انتقد المستشار الجماعي بطنجة، حسن بلخيضر، تحويل قصر الفنون بالمدينة إلى
ما يشبه قاعة للحفلات، من طرف الإدارة، حيث يتم كراؤه من طرف الإدارة
الوصية ووضعه رهن إشارة شركات من خارج المدينة لتنظيم حفلات غنائية لمن هب
ودب حسب وصف بلخيضر.
وأكد المستشار الجماعي المذكور، أن هذا الصرح الثقافي لطالما كان موضوع
مراسلاتهم كمنتخبين للمجلس الجماعي للمطالبة بفتحه في وجه العموم، حيث تم
افتتاحه مؤخرا، غير أنه سرعان ما تم تحويله إلى ما يشبه مرقص للجميع وهو ما
أثار حالة من القلق.
وأثار كلام بلخيضر الكثير من الجدل بالمدينة بخصوص تدبير المشاريع الملكية
بالبوغاز، نظرا لكون قصر الفنون هو ضمن المشاريع المندرجة ضمن “طنجة
الكبرى”، في وقت يطالب الجميع بفتح ما تبقى منها في وجه العموم منها المسبح
الأولمبي ومكتبة اقرأ، حيث إن قصر الفنون، سبق أن تحول إلى مشروع جامد
لسنوات، وتعرض لعوامل التعرية والرطوبة نظرا لكونه يوجد بقلب الشاطئ
البلدي، قبل أن يتم افتتاحه مؤخرا، أثناء احتضانه لحفل الجاز العالمي.
إلى ذلك، وفي ظل جمود عدد من المشاريع ذي صلة، فقد كشف التقرير الأخير
للمجلس الأعلى للحسابات، أن وراء ذلك عدم قيام عدة مؤسسات بطنجة، بدراسة
الجدوى، وإهماله، ما نتج عنه تأخر عملية تسليم مشاريع ملكية بطنجة، والتي
أضحت متوقفة، وغير مسلمة لحدود اللحظة، ويتعلق الأمر بالمدينة
الرياضية-المسبح الأولمبي، والقاعة المغطاة متعددة الرياضات وملاعب كرة
المضرب، وملاعب القرب والقاعات المغطاة وأسواق القرب المنجزة في إطار
برنامج التنمية المندمجة والمتوازنة لطنجة الكبرى، ناهيك عن مشروع ثقافي
آخر، موجه للقراء والطلبة بحي بوخالف.
وقد أشار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، إلى أن الأطراف المعنية
ببرامج واتفاقيات التنمية الترابية المندمجة، لا تقوم بتوضيح وتوثيق الأسس
المعتمدة في صياغة المشاريع المضمنة بالبرامج موضوع الاتفاقيات، فضلا عن
تحمل الجهة التي قامت باقتراح المشاريع واختيارها وتوطينها ترابيا، مسؤولية
كبيرة في هذا الجانب، وكذا غياب الأسس العلمية والموضوعية القائمة على
دراسات مسبقة للجدوى المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لها،
والآثار المنتظرة من إنجازها على المجالات الترابية والساكنة المستهدفة
بها.
وحسب المجلس، فيعزى هذا النقص إلى عدم إنجاز تشخيص مسبق يرتكز على جرد
للتجهيزات المتواجدة والخصاص المسجل وعلى المعطيات المضمنة بنتائج دراسات
وإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، كما سجل أيضا عدم اعتماد نظام
معلوماتي ترابي لتسهيل ضمان العدالة المجالية وتحقيق التوازن بين المجالات
الترابية المستفيدة من البرامج موضوع الاتفاقيات.
