الأخبار
قال مصدر «الأخبار»، إن إدريس روبيو، عامل إقليم سيدي سليمان، قرر إغلاق المجزرة البلدية لسيدي سليمان، بعد زيارة ميدانية سابقة إلى المرفق الجماعي، لدواع صحية وبيئية، وعدم توفر المعايير المعتمدة في المجازر، وفضل المسؤول ذاته الذي اختار التواصل مع موقع إلكتروني بأكادير، حيث كان يشغل هناك منصب كاتب عام بالعمالة، للكشف عن تفاصيل القرار، نقل عملية الذبح إلى المجزرة الجماعية التي تقع بالنفوذ الترابي لجماعة دار بلعامري، والتي بدورها لا تتوفر على الشروط المطلوبة، سيما أنها ذات طاقة استيعابية محدودة، بحكم أنها مخصصة لجماعة قروية ذات كثافة سكانية أقل بكثير من تلك المسجلة على مستوى جماعة سيدي سليمان، مع العلم أن العامل إدريس روبيو زار المجزرة الجماعية لدار بلعامري، المنجزة فوق ملك الدولة، والتي لم تتم بعد تسوية وعائها العقاري، وتطرح العديد من التساؤلات بخصوص تصريف المياه العادمة في غياب قنوات التطهير السائل.
وأضاف المصدر أن تبرير الإغلاق المؤقت للمجزرة البلدية بسيدي سليمان، والذي من المؤكد أنه سيستمر لأشهر عديدة، سيشكل عاملا مباشرا في تراجع مداخيل الجماعة الترابية، مثلما سيحرم الجمعية الخيرية الإسلامية التي تسهر على تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بسيدي سليمان، بما في ذلك بستان العجزة، من حصة مقدرة من الرسوم المفروضة على الذبح في المجازر، والتي كانت تُضَخُّ بشكل دوري في الحساب البنكي للجمعية. كما أشار المصدر إلى وجود إشكال آخر يتعلق بمقدار الضريبة التي ستفرض على الذبائح بالجماعة الترابية لدار بلعامري، حيث إن هناك اختلافا واضحا بين القرارين الجبائيين لجماعتي دار بلعامري وسيدي سليمان، إضافة إلى كون جماعة سيدي سليمان ستتكلف بنقل اللحوم من جماعة دار بلعامري نحو سيدي سليمان، على مسافة تصل إلى نحو 13 كيلومترا، ما سيتطلب توفر شاحنة اللحوم على مبردات للحفاظ على شروط سلامة نقل اللحوم، فضلا عن إثقال كاهل الجماعة بمصاريف إضافية في «الكازوال» المخصص لشاحنة نقل اللحوم.
وكشف مصدر «الأخبار» أن الجماعة الترابية لسيدي سليمان بصدد القيام بأشغال ترميم المجزرة الجماعية، بعدما تأكد للسلطات والمجلس الجماعي استحالة تنزيل مقترح تنقيل موقع المرفق الجماعي المذكور، بحكم صعوبة اقتناء الوعاء العقاري، نظرا إلى الصعوبات المالية التي تواجهها الجماعة الترابية منذ سنوات، حيث سيتطلب الأمر استصدار مقرر جماعي لإحداث المجزرة الجماعية، والذي بدوره سيتطلب توفير العقار، وقبل ذلك ضرورة ملاءمة موقع العقار مع وثيقة تصميم التهيئة العمرانية، الأمر الذي سيفرض إبقاء المجزرة الحالية بموقعها بحي أولاد مالك.
