كلميم: محمد سليماني
قررت وزارة الداخلية إجراء جلسة انتخاب مكتب ورئيس مجلس جهة كلميم واد نون، يوم بعد غد الجمعة، وسيتم خلال الجلسة إجراء معاينة انقطاع الرئيس السابق، عبد الرحيم بنبوعيدة، عن مزاولة مهام رئيس الجهة، بناء على قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 26 يونيو الماضي، وحسب ما ورد في الدعوة التي توصل بها أعضاء المجلس لحضور جلسة انتخاب الرئيس والمكتب المسير للمجلس، فقد تم إيداع ترشيح فريد لمنصب رئيس مجلس الجهة، تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مباركة بوعيدة، بتزكية من حزب التجمع الوطني للأحرار. وكشفت المصادر أن زعيم المعارضة، الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه، رافق الوزيرة إلى مقر الولاية لوضع ملف ترشيحها، وذلك بعدما أسفرت مفاوضات الخروج من أزمة المجلس إلى إشراك المعارضة الحالية في المكتب المسير، من خلال أربعة مناصب نواب الرئيس من أصل ستة، وكذلك رئاسة اللجان الدائمة، فيما سيكون حزب العدالة والتنمية خارج المكتب، وفي حال الإعلان عن فوز بوعيدة برئاسة المجلس، ستكون مجبرة على تقديم استقالتها من الحكومة، بسبب حالة التنافي بين المنصب الوزاري ورئاسة الجهة. وكانت المحكمة الإدارية لأكادير، قضت صباح أول أمس الاثنين، في حكم قطعي يحمل رقم 1800، برفض الطعن الذي تقدم به «رئيس» جهة كلميم- واد نون عبد الرحيم بن بوعيدة، والذي يطلب من خلاله من القضاء الاستعجالي وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية المتعلق بانتخاب رئيس جديد لمكتب مجلس الجهة. وكان عبد الرحيم بن بوعيدة توجه إلى القضاء، بمجرد ما وجه والي الجهة إخبارا إلى أعضاء مجلس الجهة، يعلن فيه عن فتح باب الترشيحات لانتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس السابق، وذلك بناء على قرار لوزير الداخلية صدر يوم 26 يونيو الماضي. وبحسب المعطيات، فإن بن بوعيدة سيستأنف الحكم الصادر لدى محكمة الاستئناف الإدارية. وفي سياق ذي صلة، وضعت امباركة بوعيدة ترشيحها لرئاسة مكتب مجلس الجهة، لحظات قليلة قبيل إغلاق موعد وضع الترشيحات لهذا المنصب، والذي سبق لوالي الجهة أن حدد نهاية دوام يوم أول أمس الاثنين (فاتح يوليوز) آخر أجل لوضع الترشيحات. وانتظرت امباركة بوعيدة إلى حين صدور حكم المحكمة الإدارية تحسبا لأي طارئ قد ينسف الاتفاق الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية ما بين قطبي المعارضة والأغلبية بالمجلس. وبحسب المعطيات، فإن امباركة بوعيدة تعتبر مرشحة وحيدة لرئاسة المجلس، ما يعني حسم المنصب لصالحها، كأول امرأة تترأس مجلس الجهة، وستجري انتخابات تسميتها رسميا رئيسة للمجلس يوم الجمعة القادم ابتداء من الساعة الرابعة عصرا. يشار إلى أن مكتب المجلس الجديد، ستؤول فيه النيابتان الأولى والسادسة إلى الأغلبية السابقة، فيما ستؤول النيابات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى تيار المعارضة الذي يتزعمه عبد الوهاب بلفقيه. وبوضع امباركة بوعيدة ترشيحها وحيدة، تكون المعارضة قد احترمت التوافق الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية قبل أسابيع، من أجل إخراج مجلس الجهة من حالة الجمود التي لازمته لأزيد من سنتين. إلى ذلك، أصبح التعديل الحكومي وشيكا، بعد أن أصبحت امباركة بوعيدة قريبة من رئاسة الجهة، إذ لا ينقصها سوى التسمية رسميا خلال جولة الانتخابات يوم الجمعة المقبل، كونها مرشحة وحيدة لهذا المنصب، وهو ما يجعلها في حالة التنافي ويفرض عليها مغادرة كتابة الدولة في الصيد البحري.
