شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

انتحار جديد بسبب قضية «مجموعة الخير» بطنجة

وسط مطالب بإسناد الملف للفرقة الوطنية

طنجة: محمد أبطاش

مقالات ذات صلة

علمت «الأخبار»، من مصادر متطابقة، أنه تم تسجيل أخيرا حالة انتحار جديدة، بسبب قضية ما بات يعرف بـ«مجموعة الخير» التي تفجرت بطنجة. وحسب المصادر، فإن التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية لدى ولاية أمن طنجة، كشفت عن كون الهالكة كانت ضمن ضحايا هذه المجموعة، التي يتابع فيها 21 شخصا أمام ابتدائية المدينة. وإلى جانب تسجيل حالة انتحار في وقت سابق لإحدى المشرفات، فإن أحد الضحايا بدولة أوروبية تعرض لسكتة قلبية، فور علمه بتعرضه لعملية نصب في مبالغ وصفت بالكبيرة في هذا الملف، في الوقت الذي يدعو الجميع بمن فيهم دفاع الضحايا إلى إسناد التحقيقات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وإحالة الملف على غرفة الجنايات لدى استئنافية المدينة، قصد البت في فصوله، وكذا لبحث تفاصيل ملايين الدراهم التي تم السطو عليها من قبل المشرفين الرئيسيين في هذا الملف، وتحديد مصيرها، في ظل تواتر معلومات حول «تبييضها» في العقارات بطنجة ومدن أخرى.

وكان العشرات من ضحايا هذه المجموعة قد حجوا، يوم الثلاثاء الماضي، أمام ابتدائية مدينة طنجة، رافعين شعارات من قبيل «فين فلوسنا»، في إشارة إلى متابعة المحكمة 21 متهما في هذه القضية، 16 منهم نساء، واختفاء مليارات السنتيمات كلها كانت من مساهمات هذه المجموعة. وأجلت غرفة الجنح الجماعية بهذه المحكمة النظر في الملف إلى غاية 17 دجنبر الجاري، من أجل منح مهلة لإعداد الدفاع، وبالتالي بداية المناقشات العلنية لهذا الملف، كما تم حصر عدد الضحايا في نحو 800 مشتكي. وتم من جديد إحضار جميع المتهمين إلى المحكمة، في وقت يطالبون باسترجاع أموالهم المقدرة بالملايير على حد زعمهم، في حين أن غالبية الضحايا هم من السيدات. يشار إلى أن قاضي التحقيق قد قرر إحالة هذا الملف على شعبة التلبس، بغرض انطلاق الجلسات العلنية في هذا الملف الذي أثار الكثير من الجدل بطنجة، وقد أكد رئيس الغرفة الجنحية خلال الجلسة الأخيرة، أن الشكايات ما زالت تتقاطر على القضاء. وتتابع المحكمة هؤلاء المتهمين، ضمنهم المتزعمة الرئيسية الملقبة بـ«يسرى»، ثم مستشارة جماعية عن مقاطعة السواني بالمدينة، وذلك بتهم حول النصب والاحتيال، وقد ظلت الشكايات تتقاطر على النيابة العامة المختصة، ما جعل الأخيرة تحدث شباكا خاصا لهذا الملف بمحاكم طنجة، للتحكم في عدد الشكايات.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى