انخفاض أسعار البترول قد يوقف عمليات التنقيب بالمملكة

حسن أنفلوس

بالرغم من أن انخفاض أسعار البترول طيلة الأشهر الماضية، ساهم بشكل في تخفيض الفاتورة الطاقية للمغرب وتقليص العجز التجاري نسبيا. إلا أن هذا الوضع له تأثيرات سلبية على نواحي أخرى ترتبط بالأساس بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعمليات الحفر والتنقيب على البترول التي شرع فيها المغرب منذ فترة.
وبحسب تصريحات صحفية للوليد بن طلال رجل الأعمال والأمير السعودي فإن دولا بعينها ستكون في مرمى تأثيرات الانخفاض المتواصل لأسعار البترول إلى ما دون 40 دولار للبرميل على الصعيد العالمي، ومن ضمن هذه الدول المغرب والجزائر.
ويرى الوليد بن طلال، أن سعر بيع النفط لن يعود مطلقا إلى 100 دولار، مشيرا في تصريحات صحفية أن سعر البيع سيكون أقل من ذلك خلال السنوات المقبلة حيث توقع أن تعرف أسعار النفط مزيدا من الانخفاض، وأرجع هذا الوضع إلى وفرة المعروض وقلة الطلب مع استمرار الإنتاج بنفس الوتيرة وأكثر. وقال الوليد بن طلال إن العراق تنتج كميات كبير ة من البترول، والشأن ذاته لليبيا، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تضخ كميات كبيرة من النفط في السوق، وأضاف أن “السوق يعرف فائضا غير مسبوق”.
وفي الجانب المتعلق بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالنسبة للمغرب، والتي ستتأثر هي الأخرى بالانخفاض القوي لأسعار البترول، فإنها ستعرف انخفاضا حسب تقارير دولية، خاصة في ما يتعلق بالاستثمارات القادمة من دول الخليج التي تعتمد بشكل كبير على مداخيل النفط.
وفي ظل توقعات استمرار انخفاض أسعار البترول، بفعل وفرة المعروض وقلة الطلب، وفق تقارير دولية، قد تتجه شركات التنقيب عن البترول إلى توقيف عملياتها أو على الأقل تخفيض وتيرة الإنجاز في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة. وكانت شركة طوطال قد أعلنت توقيف عمليات البحث والتنقيب في المواقع التي تشتغل فيها قبل أيام.
ولم تتجاوز هبات دول مجلس التعاون الخليجي التي توصل بها المغرب فعليا 2 مليار درهم عوض 4 ملايير درهم، هذا في الوقت الذي انتظر فيه أن يتوصل بـ 6 ملايير درهم نهاية سنة 2015.
وحسب التقارير الدولية فإن أنشطة البحث والتنقيب عن البترول ستتأثر بشكل كبير بسبب انخفاض أسعار البترول على الصعيد الدولي. وتشير التقارير ذاتها إلى أن عددا من الفاعلين الأساسين في هذا المجال في العديد من دول العالم، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، قد أقدموا على إلغاء عقود الاستغلال وتوقيف عمليات البحث والتنقيب، وذلك في انتظار عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة.
وحسب محللين فإن أسعار النفط ستستمر في الانخفاض، في ظل تباطؤ الطلب ووفرة المعروض، هذا زيادة على تمسك منظمة أوبك بعدم خفض مستويات الإنتاج، كما يتوقع أن تزيد إيران من صادراتها النفطية خاصة بعد أن ترفع عنها العقوبات.
ووفقا للتقارير، تكبدت الجزائر التي تعتمد على إيرادات النفط بشمل كبير، خسائر مهمة بفعل التراجع المستمر لأسعار البترول، ما أثر على موازنتها التي سجلت عجزا يقدر بملايير الدولارات.
وتتجه السعودية التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، لخفض الإنفاق وتقليص دعم الطاقة، استعدادا لمواجهة تدني أسعار النفط الخام. وأعلنت عن إصلاحات في ميزانية 2016، اعتبرها متتبعون أكبر تغير في السياسة الاقتصادية للمملكة خلال ما يزيد عن عشر سنوات والتي تهدف إلى تقليص العجز بـ 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015. وقررت الحكومة السعودية، بحسب رويترز، رفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء والغاز المستخدم في الصناعة في إطار إصلاحات للدعم حساسة سياسيا.