للشركة أكثر من مليارين تم دفعها ورجعت بدون أداء واستخلاص.
وأكدت التحريات المنجزة من طرف لجان تفتيش تابعة للشركة، والتي أكدتها خبرات تقنية أنجزتها فرق البحث، أن المتهمين قاموا باختراق النظام المعلوماتي الخاص بشركة (SNTL) التابعة لوزارة النقل، وذلك بهدف تعطيل قدرته على كشف الاختلالات المتعلقة بالمتأخرات المالية ومصير الكمبيالات والمستحقات المالية للشركة التي ناهزت ثلاثة ملايير سنتيم.
