شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

الوكيل العام يتوصل بمحاضر خروقات تعميرية بتطوان

ترقب لنتائج البحث في شبهات تورط مسؤولين عن المراقبة

تطوان: حسن الخضراوي

 

توصل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، قبل أيام قليلة، بمحاضر استماع رسمية مسجلة ضد ضباط الشرطة ومن لهم حق الامتياز القضائي، تجري دراستها قبل اتخاذ القرار المناسب، وذلك في موضوع الملف المرتبط بخروقات تعميرية في مشروع عقاري وسط المدينة، وإضافة طابق عشوائي خارج التراخيص المسلمة من الجهات المعنية، وخرق تصاميم التهيئة المعمول بها والمصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة، ما دفع بوزارة الداخلية إلى معاقبة مسؤول برتبة باشا وقائدة مقاطعة.

وحسب مصادر «الأخبار»، فإنه يسود ترقب وانتظار في صفوف العديد من المعنيين بخروقات تعميرية بتطوان ونواحيها، بسبب مواصلة مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، البحث في ملفات وأرشيف التجاوزات وتوقيع تراخيص البناء الانفرادية، فضلا عن مراجعة الملفات التعميرية التي شابها الجمود، وشبهات تسببها في تعثر التنمية في ظل تقاذف المسؤوليات لإيجاد الحلول الناجعة.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن النيابة العامة المختصة بتطوان باشرت دراسة المحاضر الرسمية التي تم إنجازها من قبل الضابطة القضائية، بعد استماعها إلى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بناء على تعليمات النيابة العامة بخصوص الشكاية التي كان قد تقدم بها خلال شهر يوليوز الماضي، بوجود شبهة الفساد واستغلال النفوذ وتضارب المصالح والارتشاء وغسل الأموال، في مخالفة تتعلق بإضافة طابق إضافي في بناية واقعة بشارع عبد الخالق الطريس بتطوان. وهو الأمر الذي لن يتم، بحسب الشكاية، دون شبهات تواطؤ واضح من طرف السلطات المختصة بمراقبة هذه المخالفات. وأكد مرصد الشمال لحقوق الإنسان في وقت سابق أن القضية تندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها بالقانون، منها شبهة وجود جريمة الرشوة، لأنه لا يمكن للسلطات المعنية بمراقبة البناء السماح بتلك المخالفة على شارع رئيسي دون مقابل، وشبهة تنازع المصالح، بحصول القائدة السابقة المسؤولة على شقة في العمارة نفسها بثمن تفضيلي. وشبهة جريمة غسل الأموال، إذ يعد قطاع العقار أكثر القطاعات جذبا للأموال المشبوهة.

ويشار إلى أن الخروقات التعميرية التي يتورط فيها بعض المنعشين العقاريين بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وعدم الالتزام بمضامين التصاميم الخاصة بإعادة الهيكلة والتهيئة، يساهمان في تشويه المجال العمراني بالمدن المعنية، وذلك في تواطؤ بطرق ملتوية مع بعض المسؤولين عن المراقبة وزجر المخالفات، والاستغلال الانتخابوي للتعمير.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى