تطوان: حسن الخضراوي
تنتهي العطلة القضائية الأسبوع الجاري، ما يعيد شبح العزل والمحاسبة ليؤرق رؤساء جماعات ترابية وبرلمانيين بتطوان وشفشاون، تمت مقاضاتهم من قبل السلطات الإقليمية، في ملفات خروقات تعميرية وتوقيع تراخيص بناء انفرادية، تخالف تصاميم التهيئة وتتعارض وقوانين التعمير، فضلا عن عدم احترام مضامين دوريات عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية في الموضوع، للحد من العشوائية والفوضى في التعمير.
وتنظر هيئة المحكمة الإدارية بالرباط في مقاضاة عامل إقليم شفشاون لعبد الله العلوي البرلماني السابق بالإقليم المهدد بالعزل، في جلسة 3 شتنبر المقبل، ورد دفاعه في ملف 2024/7110/422 من خلال مذكرة جوابية بتفصيل على مضامين تقارير لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، في موضوع شبهات ارتكاب المشتكى به لخروقات وتجاوزات مالية وإدارية في تسيير جماعة بني رزين بالإقليم، وهي الخروقات التي تمس بأخلاقيات تدبير المرفق العمومي والجماعة الترابية، فضلت عن خرقها لمضامين القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
وتنظر هيئة المحكمة الإدارية بالرباط أيضا، في جلسة 12 شتنبر المقبل، في ملف عدد 2024/7110/33، المتعلق بمقاضاة عامل إقليم تطوان لرئيس الجماعة الترابية لأزلا وبرلماني الإقليم عن حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب شبهات ارتكابه خروقات تعميرية بالجملة، وخرق مضامين تصاميم التهيئة المصادق عليها وقوانين التعمير بتوقيع تراخيص بناء انفرادية، من شأنها التسبب في الفوضى والعشوائية.
وأصبح العزل يتهدد البرلماني المذكور بعدما كشفت مقاضاته من قبل عامل الإقليم، جمود ملفات أخرى مشابهة تمت مقاضاته فيها من قبل السلطات الإقليمية، وتم ربح جميع الدعاوى المسجلة بالجملة في موضوع إسقاط قرارات انفرادية، والتسبب في عشوائية التعمير، وما يتبعها من مشاكل واضطرار الدولة إلى صرف الملايير، من أجل تجهيز البنيات التحتية الضرورية وضمان الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.
وكان البرلماني العلوي توصل بمراسلة رسمية من عامل شفشاون، تلزمه بالتوقف عن ممارسة مهامه الانتدابية بجماعة بني رزين، إلى حين فصل القضاء الإداري في ملف عزله من المنصب مع ترتيب الآثار القانونية، حيث سبق تحمله لمسؤولية رئاسة الجماعة المذكورة، بعد اعتقال رئيسها في ملف الاتجار في المخدرات وإدانته من قبل المحكمة بالحبس النافذ وقضائه العقوبة حيث كان يحاكم في حالة اعتقال.
وكانت مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة أعلنت الحرب، على تراخيص البناء الانفرادية التي وقعها العديد من رؤساء الجماعات الترابية، حيث تم التوجه إلى المحكمة الإدارية وتسجيل دعاوى قضائية من قبل عمال الأقاليم ضد الرؤساء المعنيين، فضلا عن إعداد السلطات المحلية لتقارير مفصلة حول الخروقات، وسط تعليمات بعدم التأخر في التوجه إلى القضاء الإداري من أجل إسقاط الرخص المذكورة، مع تفعيل مساطر العزل في حق من يستحق ذلك.
