إغلاق عشرات المقرات وآلاف المنخرطين لم يجددوا اشتراكاتهم بعد الهزيمة الانتخابية
تعيش نقابة حزب العدالة والتنمية التعليمية أزمة حقيقية بسبب انسحابات بالجملة من عضويتها، وأيضا بسبب عدم تجديد الاشتراكات من طرف آلاف الأعضاء، الأمر الذي أدى إلى إغلاق العشرات من المقرات المحلية والإقليمية والجهوية. هذا المستجد أدى إلى فقدان النقابة لمقرها المركزي الموجود في شارع محمد الخامس بالرباط. وذلك بسبب توقف مصادر التمويل التقليدية التي كان الحزب مصدرا «سريا» لها.
المصطفى مورادي
لم تتوقف أزمة حزب العدالة والتنمية ونقاباته القطاعية عند النتائج الكارثية التي حققتها في الانتخابات المهنية، بل امتدت تداعياتها إلى انخراطات الموظفين، وخاصة النقابة التعليمية التي تحظى باهتمام خاص من طرف الحزب، بسبب رهانه على موظفي قطاع التعليم، والذين يتجاوزون نسبة ثلث موظفي القطاع العمومي.
أزمة الانخراطات
أفادت مصادر من داخل الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية في قطاع التعليم بأن النقابة سجلت أدنى نسبة اشتراكات منذ تأسيسها، حيث جمد آلاف الأعضاء اشتراكاتهم السنوية، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة على مستوى البنيات التنظيمية للنقابة، أي على مستوى الأنشطة التعبوية التي تم تقليصها إلى مستويات قياسية، وأيضا على مستوى المقرات المحلية والإقليمية والجهوية للنقابة.
وأكدت المصادر ذاتها أن النقابة التعليمية الإسلامية كانت تستفيد من امتيازات من قبيل تخصيص مكاتب على مستوى مئات المؤسسات التعليمية بسبب النفوذ الذي حظي به الحزب في السنوات العشر الأخيرة، والآن، تفيد المصادر نفسها، وجد نشطاء النقابة على صعيد هذه المؤسسات أنفسهم بدون مكاتب، وأيضا بدون منخرطين.
أزمة نقابة الإسلاميين لم تقف في المستويات المحلية، بل امتدت أيضا إلى المستوى المركزي، حيث عجزت النقابة والحزب، والذي شكل مصدرا «سريا» لتمويل واحتضان العديد من الأنشطة والتكاليف المترتبة على أنشطة النقابة التعليمية المذكورة، (عجزت) عن أداء تكاليف كراء وتشغيل المقر المركزي للنقابة الذي يقع في شارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط.
أزمة النقابة المذكورة تجلت أيضا في تغييبها عن جولة الحوار الاجتماعي الذي جمع الوزارة الوصية مع النقابات، بسبب فقدانها لصفة «الأكثر تمثيلية»، حيث حصلت الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) على 121 مقعدا، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) على 120 مقعدا، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) على 97 مقعدا، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) على 58 مقعدا. ونالت النقابة الوطنية للتعليم (FDT) 53 مقعدا، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM)27 مقعدا، ونقابة مفتشي التعليم 13 مقعدا، والنقابة الوطنية للتعليم العالي (SNESUP) 8 مقاعد، فيما كان من نصيب لائحة غير منتمية مقعد واحد.
العدمية بعد عقد من التطبيل
بعد هذا المستجد التنظيمي، حاولت نقابة العدالة والتنمية استدراك الأمر باستصدار بيانات نارية ضد الوزارة الوصية وضد الحكومة، وخاصة في القرارات التعليمية، محاولة منها لاسترجاع وهجها الشعبي السابق، ومنه بيانها الناري عقب الاتفاق الذي أشرف عليه رئيس الحكومة، حيث عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وهو اسم نقابة العدالة والتنمية عن «رفضه مضامين ما سمي بالاتفاق المرحلي، باعتباره اتفاقا شاردا وهشا ودون الحد الأدنى من انتظارات وتطلعات الشغيلة التعليمية، وانتقائيا وإقصائيا في تعاطيه مع شمولية مطالب الفئات التعليمية المتضررة ومع دينامياتها النضالية المشروعة».
كما حمّلت الجامعة نفسها، وفق بيان لها توصل موقع «أخبارنا» بنسخة منه، «الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية الغليان والاحتقان الذي يتنامى في الساحة التعليمية، رفضا لمضمون هذا الاتفاق واحتجاجا على استمرار منطق التجاهل المفضوح للملفات المطلبية للأسرة التعليمية ونضالاتها البطولية».
وحذر البيان ذاته من «تكرار مآسي وثغرات النظام الأساسي لسنة 2003 (نظام آخر الليل)، مع التأكيد على ضرورة إخراج نظام أساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية، على أساس أن يكون منصفا ومحفزا ودامجا لجميع الفئات لوضع حد للفئوية بالقطاع».
وأبانت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن «تبنيها المطلق لكل الملفات المطلبية للفئات المتضررة، ودعمها الدائم لنضالاتها المشروعة المطالبة بالكرامة والإنصاف»، منوّهة بـ«النضال اليومي الذي تقوم به المكاتب الجهوية والإقليمية للجامعة تحصينا لحقوق الشغيلة التعليمية، وانتصارا لمطالبها العادلة والمشروعة».
كما دعا البيان عينه «جميع مناضلي ومناضلات الجامعة وعموم الشغيلة التعليمية إلى التكتل والوحدة النضالية، والاستعداد لخوض كل المحطات النضالية المستقبلية لتحصين مكتسبات الشغيلة التعليمية»، معلنا «تنظيم ندوة صحفية يوم الجمعة 28 يناير 2022 على الساعة 10:30 صباحا لكشف حيثيات وعيوب الاتفاق، وإطلاع الرأي العام على موقف الجامعة ورؤيتها في حل ملفات الشغيلة التعليمية»، خالصا إلى أن «الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تواصل انحيازها المبدئي لقضايا الشغيلة التعليمية، ودعم نضالات فئاتها المتضررة ميدانيا وترافعيا».
التغير في الخطاب النقابي لحزب العدالة والتنمية أثار ردود أفعال مختلفة من طرف المتتبعين للشأن التعليمي. حيث تساءل كثيرون عن مصداقية النقابة في هذا التغير المفاجئ بين خطاب مدافع عن إنجازات الحكومة التي يقودها الحزب بالرغم من عدم تحقق أي تقدم في تسوية الملفات الاجتماعية الخاصة بقطاع التعليم، وبين خطاب يصفه البعض بـ«العدمي»، رغم التقدم الذي حصل عقب الاتفاق الذي أشرف عليه رئيس الحكومة شخصيا، في إطار ما أسماه «الدولة الاجتماعية»، والذي تم بموجبه الاتفاق على إصدار نظام أساسي واحد بدل ثلاثة عشر نظاما يخضع لها موظفو قطاع التربية الوطنية.
