النعمان اليعلاوي
عادت أكوام النفايات لتغزو من جديد أحياء مدينة سلا بعد انسحاب شركة (أوزون) من مقاطعات بطانة وتابريكت والعيايدة وأحصين، وهي التي كانت صاحبة التدبير المفوض للقطاع في تلك المقاطعات الأربع، والتي كانت تجمعها بالمقاطعات الأربع اتفاقية تمتد لسبع سنوات جرى توقيعها في سنة 2014.
وشهدت مجموعة من أحياء سلا انتشارا للنفايات المنزلية في ظل تراجع كبير لخدمات تجميع النفايات التي يتم تدبيرها من طرف الشركة المعنية. وتداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورا من مدينة سلا الجديدة تظهر تراكم النفايات في عدد من الشوارع والأزقة ما أثار غضب السكان الذين حملوا الشركتين المتعهدتين مسؤولية معالجة الخصاص الذي يواجهه القطاع، بعد تقليص الشركتين لعدد حافلات التجميع المخصصة للمدينة وعدد عمال النظافة.
وأوضحت مصادر من جماعة سلا أن «الجماعة تولي أهمية خاصة لانتقاء أحسن أساليب وطرق تدبير مرافقها العمومية بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة لساكنتها»، مضيفة أنه «لهذا الغرض قامت الجماعة بتفويض تدبير قطاع النظافة بالمدينة إلى شركات خاصة، بغرض الرفع من مستوى الخدمات في مجالات التنظيف وجمع النفايات ونسبة التغطية»، توضح المصادر مبينة أنه «في مارس2013 تم توقيع عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة بمقاطعتي بطانة وأحصين مع شركة أوزون بقيمة 35 942 884,70 درهما، لمدة سبع سنوات تلتزم خلالها بجمع النفايات ونقلها إلى مركز التحويل وبكنس الأزقة والشوارع والأماكن العمومية»، مضيفة أن «الجماعة وقعت على تمديد عقد النظافة مع الشركة المعنية بالنسبة للمقاطعات الأربع، وهو التمديد الذي استمر لعامين».
وعبر عدد من سكان سلا، في السياق ذاته، عن امتعاضهم واستيائهم من تردي الوضع بالمدينة، متسائلين عن سبب غياب واختفاء المسؤولين بالمدينة، ومطالبين، في الآن ذاته، بمحاسبة الشركة، منبهين إلى خطورة تفشي «النفايات المنزلية وبقايا البناء» التي باتت ترمى بالمساحات الخضراء وعلى الطرقات، وهو ما يهدد بتفشي الروائح الكريهة والأمراض، في الوقت الذي تنتج مدينة سلا يوميا حوالي 655 طنا من النفايات المنزلية وعشرات الأطنان من مخلفات البناء. وتشير الأرقام إلى أن مجلس سلا يخصص 136 مليون درهم في السنة لقطاع النظافة، أي ما يعادل 25 بالمائة من ميزانية الجماعة.
