الأخبار
بمجرد الإعلان، أول أمس الاثنين، عن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، في حق البرلماني ياسين الراضي، عن حزب الاتحاد الدستوري، بعزله من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، مع شمول الحكم القطعي بالنفاذ المعجل وترتيب الآثار القانونية على ذلك، وعزل نائبه الأول حسن قاسمي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، من عضوية المجلس، بعد مرور أقل من سنة ونصف على تدبير الراضي لشؤون الجماعة، سارع عدد من وكلاء اللوائح الانتخابية الممثلة داخل المجلس الجماعي، الطامعين في الفوز بكعكة رئاسة المجلس الجماعي لعاصمة اشراردة- بني احسن، إلى تهريب مجموعة من المستشارين الجماعيين، الذين سارعوا إلى إغلاق هواتفهم النقالة، مستبقين قرار عامل إقليم سيدي سليمان فتح باب الترشيح للتباري حول منصب رئاسة المجلس الجماعي.
وبحسب المعطيات التي توفرت لـ”الأخبار”، فإن قيادات حزبية دخلت بدورها على خط التنافس حول منصب رئاسة مجلس جماعة سيدي سليمان، بعدما ظهر أن التنافس ينحصر بشكل كبير بين وكلاء كل من أحزاب (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، العدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية)، في انتظار أن تتضح الصورة أكثر بعد الإعلان عن فتح باب الترشيحات، وحصول المترشحين على التزكيات الحزبية المطلوبة، وسط حديث عن وجود مساومات بمبالغ مالية كبيرة، في ظل اختفاء مستشارين جماعيين جرى ترحيلهم، أول أمس الاثنين، على نفقة سياسي بات نافذا بالإقليم، نحو مدينة القنيطرة، وهو الوضع الذي تتعامل معه السلطات الإقليمية بحياد تام.
جدير بالذكر أن قرار عزل رئيس جماعة سيدي سليمان رفقة نائبه الأول يأتي في سياق استجابة المحكمة الإدارية بالرباط لطلب تقدم به عامل إقليم سيدي سليمان، في وقت سابق، ضد رئيس جماعة سيدي سليمان رفقة نائبه الأول، بناء على خلاصات التقرير الأولي للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي تضمن 56 استفسارا تم توجيهها، في وقت سابق، للرئيس ونائبه، تتعلق بمجموعة من الاختلالات والخروقات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسباتي للجماعة، ليكون بذلك عامل إقليم سيدي سليمان، خلال السبع سنوات التي قضاها بالإقليم، نجح في عزل أربعة رؤساء على مستوى جماعتي سيدي يحيى الغرب وسيدي سليمان، رفقة عدد من الأعضاء، وسط تساؤلات حول خلفيات عدم تفعيل التقارير التي تخص حقبة خلوقي عبد الواحد، خلال رئاسته لمجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، وتعطيل عمليات الافتحاص الداخلي والمركزي للمجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان ولباقي الجماعات الترابية بالإقليم.
