سطات: مصطفى عفيف
انهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات، أول أمس الثلاثاء، التحقيق التفصيلي مع المتهمين في ملف «المال مقابل النقط» الذي يتابع فيه كل من (م.ل) موظف بمصلحة معالجة النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، مكلف بمعالجة النقط «أبوجي»، و(ه.ب) وهو طالب سابق بكلية العلوم القانونية والسياسية بالجامعة نفسها، في حالة اعتقال، بحيث استمع قاضي التحقيق للمتهمين في آخر جلسة أول أمس، والتي حاول المتهمون خلالها إنكار التهم الموجهة إليهم، والتي كشفت عنها أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في محاضر البحث التمهيدي، من خلال عملية التفتيش بمنزل الوسيط، والتي أسفرت عن حجز بحوث نهاية الدراسة الجامعية بسلك الإجازةPFE ، والتي تم بيعها لأزيد من 558 طالباً، من ضمنهم 46 طالباً قاموا بإيداع وتحويل مبالغ مالية تتراوح بين 200 و1500 درهم لفائدة (ه.ب)، وهي قرائن جعلت الوسيط (الطالب) السابق يعترف بقيامه بتحويلات بنكية على أساس قيامه بالمتاجرة في البحوث.
اعترافات المتهم الثاني والإنكار بالنسبة للموظف جعلا قاضي التحقيق يقرر متابعة المتهمين في حالة اعتقال، ورفض ملتمس السراح وإحالتهما على النيابة العامة بالمحكمة نفسها من أجل إحالة ملفهما على غرفة الجنايات لمحاكمتهما.
وكان قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بسطات قرر، في 28 مارس الماضي، متابعة المتهم الأول من أجل الارتشاء واستغلال النفوذ وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة وإدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، فيما وجهت للمتهم الثاني (الوسيط) تهمة الارتشاء والمشاركة وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة وإدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، وتحديد تاريخ 19 أبريل موعدا لاستنطاقهما تفصيليا، كما تابع قاضي التحقيق نفسه في الملف ذاته ثلاثة طلبة في حالة سراح.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء عرضت، خلال اليوم نفسه، خمسة أشخاص على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، للاشتباه في تورطهم في قضية تزوير النقط والتجارة في البحوث المكررة، والذي التمس إجراء تحقيق تفصيلي مع المتهمين وإحالتهم على قاضي التحقيق.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن الأبحاث الأمنية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء كانت أسفرت عن تورط (م.ل)، موظف بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، مكلف بإدراج النقط على مستوى النظام المعلوماتي «أبوجي» ووسيط (ه.ب) في عملية التزوير، وهو طالب سابق يقطن بمدينة أبي الجعد، وثلاثة طلبة استفادوا من تزوير النقط من أجل النجاح، بالإضافة لثلاثة طلبة آخرين استفادوا من عملية تضخيم نقطهم وإدخالها للنظام المعلوماتي للجامعة، وطلبة آخرين تم استدعاؤهم من طرف الفرقة الوطنية حيث أكدوا أنهم استفادوا من عملية تضخيم النقط 17 و18 مع إنجاز بحوث نهاية السنة PFE باتفاق مع الوسيط الذي تكلف بالعملية برمتها دون علمهم بنوعية البحوث أو حتى الاطلاع على مضمونها، وذلك مقابل مبلغ 1500 درهم مع التلاعب بالعناوين.
وبحسب المصدر نفسه، فإن عملية التفتيش التي باشرتها العناصر الأمنية بمنازل المشتبه فيهم، مكنت من ضبط أزيد من 200 تحويل مالي لفائدة الوسيط (ه.ب) الذي يقوم بدوره بتحويل هذه الأموال إلى الموظف المتهم الرئيسي في العملية، وحجز 120 بحثا لمشروع نهاية الدراسة في سلك الإجازة في مختلف المواضيع، و96 رسالة لنيل شهادة الماستر في مختلف التخصصات، و10 أطروحات لنيل شهادة الدكتوراه في مواضيع مختلفة، إضافة لـ14بحثاً لنهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء، ومسودات، ومذكرتين تتضمنان حسابات لدفوعات مالية للطلبة المستفيدين من شراء البحوث، ودفتر تحت اسم CAHIER DE TEXTES يتضمن بخط اليد أسماء الطلبة وأرقامهم الوطنية ودفوعاتهم المالية والمتبقية وعناوين لبعض مشاريع نهاية الدراسة لسلك الإجازة الأساسية.
