اليمن: سطوح وجذور

في العاصمة العمانية، مسقط، يواصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، ممارسة الألعاب الدبلوماسية (إذْ تصحّ تسميتها هكذا، بوصفها أقرب إلى اللعب في الوقت الضائع) مع «أطراف» النزاع. وأمّا على الأرض، وبعد هزائم الحوثيين في مناطق واسعة من عدن وأبين والضالع ولحج، فإنّ التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ينجز انتصارات إضافية، وأخرى منتظَرة، في تعز ومأرب وشبوة.
الأمر، من زاوية أكثر واقعية وتعبيراً عن الحال على الأرض، بات مرتبطاً بالخيار العسكري؛ حيث لا تخرج شروط اللعب عن المعادلة البسيطة التالية: لأنّ الحوثي، بمساندة مباشرة من قوات المخلوع علي عبد الله صالح، وعجز فاضح من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (مرتبط بموقف المتفرج مكتوف اليدين، الذي اتخذته الرياض أيام الملك عبد الله)، اجتاح مناطق واسعة من اليمن، بما في ذلك الجنوب، بسهولة صاعقة، ودون قتال أو مقاومة غالباً؛ فإنّ انكسار الحوثي، وقوات صالح أساساً، لم يعد بالأمر الهين، ودونه دروب شائكة، متعرجة، بعضها مسدود تماماً.
وهذه الخلاصة تعيد الملفّ اليمني إلى جذوره الأعمق، التي هي أيضاً مكوّنات صانعة للصراع، حكمته منذ البدء ولسوف تحكمه حتى ينجح البلد في بلوغ حلّ عادل يشمل كلّ «الأطراف»، ويكون بمثابة برّ أمان وطني، في الحدود الدنيا. بين هذه الجذور أنّ الصعود الحوثي بدأ كمسألة اجتماعية ـ ثقافية، قبل أن يتخذ بُعداً طائفياً يستقطب شرائح واسعة من أبناء المذهب الزيدي، لم تكن في الأصل قريبة من التحرك الحوثي. أما الآن، وبعد أن أريقت دماء وتهدّم عمران وتفرقت جماعات، فلم يعد يسيراً إعادة المعادلة إلى ذلك الأصل الابتدائي، لأنّ الحوثية صارت ـ بقوّة الدم والخراب، كما يتوجب القول ـ واجهة المذهب الزيدي، الناطقة باسمه، شاء أهل أبناء المذهب (والمشيئة غالبة هنا) أم أبوا (عند أقلية منهم).
الجذر الثاني هو أنّ تورط إيران في الملفّ الحوثي لم يبلغ مستوى الانخراط العسكري، المباشر على الأقلّ، ومن المرجح أنّ طهران لن تصعّد دورها في الصراع أكثر مما فعلت، حتى الآن؛ خاصة بعد توقيع الاتفاق النووي مع الغرب، وظهور تباشير ملموسة حول سياسة خارجية إيرانية مغايرة، ليس في اليمن فحسب، بل في سوريا والعراق ولبنان أيضاً. وهنا قد يرتدي الدور العُماني صفة وساطة أبعد من مجرّد النأي بالنفس عن «عاصفة الحزم»، أو احتضان الاتصالات الأممية مع الحوثي ورجال المخلوع صالح.
الجذر الثالث هو أنّ صالح ظلّ رجل السعودية المدلل، حتى في ذروة التفافه على جهود المصالحة الوطنية، فحشد الموالين في المؤسسة الأمنية والعسكرية والسياسية، وعمل على تفخيخ موقع الرئاسة بالرغم من أنّ الرئيس هادي كان بدوره صنيعة الرياض، وأقام تحالفاً مع الحوثيين أعداء الأمس، وأسقط كلّ المحرّمات في زجّ الجيش الوطني في أتون حرب أهلية. هو هكذا، وأكثر بالطبع؛ ولكن هل يصحّ إسقاطه من المحاصصة المقبلة، أو هل يمكن ذلك أصلاً؟
أخيراً، ثمة ذلك الجذر الذي يخصّ إصرار السعودية ـ في حقبة الملك سلمان، و«عاصفة الحزم» ـ على تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 2216، الذي يطالب الحوثي وقوات المخلوع صالح بالانسحاب من المدن التي تمّ احتلالها، والعاصمة صنعاء أولاً، ثمّ تسليم الأسلحة والعتاد إلى السلطة الشرعية. وليس أدلّ على عقم هذا القرار، في جانبه التنفيذي أولاً، من عقم الاتصالات التي أجراها، ويجريها، المبعوثان الأمميان، الحالي مثل سلفه.
جذور أربعة، وسواها كثير، غنيّ عن القول؛ ولا مناص من الغوص في باطن أرض اليمن، بحثاً عن المنطق الأنسب لمعالجة مفاعيلها.