إعداد: محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي
أثارت الإجراءات الضريبية الجديدة الواردة في قانون المالية لسنة 2019، احتجاجات في صفوف التجار بمختلف أصنافهم، وذلك منذ دخول القانون حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري. وشهدت جل المدن المغربية، خلال الأسبوع الماضي، إضراب أصحاب المحلات التجارية، ما دفع الحكومة إلى إعلان مجموعة من الإجراءات لاحتواء الوضع. مقابل ذلك، تطالب فرق برلمانية، من الأغلبية والمعارضة، بضرورة تعديل قانون المالية لحل الإشكالات التي كانت سببا في موجة الاحتقان الجديدة التي يعرفها قطاع التجارة.
لم تفلح الحوارات التي أجرتها مختلف المصالح الحكومية مع تنسيقيات ونقابات التجار، في انتزاع فتيل الأزمة التي اندلعت منذ الشروع في تطبيق قانون المالية يوم فاتح يناير الجاري. ولوحت هيئات نقابية تمثل التجار الصغار بتصعيد أشكالها الاحتجاجية، خلال الأسابيع المقبلة، مطالبة بتعديل قانون المالية، ومعالجة كل الإشكالات التي برزت مع تطبيق بعض مقتضياته. وفي هذا الصدد، سارعت المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية، إلى إصدار مذكرة توضيحية حول تطبيق قانون المالية، وأعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن التعريف الموحد للمقاولة يهم فقط الشركات التي تعتمد نظاما محاسباتيا، وأعلنت عن تنظيم مناظرة وطنية حول التجارة خلال شهر أبريل المقبل، لفتح المجال لكل هيئات التجار لعرض مشاكلهم وتصوراتهم بخصوص تطوير القطاع، وإعداد مقترحات تتعلق بالإصلاح الضريبي الذي ستتم مناقشته خلال المناظرة الوطنية الخاصة بالإصلاح الجبائي، المقررة في شهر ماي المقبل.
الفواتير تشعل احتجاجات التجار
شهدت جل المدن المغربية، خلال الأسبوع الماضي، إضرابات واحتجاجات يخوضها التجار، بسبب شروع المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية في تنفيذ المقتضيات الجديدة المنصوص عليها في مدونة الضرائب، والتي تلزم الخاضعين للضريبة بالتعامل بالفواتير، حيث وصل صدى هذه الاحتجاجات إلى البرلمان، من خلال مطالبة فرق برلمانية، من الأغلبية والمعارضة، بتعديل قانون المالية، لاحتواء هذه الاحتجاجات التي بدأت تتسع رقعتها على الصعيد الوطني.
وينص قانون المالية على إلزام الخاضعين للضريبة بأن تكون الفواتير والبونات التي يصدرها الخاضع للضريبة عبر الإدلاء بها لمصالح الضريبة، مهيأة بنظام معلوماتي معتمد. وبدأ العمل بهذه المقتضيات الجديدة منذ فاتح يناير الجاري، ولهذا، يطالب التجار بتعديل الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب في قانون المالية، والتي تنص على أنه «يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة يثبتون فيها عددا من البيانات المعتادة ذات الطابع التجاري». كما تنص المقتضيات الجديدة، وفقا للمدونة ذاتها، على إلزامية الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية، علاوة على توقيع عقوبات على التجار المخالفين وفقا للمواد 185 و191 المكررة و211، والتي جاءت بجزاءات وغرامات في حق التجار المخالفين، يصل بعض منها إلى نحو 50 ألف درهم عن كل سنة.
ودعا تجار ومهنيون يمثلون مختلف غرف التجارة والجمعيات المهنية، إلى مراجعة التشريعات التجارية والترسانة القانونية المنظمة للقطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف وخصوصية اشتغال هذا القطاع. وعبر المتدخلون، خلال اجتماع تواصلي نظمته جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، مع الجمعيات والنقابات الأكثر تمثيلية للتجار والمهنيين، إثر الاحتجاجات التي صاحبت تطبيق نظام الفوترة على التجار المهنيين، (عبروا) عن رفضهم لمحتوى ومضمون الإجراءات الجديدة التي نص عليها الفصل 145 من المدونة العامة للضرائب بخصوص الفاتورة الإلكترونية والإجراءات الأخرى المصاحبة لها، وطالبوا بإلغاء الإجراءات المدرجة في هذه المادة، ضمن الفقرة الثالثة، والتي تنص على «أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة» بنص قانوني وتشريعي.
واعتبر مهنيو قطاع التجارة أنه لا يمكن تطبيق نظام الفوترة على قطاع غير مهيكل وغير منظم، خاصة وأن المعاملات التجارية تتم غالبا وفق الأعراف التجارية، داعين إلى اعتماد إجراءات مواكبة لتنزيل القوانين ذات الصلة بالقطاع وإرساء نظام ضريبي خاص بالتاجر، وأكدوا على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد مشاريع القوانين المرتبطة بتنظيم قطاع التجارة، وتفعيل دور المهنيين بالقطاع، مشددين على أهمية العمل على إيجاد حلول جذرية للإشكالات التي يعاني منها القطاع ومعالجتها وفق مقاربة شمولية. وبعد أن أبدوا تضامنهم وإشادتهم بجميع المواقف التي عبر عنها التجار والمهنيون، وبالمبادرات التي بلورتها المنظمات المهنية بهذا الخصوص، أكدوا تشبثهم بوحدة التجار كفئة اجتماعية مواطنة ومساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني، معتبرين أن غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها هي الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يجسد صوت المهنيين والتجار، وتوقفوا، بهذه المناسبة، عند مختلف الإكراهات والمشاكل التي يتخبط فيها قطاع التجارة، والمتمثلة، على الخصوص، في عدم هيكلة القطاع والمنافسة غير الشريفة للتجار، والتأمين الصحي والتقاعد وغيرها، داعين إلى تحفيز التجار والعناية بهم من خلال تعديل القانون الخاص بمراكز المحاسبة المعتمدة وجعلها في خدمة التجار كأدوات عملية لتسهيل عملهم.
الحكومة «تجمد» إجراءات قانون المالية
مباشرة بعد اندلاع شرارة الاحتجاجات، طمأن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، التجار والمهنيين وأصحاب المهن الحرة، معلنا عن إيقاف الإجراءات الأخيرة التي أثارت ردود فعل بعدد من المدن، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث عن الحلول المناسبة. وأكد العثماني، في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه يتابع الموضوع شخصيا وعن كثب مع وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير الداخلية، مشددا على أنه مستعد للتدخل ولإيجاد الحل المناسب لأي تجاوز غير مقبول.
وبدوره، أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أمام البرلمان، أن التجار والحرفيين الذين يخضعون للنظام الجزافي غير ملزمين جبائيا بتسليم الفواتير، لأن القانون الضريبي لا يلزمهم بذلك لكونهم معفيين من مسك المحاسبة.
وأوضح بنشعبون، في معرض رده على طلب إحاطة بمجلس النواب، أنه لم يطرأ أي تغيير على الوضعية الجبائية التي تخص هذه الفئة من التجار والحرفيين، مبرزا أن القراءات والتفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية، تعكس فهما خاطئا لمضمون هذه المقتضيات.
وأبرز بنشعبون أنه تجسيدا لأهمية الحوار مع التنظيمات المهنية، انعقد الاثنين اجتماع هام تمحور حول قطاع التجارة الداخلية وتجارة القرب والتجار الصغار، لتدارس المستجدات المرتبطة بها على ضوء التدابير الجبائية الجديدة، في جو تطبعه روح المسؤولية والجدية والإرادة الصادقة لإنجاح هذه المحطة من قبل جميع الأطراف. وفي ما يخص ما يصطلح عليه بـ«الفاتورة الإلكترونية»، أكد الوزير على أنه لا يهم إلا الخاضعين للضريبة حسب نظام المحاسبة، مشددا على أنه لا يحق لأي كان أن يطالب بها أو يفرضها في معاملاته التجارية مع زبنائه، لأن القانون لا يسمح بذلك في غياب النص التنظيمي الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام الخاص بها.
وأشار بنشعبون، في هذا السياق، إلى أن النص التنظيمي لن يتم الشروع في إعداده إلا في إطار مقاربة تشاركية، وبالاعتماد على منهجية يطبعها التنسيق والتشاور مع الجمعيات المهنية حسب أنشطة كل قطاع، كما ينص القانون صراحة على ذلك، مضيفا أنه سيتم الاعتماد على مبدأ التنزيل التدريجي بالنظر إلى خصوصية كل نشاط تجاري وضرورة الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المرتبطة به، وكذا مدى جاهزية المنتسبين إليه لاستيعاب المعايير التقنية المرتبطة بالنظام المعلوماتي للفوترة. وأكد الوزير أنه، في أفق إصلاح المنظومة الجبائية الخاصة بالتجار والحرفيين الصغار، بما يرقى إلى طموحاتهم، وتحديد التركيبة التي تتناسب مع مستويات حجم معاملاتهم التجارية، سيتم إشراك التنظيمات المهنية في أشغال المناظرة الوطنية للجبايات المقبلة، من خلال فتح نقاش موسع حول كل السبل الكفيلة بتحديد الإطار القانوني لتجارة القرب تحديدا، كما سيتم، قريبا، يضيف الوزير، تنظيم لقاءات جهوية بشراكة مع التنظيمات المهنية لشرح تفاصيل هذه التدابير وتبسيط الإجراءات الضريبية قصد تنويرها حول الموضوع وتقديم كافة التوضيحات اللازمة.
اتفاق مع وقف التنفيذ
بعد اجتماعات ماراثونية، توصلت المديرية العامة للضرائب ومديرية الجمارك بوزارة الاقتصاد والمالية، إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية للتجار والمهنيين. وينص هذا الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه بشكل رسمي، بحضور وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، على وقف جميع الإجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الإلكترونية، على ألا يتم الشروع في إعدادها مستقبلا إلا في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية، مع التأكيد على أن صغار التجار الخاضعين للنظام الجزافي (الفورفي) أو تجارة القرب عموما، غير معنيين بالفوترة الإلكترونية، ولا يسري عليهم أيضا التعريف الموحد للمقاولة، مع إعفائهم كذلك من تضمينه في فواتيرهم عند البيع أو الشراء. كما ينص الاتفاق على أن الشركات وتجار الجملة ونصف الجملة غير ملزمين بطلب التعريف الموحد للمقاولة ICE من المشترين منهم، ويظل اعتماده اختياريا لتجار القرب.
وأسفر الاتفاق، أيضا، عن دراسة جميع التدابير الضريبية المختلفة حول نجاعتها وإعادة النظر فيها ابتداء من القانون المالي لسنة 2020، مع مراعاة وضعية قطاع تجارة القرب في عمليات المراقبة حتى لا يتم تحميله أعباء أو التزامات ضريبية جديدة، وضمان تسوية مرضية لجميع الملزمين، وتفعيل مسطرة الصلح الضريبي لبناء جسور الثقة بين الإدارة الجمركية والضريبية والملزم من جهة ثانية، وإمكانية إثبات مبيعات الملزمين الخاضعين للنظام الجزافي أو المحاسبة المبسطة أو الحقيقية بواسطة الفاتورة أو أية وثيقة أخرى يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات. كما تكفلت إدارة الضرائب بحل مشكل اشتراط التعريف الضريبي الموحد للمقاولة من طرف جميع مقدمي الخدمات على الصعيد الوطني.
وفي ما يخص إجراءات المراقبة الجمركية، تم الاتفاق على اعتبار «البون» أو الفاتورة أو أية وثيقة تقوم مقامها، تتضمن تاريخ العملية، اسم وعنوان البائع (المرسل) وكذا المشتري (المرسل إليه) ونوع وكمية البضاعة كوسيلة لإثبات الحيازة للسلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني، مع اعتماد تدابير مبسطة بالنسبة للنقل الجماعي للبضائع بتوافق مع منهيي القطاع. كما سيتم إشراك التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لكل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفضاء المغربي للمهنيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن، في النقاش حول القيمة في الجمرك. كما اتفقت الأطراف على مأسسة الحوار بين الإدارتين والتنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، عبر خلق لجان مركزية وجهوية للوقوف لمعالجة النزاعات وتظلمات المهنيين الضريبية والجمركية.
التجارة عصب الاقتصاد
أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن تجار القرب غير مطالبين بتقديم التعريف الموحد للمقاولة في إطار معاملاتهم التجارية، مذكرا بأن إشكالية الفوترة الإلكترونية «غير مطروحة» بالنظر إلى أن المرسوم المحدد لشروط تطبيقها لم يخرج بعد إلى حيز الوجود. وأوضح العلمي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع عقد في مقر الوزارة مع غرف التجارة والصناعة وممثلي التجار، أن التعريف الموحد للمقاولة «لا يهم التجار الصغار والمتوسطين، وأن التجار الكبار هم المطالبون فقط بتبيان ذلك التعريف في فواتيرهم»، مشيرا إلى أنه، وفي ما يتعلق بالفوترة الإلكترونية، «لا يطرح المشكل ما دام النص القانوني موجودا ومرسوم تطبيقه لم يصدر بعد». وبخصوص المراقبة الطرقية، جرى الاتفاق، في هذا الاجتماع، الذي عقد بحضور المديريتين العامتين للضرائب والجمارك، على أنه سيتم قبول “الوصولات” من قبل الجمارك كعنصر إثبات على البضائع المنقولة.
وأوضح بلاغ للوزارة أن الاجتماع، الذي جرى مع جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة، ورؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، والنقابات الممثلة للتجار وجمعيات مهنية، بحضور المدير العام للضرائب والمدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، ومدير تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية، أفضى إلى أن التعريف الموحد للمقاولة يهم فقط الشركات التي تعتمد نظاما محاسباتيا، مضيفا أن الشركات وتجار الجملة ونصف الجملة غير ملزمين بطلب التعريف الموحد للمقاولة من المشترين منهم، وأشار أيضا إلى اتفاق الأطراف على عدم تطبيق التدابير الجديدة المتعلقة بالفوترة الإلكترونية إلا بعد اعتماد النصوص التنظيمية المتعلقة بها، والتي سيتم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية. كما توصل اللقاء إلى اعتماد البون أو الفاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامها، تتضمن تاريخ العملية التجارية، اسم وعنوان البائع، وكذا المشتري ونوع وكميات البضاعة، وذلك لإثبات حيازة السلع المنقولة أمام مراقبي الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وكشف البلاغ كذلك عن تنظيم مناظرة وطنية حول التجارة خلال شهر أبريل 2019، لفتح المجال لكل هيئات التجار لعرض مشاكلهم وتصوراتهم بخصوص تطوير القطاع وإعداد مقترحات تتعلق بالإصلاح الضريبي الذي ستتم مناقشته خلال المناظرة الوطنية الخاصة بالإصلاح الجبائي المقررة في شهر ماي 2019. وذكر المصدر ذاته، أن وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي كان قد أبرز، في بداية اللقاء، أهمية قطاع التجارة في الاقتصاد الوطني، باعتباره أول مشغل في الوسط الحضري، ويمثل 8 في المائة من الناتج الداخلي الوطني بقيمة مضافة تصل إلى 84,3 مليار درهم. كما شدد الوزير على أن الاجتماع الذي دعت إليه الوزارة الوصية بعد الاحتجاجات التي شهدها القطاع، يتوخى التحاور والتشاور بين الإدارة ومهنيي القطاع قصد تبديد سوء الفهم والتوافق حول تنزيل التدابير الضريبية والجمركية المتعلقة بالفوترة الإلكترونية، والتعريف الموحد للمقاولة، والمراقبة الجمركية.
