كلميم: محمد سليماني
باشرت الجرافات عمليات واسعة لهدم حوالي 200 منزل بحي الفتح، صباح أول أمس الاثنين، وسط مدينة كلميم كان مخصصا للمحتجزين العائدين من جحيم تندوف.
واستنادا إلى المعطيات، فقد حلت الجرافات والشاحنات، رفقة السلطات المحلية بعين المكان، حيث انطلقت عمليات الهدم، وذلك بعدما قررت السلطات العمومية التخلص من هذه المنازل التي تحولت إلى نقطة سوداء وسط المدينة، دون أن يتم استغلالها للغاية التي أنجزت من أجلها.
وقد تم تشييد منازل للعائدين منذ سنوات لاستقبال وإيواء المغاربة المحتجزين بتندوف، في إطار عمليات العودة التي كانت قائمة آنذاك، قبل أن تدخل قيادة “بوليساريو” على الخط وتمنع عمليات العودة الطوعية للمحتجزين إلى الوطن الأم، ما جعل تلك المنازل التي شيدت لهذه الغاية، فارغة منذ ما يزيد عن 20 سنة، ونظرا لطول هذه المدة، ولعدم استغلالها، وبالتالي صيانتها باستمرار، أصبحت هذه المنازل آيلة للسقوط، كما قام اللصوص بسرقة نوافذها وأبوابها، وكل ما يمكن سرقته بها.
وقد رافق عمليات هدم هذه المنازل جدل واسع بكلميم، حيث عبرت عدة فعاليات سياسية وحقوقية ومدنية عن رفضها لهذه الطريقة التي تم بها التخلص من هذا العدد الكبير من المنازل، في وقت كان هؤلاء يأملون أن يتم تفويتها إلى من يستحقها بأثمان تفضيلية، ووضع شروط لاستغلالها من قبل مقتنيها بعد ترميمها، وبالتالي استغلال مداخيلها في ما قد يعود بالنفع. ورأى عدد من هؤلاء النشطاء، أن هدم هذه المنازل، يسائل مصير الميزانيات المالية الضخمة التي صرفت من أجل بنائها قبل عقدين من الزمن، وهو ما عبر عنه عضو جماعة الشاطئ الأبيض بكلميم، أحمد شناوي قائلا “ما مصير الميزانية الكبيرة التي تم صرفها على بناء هذه المنازل، وعن سبب الهدم دون البحث عن حلول بديلة تأهيلية أقل تكلفة، في ظل غياب تواصل الجهات المعنية مع الرأي العام لتوضيح حيثيات هذا القرار”. وفي السياق ذاته أشار عضو مجلس جماعة كلميم عزيز طومزين على حسابه الشخصي، أن “هدم منازل العائدين بكلميم يعد خطوة غير مبررة، خاصة في وقت كان من الممكن ترميم هذه المنازل بدلا من هدمها. فكان من الممكن أن تمنح هذه المنازل للأسر التي في حاجة ماسة للسكن، في ظل الوضع الاجتماعي الصعب الذي يعيشه الكثيرون”.
واستنادا إلى المعطيات، فإن السلطات المحلية والإقليمية والولائية بكلميم، التزمت الصمت حيال الدوافع الحقيقية لقرار هدم حوالي 200 منزل بكلميم، رغم أنه من غير المستبعد أن يكون القرار قد اتخذ على مستوى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، علما أن اجتماعات عديدة سبق أن عقدت على مستوى مديرية الممتلكات بالمديرية العامة للجماعات الترابية بمقر وزارة الداخلية، حضرتها كافة الأطراف المعنية محليا ومركزيا بمنازل العائدين، وخصصت لمناقشة الحلول الناجعة، والسبل الممكنة والملائمة لتسوية وضعية مشاريع دور العودة.
وحسب المعلومات، فقد سبق أن بادر الرئيس الأسبق لجماعة كلميم الراحل عبد الوهاب بلفقيه، إلى تقديم طلب استعطاف سنة 2013 إلى الوالي الأسبق عبد الفتاح لبجيوي، قصد التدخل من أجل تمكين عائلات الشهداء وأبنائهم من الاستفادة من هذه المنزل بأثمنة تفضيلية، وقد تلقى الوالي وعدا من وزارة الإسكان آنذاك لفك الملف، إذ تم فتح آجال لتلقي طلبات الاستفادة، والتي بلغت حوالي 2000 طلب، إلا أن انتقال الوالي، فرمل هذا الملف. كما سبق أيضا أن أبرمت ولاية الجهة وشركة العمران ووزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة ومجلس جماعة كلميم اتفاقية إطار قبل سنوات من أجل تفويت منازل العائدين بمبلغ لا يتجاوز 140 ألف درهم للوحدة الواحدة على أساس أن يتم تخصيص مجموع المداخيل لإنجاز منطقة صناعية، لكن الاتفاقية لم تعرف طريقها للتنزيل كذلك.
