الفنيدق : حسن الخضراوي
قام وفد رسمي يترأسه عامل المضيق، مساء أول السبت، بإعطاء انطلاق أشغال المنطقة الصناعية حيضرة بالفنيدق، بحضور رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، وممثلين عن كل من شركة «أمانديس» الموكول لها تدبير الماء والكهرباء، والشركة الوطنية للطرق السيارة، وكذا مندوبية التجهيز والنقل، ووكالة تنمية الشمال، والحوض المائي، والمقاولات المكلفة بتهيئة المنطقة، ومصالح الأملاك المخزنية وممثل عن الوكالة الحضرية بتطوان.
وحسب مصادر الجريدة، فإن تنفيذ المشروع المذكور يأتي في إطار خلق نواة صناعية كمدخل لبناء هوية اقتصادية صناعية بإقليم المضيق، الذي ظلت مدنه لسنوات تغرق في فوضى القطاعات غير المهيكلة، واستفحال المعاملات المالية الغامضة، من تبييض الأموال والتهريب بكافة أنواعه، حيث يتم استغلال اليد العاملة بأثمان بخسة، والاختفاء خلف الملفات الاجتماعية لتحقيق أرباح خيالية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المنطقة الصناعية حيضرة بالجماعة الحضرية للفنيدق، ستشكل دفعة اقتصادية واجتماعية للمدينة ومحيطها، من حيث توفير فرص شغل بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وفتح باب الاستثمار في القطاعات المهيكلة، مع ضمان احترام الحد الأدنى للأجور وقوانين الشغل بكرامة، والتنسيق مع مؤسسات التكوين في إطار دعم التشغيل كعامل أساسي في التنمية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن حكومة عزيز أخنوش، استنفرت كافة القطاعات المسؤولة، للتنسيق مع وزارة الداخلية، قصد تسريع تنفيذ كافة المشاريع المبرمجة بمدن تطوان ومرتيل والفنيدق، وذلك تنزيلا للتعليمات الملكية السامية بتوفير بدائل حقيقية عن القطاعات غير المهيكلة، والاستجابة لمطالب المحتجين بتوفير الشغل، وتشجيع الاستثمارات بتوفير البنيات التحتية اللازمة، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها ميناء طنجة المتوسط.
وذكرت المصادر عينها أن مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أشرفت على عملية توزيع المحلات والمستودعات التجارية بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بباب سبتة المحتلة، حيث استفاد أكثر من 65 مستثمرا من مستودعات ينتظر أن يباشر العمل فيها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في مختلف التخصصات التجارية منها التغذية، الألبسة، الزليج، الأدوات الكهربائية المنزلية، الإلكترونيات.
وأضافت المصادر نفسها أن أشغال منطقة الأنشطة الاقتصادية بباب سبتة المحتلة، ستتواصل بتنفيذ مشروع الشطر الثاني، حيث سيتم تجهيز مستودعات بمساحات مختلفة، قصد توزيعها مجددا على مستثمرين في التجارة، وذلك تنزيلا لاستراتيجية تنمية جهة الشمال، وتسريع الانتقال من فوضى القطاعات غير المهيكلة التي ضيعت على الدولة مداخيل ضخمة، إلى فضاء الهيكلة وتأدية الضرائب وإخضاع ميدان التجارة للمراقبة وتوفير شروط السلامة.
