طانطان: محمد سليماني
كشفت مصادر متطابقة بمدينة الوطية أن هذه الأخيرة تحولت، في الأشهر الأخيرة، إلى أوراش مفتوحة للبناء والتعمير. لكن المثير في العملية حسب المصادر أن أغلب هذه المباني التي هي في طور التشييد، لا يتوفر أصحابها على رخص للبناء والتقسيم والتجزيء.
واستنادا إلى المصادر، فإن مجموعة من البنايات والمنازل التي تعرف أشغال البناء بمجموعة من الأحياء السكنية بمركز جماعة الوطية الواقعة على بعد 23 كيلومترا جنوب مدينة طانطان، لا يشهر أصحابها أرقام رخص البناء، كما هو معمول به، رغم أن بعض هذه البنايات لا تبعد عن إدارات السلطات المحلية والجماعة الترابية سوى بأمتار قليلة.
وقد عاينت «الأخبار» ظهور مبان عالية وبنايات جديدة، في الأسابيع الأخيرة، بشكل متسارع جدا، وكأن أصحابها يسابقون الزمن، خوفا من اعتراض محتمل من قبل جهة ما. وما يثير الانتباه أكثر حسب مصادر من عين المكان، أن بعض البنايات الجديدة التي نبتت مؤخرا تشهد بين الفينة والأخرى صراعات ومشادات بين بعض الأشخاص، حيث إن البعض منهم يدعي ملكيته لهذه البقعة أو تلك، بينما يقوم البعض بالترامي عليها والإسراع بالبناء فوقها.
وبحسب المصادر، فإن مجموعة من الأشخاص تراموا على بقع أرضية ليست في ملكيتهم، ولا علاقة لهم بها، إلا أنهم قاموا بالاستيلاء عليها وباشروا أعمال البناء فوقها بعد تشييد أسوار تحيط بها، وتقسيمها إلى بقع أرضية صغيرة من أجل بيعها بعد ذلك. واستنادا إلى المصادر، فإن أغلب البقع التي تعرف عمليات بناء وتشييد هذه الأيام لا يتوفر أصحابها على رخص للبناء، كما لا يتوفرون على تصاميم البناء أيضا، لأنه لا وجود أصلا لتصاميم خاصة ببقع سكنية مساحتها لا تتجاوز 50 مترا مربعا. ويروج على نطاق واسع أن هناك تواطؤا محتملا يشجع هذه «الاختلالات» مقابل غض الطرف عن هذه العمليات.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة، فإن بعض السماسرة يتاجرون منذ مدة في العقار بمدينة الوطية، من خلال بيع بقع أرضية لعدد من المشترين، دون أن يتوفروا على ملكية هذه البقع، ولا على عقود بيع صحيحة معترف بها قانونا، غير أن بعض المشترين ما أن يباشر أعمال البناء، حتى يعترضه مشتر آخر سبق له أن اقتنى البقعة نفسها من بائع آخر، وهكذا دواليك، كما أن بعض السماسرة ولوبيات العقار بالمدينة يعمدون إلى بيع بقع أرضية لها ملاكها الأصليين. هذه العمليات كثيرا ما تخلق صراعات وتجاذبات كبيرة، بعضها وصل إلى القضاء، وبعضها تم حله حبيا، بعد دخول أطراف متعددة، إما باسترداد جزء من مبلغ البيع، أواستبدال البقعة المتنازع عليها ببقعة أخرى. وكان مجموعة من المواطنين قد اقتنوا منذ سنوات بقعا أرضية بأحد أحياء المدينة، وحصلوا على وثيقة التسليم من المجلس الجماعي الأسبق، إلا أنه بعد سنوات اختفت هذه البقع وتحولت إلى ملاك آخرين، وظهرت فوقها تجزئات سكنية.
وعلمت «الأخبار» أن توفر المعلومات لدى بعض السماسرة ولوبيات العقار، حول البقع الأرضية، سواء التي اقتناها سابقا بعض المواطنين، أو تلك التي توجد في الملك العام، هي التي سهلت عمليات الترامي، خصوصا وأن هؤلاء السماسرة واللوبيات يستطيعون استخراج وثائق والاطلاع عليها.
