مطالب بالاستماع لمسؤولي الجماعة والجهة بشأن خروقات مالية
محمد وائل حربول
قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، مباشرة بعد إنهائها البحث التمهيدي بخصوص افتراض وجود «شبهة اختلالات مالية وقانونية في نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم»، (قامت) بإحالة نتائجها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء، حيث، وبعد تكييف الوقائع الموجودة في محاضر الشرطة مع المواد القانونية، قررت النيابة العامة بدورها إحالة ملف القضية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش للاختصاص، والذي سيتخذ بدوره قراره في الموضوع خلال الأيام القادمة.
وفي هذا الصدد، وبعد الشكايات والمطالب الكبيرة التي دعا إليها المراكشيون حول موضوع الخروقات الجسيمة التي تطول جمعية الكوكب المراكشي، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه، في الوقت الذي استند فيه القرار على كون مقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي تقتضي أن تكون الأموال العمومية موضوع التبديد أو الاختلاس تحت يد موظف عمومي، فإن النازلة تتعلق بجمعية (نادي الكوكب المراكشي)، التي لا يعتبر مسيروها موظفين عموميين.
وانتقد الغلوسي هذا التوجه، حيث أوضح أنه يبقى «غير موفق»، معتبرا أن الأمر يتعلق، من جهة، بمنح مالية ضخمة من المال العام منحت لنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم من طرف مؤسسات ومرافق عمومية، من ضمنها المجلس الجماعي لمراكش، ومجلس جهة مراكش آسفي، ومن جهة أخرى، فإن مفهوم الموظف العمومي يبقى شاسعا بمفهوم القانون الجنائي لا القانون الإداري، وذلك لكون مسيري نادي الكوكب المراكشي يشرفون على مرفق يسدي خدمات للجمهور، ويقدم منفعة عمومية.
وحسب المعطيات التي توصلت بها «الأخبار» حصريا، فإن تحرك عدد من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين بمراكش حول هذا الموضوع، تزامن مع إعلان المجلس الجماعي للمدينة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، منح مبلغ مالي كبير للفريق مجددا من أجل الخروج من أزمته المالية الخانقة، وهو الشيء الذي اعتبر كل الفاعلين أنه سيعطي النتائج ذاتها، وسيؤدي إلى مزيد من الخروقات دون محاسبة، حيث تذهب كل هذه الأموال أدراج الرياح ودون نتائج تذكر، بل العكس هو ما يحدث، بتفاقم الوضعية المالية عبر «الاختلاسات» سنة بعد أخرى.
وفي هذا الصدد، أكد محمد الغلوسي على أن «من شأن هذا التوجه القضائي أن يساهم في إفلات المتورطين المفترضين في تبديد أو اختلاس أموال عمومية من العقاب، وسيكون بمقدورهم اختلاس أو تبديد مبالغ من المال العام، تصل إلى ملايين الدراهم، بل مليارات الدراهم، ورغم ذلك يبقى تكييف التهم المنسوبة إليهم مجرد جنح لا جنايات تتعلق في أغلب الأحيان بخيانة الأمانة وغيرها».
ودعا حماة المال العام إلى ضرورة محاسبة كل المتهمين في هذا الملف الكبير، وذلك من خلال الاستماع لمسؤولي المجلس الجماعي لمراكش ومسؤولي مجلس جهة مراكش آسفي، الذين قدموا منحا مالية أو عينية للنادي، دون أن يكون لهذا الدعم العمومي أي أثر على مستوى نتائجه، ورغم وضعه الكارثي، فإنهم استمروا في ضخ أموال عمومية في ميزانيته، وهؤلاء هم موظفون عموميون بمفهوم الفصل 224 من القانون الجنائي.
