محمد اليوبي
انتخب محمد ولد الرشيد، عن حزب الاستقلال، رئيسا لمجلس المستشارين للنصف الثاني من الولاية التشريعية 2021-2027، وذلك خلال جلسة عمومية عقدها المجلس، أول أمس السبت، بحصوله على 94 صوتا من مجموع 104 من الأصوات المعبر عنها، فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 10.
وترشح محمد ولد الرشيد نجل القيادي الاستقلالي، حمدي ولد الرشيد، وحيدا لهذا المنصب بتزكية من هيئة رئاسة الأغلبية، التي قررت الإطاحة بالرئيس السابق، النعم ميارة، وهو صهر شقيق حمدي ولد الرشيد، وأفادت المصادر بأن ميارة فوجئ بالقرار في وقت متأخر في ليلة افتتاح السنة التشريعية.
وانعقدت هذه الجلسة، التي ترأسها رئيس المكتب المؤقت لمجلس المستشارين محمود عرشان، تطبيقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، الذي ينص على أنه “ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس”.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أعرب ولد الرشيد وهو من مواليد سنة 1978 بمدينة العيون، عن تقديره لـ “جسامة هذه المسؤولية وثقل هذه الأمانة، أمانة تمثيل الأمة، في الاضطلاع بالمهام البرلمانية والدفاع عن المصالح الوطنية والترافع عن مختلف القضايا”، مبرزا أن “الاكراهات التي تفرضها السياقات الدولية والإقليمية والوطنية، تقتضي التعبئة الجماعية لرفع التحديات والرهانات المطروحة، وفي مقدمتها ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية”.
وأكد أن هذا المجلس هو صرح ديمقراطي عريق، يعكس نضج التجربة الديمقراطية المغربية، مسجلا أنه “أمامنا اليوم مسؤولية كبرى في أن نواصل البناء أغلبية ومعارضة، في احترام تام للحقوق الدستورية لمختلف المكونات البرلمانية، حتى نتمكن من ترجمة هذه الالتزامات إلى واقع ملموس، يعز ز مكانة مجلسنا ويعلي من صرحه، ليظل رمزا للوحدة والتلاحم، ومنارة للعمل السياسي النزيه والبناء”.
وقال رئيس مجلس المستشارين “فلنجعل من المرحلة المقبلة مرحلة تاريخية نكتب من خلالها فصلا جديدا من العمل البرلماني المتميز في مسيرة مجلس المستشارين، مرحلة نحقق من خلالها طموحات وتطلعات كل المغاربة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس”، وأكد على أهمية تأهيل وتحديث الإدارة البرلمانية بما يجعلها أداة ناجعة في مواكبة المستشارين ومساعدتهم على النهوض بأعبائهم الدستورية، مبرزا أن “هذا ما يتطلب منا فضلا عن الاعتناء بالموظفين ومختلف العاملين بالمجلس وتمكينهم من الشروط المادية والقانونية للقيام بواجباتهم المهنية على أحسن وجه، العمل على تحديث الإدارة البرلمانية، ولا سيما في الجوانب المرتبطة بعقلنة التنظيم والهيكلة الإدارية، ودعم قيم الكفاءة والاستحقاق في تولي المسؤوليات، وتعزيز التحول الرقمي”.
وأكد ولد الرشيد أن الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحالية، جاء ليؤسس لمرحلة الحسم النهائي للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذكر أن الملك أكد بالمناسبة على أهمية الدبلوماسية البرلمانية والدور الفاعل الذي ينبغي أن تنهض به في كسب المزيد من الدعم لمغربية الصحراء، وتوسيع التأييد لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي.
وتابع أن “الدبلوماسية البرلمانية، هي الوجه الآخر لدورنا الوطني، لأنها وسيلتنا لتعزيز مكانة المغرب على الصعيد الإقليمي والدولي، والتعريف بقضاياه والدفاع عن مصالحه”، داعيا إلى “جعل القضية الوطنية في صدارة الأولويات، في برنامج عمل مجلس المستشارين للسنوات الثلاث المقبلة، من أجل تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب بفضل الانخراط الشخصي والمتابعة الدائمة للملك محمد السادس”.
وقال إن هذا “يتطلب العمل، كل من موقعه، للدفاع والالتزام والانخراط القوي في مختلف التظاهرات والتنظيمات البرلمانية الإقليمية والدولية، دفاعا وتعريفا بعدالة قضيتنا الوطنية، على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي يبقى الأفق الوحيد لتسوية ملف الصحراء المغربية”.
كما أشاد رئيس مجلس المستشارين “بموقف الجمهورية الفرنسية ودعمها الصريح لملف وحدتنا الترابية ، والذي ينتصر للحق والشرعية ولعدالة القضية إسوة بباقي الدول الأكثر وزنا في العالم”، مشيرا إلى توسع خريطة شركاء المملكة الكبار جنوبا وشمالا وشرقا وغربا، ضمن مسار متنام يدعم الولاية الحصرية للأمم المتحدة في معالجة هذا الملف، ويعترف بالحقائق التاريخية والجغرافية للأقاليم الجنوبية وما تعرفه من نهضة تنموية شاملة كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني.
وفي هذا الإطار، دعا ولد الرشيد أعضاء مجلس المستشارين إلى “مواكبة هذا الزخم وأن نكون صوتا قويا في المحافل العالمية، لنعكس صورة مشرقة عن مجلسنا ، بما يتناسب مع تاريخنا البرلماني، وعراقة تاريخ الدولة المغربية الممتد لأزيد من 12 قرنا ، في ارتباط قوي بين العرش والشعب”.
