تشير المعارضة بمقاطعة سيدي بليوط، إلى أن معظم الدورات السابقة انعقدت على صفيح ساخن، بحيث اتسمت الجلسة الثانية للدورة بانسحاب العديد من الأعضاء وتغيب العشرات منهم، عن الحضور، وانسحاب الرئيسية أيضا.
حمزة سعود
انتقدت المعارضة بمقاطعة سيدي بليوط، خلال انعقاد الجلسة الثانية، أول أمس الثلاثاء، بعد تأجيل الأولى بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، عدم مناقشة أي نقطة ضمن جدول أعمال الدورة، بالتصويت فقط على النقاط التي يرمي المجلس الجماعي إلى تمريرها.
وتخلف عدد من الأعضاء عن الحضور، بسبب عدم إدراج ملف ترحيل تجار سوق باب مراكش ضمن جدول أعمال الدورة بالنظر إلى المشاكل التي يواجهها التجار حاليا، بالإضافة إلى عدد من الملفات الحارقة التي تتجاوب مع نبض واهتمامات المواطنين بالمقاطعة.
ومن بين النقاط، التي أججت الاحتجاجات خلال الجلسة الثانية لانعقاد الدورة بالمقاطعة، تأهيل الأزقة والممرات بالمقاطعة، والنظر في إحدى الرخص الممنوحة لأحد حراس السيارات بينما تنص إحدى المذكرات على منع تسليم هذه الرخص أو تجديدها لفائدة حراس السيارات الحاليين.
وكشف أعضاء عن المعارضة بأن انتشار داء الحصبة بالمدينة القديمة وتفشيه في صفوف المواطنين، كان يفرض إنجاز عرض من طرف المصالح الصحية بتراب المقاطعة عن الوضع الحالي، إلا أن العروض كانت معنية بها مؤسسات أخرى، من بينها وزارة التعليم، بشكل متأخر في الوقت الذي شارف فيه الأسدس الأول على الانتهاء.
وغادرت كنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، أشغال الجلسة الثانية، من دورة يناير، فيما سير النائب الثاني للرئيسة أشغال الجلسة إلى غاية انسحابه بدوره، بحيث حمل أعضاء بالمجلس جميع المنسحبين مسؤولياتهم السياسية أمام المواطنين.
وتحاول مجموعة من الأطراف بالمقاطعة التدخل، لرأب الصدع، بين كافة مكونات الأغلبية والمعارضة، بتقديم تنازلات بدءا بالرئيسة إلى باقي النواب والمستشارين البالغ عددهم 30 عضوا، وسط مطالب متزايدة للمعارضة بحل مجالس الدورات.
واستغرب الأعضاء الحضور الدائم في الدورات للموظفين مقابل غياب الأعضاء بالمجلس والمستشارين وهو ما يدق ناقوس الخطر بشأن العمل الجماعي داخل المقاطعة مع حلول كل دورة، فيما حاول المجلس إلغاء النقطة المتعلقة بالتكوين المستمر للجان المؤقتة وهي إحدى النقاط الواردة ضمن جدول الأعمال.
وشهدت الجلسة الأولى لدورة يناير بالمقاطعة حضور 14 عضوا بالمقاطعة فقط، بمن فيهم نواب الرئيسة كنزة الشرايبي، وهو ما يشير إلى عدم اكتمال النصاب القانوني الخاص بعقد الدورة، مما أدى إلى تأجيلها إلى غاية الأسبوع الجاري.
وتشير المعارضة إلى أن غياب الأعضاء عن حضور الدورة، يترجم استياء الفرق النيابية من آلية تدبير العمل الجماعي داخل المقاطعة، ومن أهمها إدراج نقاط لا علاقة لها باهتمامات المواطنين واعتبرتها المعارضة خارج نطاق القانون.
