كلميم: محمد سليماني
انطلقت بغرفة الجنايات للجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش جلسات محاكمة 17 مسؤولا بكلميم في قضية المجلس الجماعي للمدينة، وذلك بعد متابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالاختلاس والتزوير.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تم تأجيل جلسة محاكمة المتهمين المقررة، يوم الخميس الماضي، وذلك بعد تخلف أحد المتهمين، حيث قررت هيئة المحكمة بدء مناقشة تفاصيل الملف خلال الجلسة المقبلة، مع تذكير المتهم المتخلف بضرورة الحضور.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوسف الزيتوني قد أحال المتهمين السبعة عشر، والذين من بينهم رئيس جماعة كلميم الحالي بصفته مقاولا ومسؤولا عن مقاولة للبناء والأشغال، ثم نائب للرئيس، وعدد من المهندسين، ثم منتخبون سابقون بجماعة كلميم، وموظفون بالجماعة، على غرفة الجنايات الابتدائية يوم سابع نونبر 2022، بعدما أنهى قاضي التحقيق فصول التحقيق التمهيدي والإعدادي معهم، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك.
وخلص قاضي التحقيق في الأمر بإحالة المتهمين على غرفة الجنايات المكون من 62 صفحة، إلى أدلة كافية على ارتكاب المتهمين التهم المنسوبة إليهم، حيث قرر متابعة متهمين اثنين كان يدبران قطاع المالية بجماعة كلميم بجنايات اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يديهما بمقتضى وظيفتهما، والتزوير في محررات رسمية، والمشاركة في استعمالها، ثم متابعة مهندس بالجماعة كان يشغل مهمة رئيس قسم التعمير والتصاميم، ورئيس المشاريع، بتهم جنايات التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وإتلاف سجلات عمومية. أما بقية المتهمين الآخرين، والذين من بينهم مهندسون، ومقاولون، ونوابا للرئيس، ومكلفون بمهام إدارية وتقنية وتتبع مشاريع، فقد تابعهم قاضي التحقيق من أجل جنايات التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته.
وجاءت متابعة المتهمين بناء على شكاية تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، غير أن الوكيل العام قام حينها بحفظ الشكاية لانعدام أدلة الإثبات، ما دفع الطرف المدعي إلى مراسلة رئيس النيابة العامة حول قرار حفظ الشكاية، خصوصا وأن وثائق القضية تفيد حسب الطرف المدعي بحصول “اختلالات قانونية ومالية وتدبيرية جسيمة اعترت إنجاز مشاريع التهيئة الحضرية بمدينة كلميم، وعدد من الصفقات العمومية وغيرها. كما دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، حيث قامت بتحقيق مطول مع المتهمين، قبل إحالة نتائجه على الوكيل العام للملك”.
ويستفاد من المحضرين المنجزين من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتاريخ 4 أبريل 2019 تحت عدد 5234/5895، أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام في شأن خروقات مالية بجماعة كلميم تتعلق بإهدار 6,3 ملايير سنتيم، ترتبط بعدد من الصفقات من بينها الصفقات عدد 38/2010، و28/2012، و68/2011، و30/2012، و29/2012، وخروقات وتلاعبات همت كذلك حوالي 200 مليون سنتيم، تتعلق بمشروع الإنارة العمومية وتسليم رخص سكن خارج النفوذ الترابي للجماعة.
